«الصحة» تطلق العمل بالمشروع القومي لـ«ميكنة منظومة العلاج الحر»
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق العمل بالمشروع القومي لـ«ميكنة منظومة العلاج الحر وإصدار الرخصة الرقمية»، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مشروع «ميكنة منظومة العلاج الحر وإصدار الرخصة الرقمية»، يستهدف تيسير الإجراءات على طالبي الترخيص، وتوفير أعباء الانتقال، والتعامل المباشر مع العنصر البشري، من خلال إنشاء منظومة إلكترونية لتقديم طلبات التراخيص من خلالها.
كما يستهدف إنشاء خريطة بأماكن تقديم الخدمات من القطاع الخاص، وإنشاء QR Code تعريفي لكل منشأة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لجميع مقدمي الخدمة الطبية بالقطاع الخاص والعاملين بها، وكشف ومراقبة الأماكن غير المرخصة.
حقوق الطبيب وأصحاب المنشآت المرخصةأضاف «عبد الغفار» أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على حقوق الطبيب وأصحاب المنشأت المرخصة والمطابقة للشروط والمعايير، وكذلك الحفاظ على حق المواطن المصري، في التأكد من هوية الجهة مقدمة الخدمة الطبية، والحفاظ على حقوق الدولة، وتكويد جميع جهات مقدمي الخدمة الطبية، ومتابعة تجديد تراخيصهم، ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للشروط والقواعد.
وأوضح «عبد الغفار»، أن العمل بالمنظومة الجديدة يشمل ترخيص جميع المنشآت الطبية الجديدة والحالية بالقطاع الخاص، وتشمل «مراكز طبية وعيادات تخصصية- بنك دم تجميعي وتخزيني- عيادة خاصة- عيادة أسنان- معمل أسنان- محل نظارات- دار نقاهة- مركز طبي لعلاج الإدمان- مركز علاج طبيعي- مركز أشعة- وحدة قسطرة- مركز ليزر- مستشفى خاص».
المستشفيات الخاصةلفت إلى أن المشروع يجري تنفيذه على عدة مراحل تتضمن المرحلة الأولى منه 5 أنواع من المنشآت الطبية، وهي المستشفيات الخاصة، بنوك الدم، مراكز الليزر، وحدات القساطر القلبية، ومراكز غسيل الكلى.
وأشار الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، إلى تفعيل موقع إلكتروني (https://psdigit.mohp.gov.eg/)، لتقديم طلبات التراخيص للمستشفيات والعيادات، ومقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، للتسهيل عليهم في إجراءات التراخيص، وكذلك مراجعتها للتأكد من مطابقتها للاشتراطات، بهدف وضع نظام متكامل يمكن أصحاب المنشآت الطبية، من التقدم بطلبات لتسجيل أو تجديد منشآتهم بشكل رقمي عبر البوابة الإلكترونية، وتخصيص حساب عليها لكل منشأة طبية خاصة، لتلقي الطلبات وسهولة التواصل الدائم مع القائمين عليها.
ولفت إلى تدريب فريق المعاينة، الذي يقوم بعملية معاينة المنشآت الطبية على أرض الواقع، وتزويدهم بأجهزة «تابلت»، للتأكد من الاشتراطات وصحة جميع البيانات، التي يقدمها طالبي التراخيص والتسجيل على البوابة الإلكترونية، قبل الحصول على التراخيص المميكنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة الصحة المستشفيات العلاج المنشآت الطبیة
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية الجديد.. الحبس لمن يسيء لمقدمي الخدمة الصحية
شدد قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد، على تجريم إهانة مقدمي الخدمة الصحية أثناء أداء مهامهم، حيث نصت المادة (24) من القانون على معاقبة كل من يتعرض لهم بالقول أو التهديد أو الإشارة، في خطوة حاسمة لحماية كرامة الأطقم الطبية وضمان بيئة آمنة لممارسة المهنة.
ووفقًا لنص المادة، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من أهان أحد مقدمي الخدمة أثناء أو بسبب تأدية مهنته.
وفيما يخص حقوق متلقي الخدمة الصحية، نصت المادة (21) من القانون على شمول التأمين لحالات الوفاة والعجز والإصابات البدنية الناتجة عن الخدمة الطبية، بما يضمن تعويضًا عادلًا يُصرف إما بموجب تسوية ودية أو بعد صدور حكم قضائي نهائي.
ويُحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الشروط والفئات وأسعار التأمين، بما يضمن آلية شفافة لتطبيق العدالة في المجال الطبي.
لجنة عليا لإدارة المسئولية الطبية وسلامة المرضىتضمن القانون إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وهي لجنة تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، وتضم نخبة من:
خبراء المهن الطبية، ممثلين عن الوزارات السيادية (الصحة، التعليم العالي، الدفاع، الداخلية)، كبار رجال القانون والطب الشرعي، وممثلي النقابات الطبية.
وتهدف اللجنة إلى البت في القضايا الطبية وفق معايير مهنية دقيقة، كما تُعقد اجتماعاتها بشكل دوري أو عند الحاجة، ولها الحق في الاستعانة بالخبراء الفنيين دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرار.
توجه جديد لضبط العلاقة بين الطبيب والمريضيُعد هذا القانون نقلة نوعية في التشريع الطبي بمصر، إذ لا يكتفي بحماية حقوق المرضى فقط، بل يمتد ليضمن سلامة بيئة العمل للطبيب والممارس الصحي، ويرسّخ قواعد الاحترام المتبادل والمحاسبة العادلة في المؤسسات الصحية.