مقتل 6 عناصر إجرامية عقب اشتباكات مع قوات الشرطة في أسيوط
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
شنت مديرية أمن أسيوط حملة مُكبرة؛ لمداهمة تجار المخدرات وضبط الهاربين من أحكام قضائية بقرية بني فيز بمركز، صدفا بإشراف اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط ورئاسة اللواء توفيق جاد مدير المباحث، والعقيد أحمد حربي رئيس فرع بحث الجنوب وضباط مركز شرطة صدفا، بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي والأمن العام.
وأسفرت الحملة عن مقتل ٦ أشخاص هاربين من أحكام قضائية عقب اشتباكات مع الشرطة امتدت لأكثر من ساعة ونصف من تبادل لإطلاق الأعيرة النارية، م.
وأكد مصدر أمني، أنه عقب انتهاء المداهمة تم العثور على كميات من الأسلحة والمخدرات والطلقات النارية داخل منازلهم، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة التي أمرت بتشكيل فريق، برئاسة المستشار حسين طنطاوي، رئيس النيابة الكلية، وبإشراف المستشار تامر القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن المركزى الأعيرة النارية انتداب الطب الشرعي تجار المخدرات هاربين من احكام عناصر اجرامية مديرية أمن أسيوط
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية
النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضاءها.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.
تعتبر المحاكم التأديبية جزء من محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيث تعتبر هي المحكمة المنوطة بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإداري بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
وتتكون من المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين والمحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل. ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى بعد أخذ رأى رئيس هيئة النيابة الادارية ويتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية ويدخل عضو النيابة الادارية في تشكيل المحكمة كممثل للاتهام ويعد حضوره جلسات المحاكمة واجب اذ تبطل الجلسات إذا لم يحضرها عضو النيابة الادارية.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية