الاتحاد الأوروبي يعتمد خطة مساعدات بقيمة 118 مليون يورو للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
عواصم - رويترز
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة أنها اعتمدت حزمة مساعدات بقيمة 118 مليون يورو (130 مليون دولار) لدعم السلطة الفلسطينية.
وأضافت أن المساعدات ستساعد في دفع رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، والعلاوات الاجتماعية للعائلات المحتاجة وسداد تكاليف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية.
وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي مستعد أيضا لمواصلة مساعدة السلطة الفلسطينية على المدى الأطول.
وأضافت في بيان "نبحث حزمة أوسع في الأجل المتوسط للعام المقبل للمساهمة في الاستقرار الاقتصادي والسياسي في قطاع غزة والضفة الغربية بمجرد أن تسمح الظروف على الأرض بذلك في إطار جهود دولية أوسع نطاقا لإحياء حل الدولتين".
وبالنسبة لعام 2024، خصص الاتحاد الأوروبي 125 مليون يورو من أجل مساعدات إنسانية للمحاصرين في قطاع غزة. وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في التكتل إن نقص الأغذية هناك وصل لمستويات غير مسبوقة.
وقال "هذا تطور مروع ويجب أن يمثل جرس إنذار للعالم أجمع للتحرك الآن لمنع مأساة إنسانية مهلكة".
وتابع قائلا "يجب إيصال المساعدة لمن يحتاجونها بكل السبل الضرورية بما يشمل ممرات إنسانية والوقف المؤقت للقتال من أجل أسباب إنسانية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا لـ 2026
اتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، بحسب ما نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات اللقاء.
وتأتي هذه الخطوة لتضمن استمرار فعالية الحزم السبع عشرة من العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على موسكو منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
ويتم تجديد العقوبات الأوروبية بحق روسيا كل ستة أشهر من خلال قرار يُتخذ بإجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء، ويشمل هذا الإجراء استمرار تجميد أصول تزيد قيمتها عن 200 مليار يورو للبنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى قيود اقتصادية وتجارية أخرى. وبناءً على التمديد الأخير، ستظل هذه العقوبات سارية حتى مطلع عام 2026 على الأقل.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من مخاوف سادت الأوساط الأوروبية بشأن إمكانية لجوء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى عرقلة التمديد عبر استخدام حق النقض (الفيتو). وقد أبقى أوربان موقفه غامضًا حتى اللحظة الأخيرة، كما فعل سابقًا في يناير، قبل أن يعود وينضم إلى الإجماع.
وفي هذا السياق، كشف مسؤولون أوروبيون أنهم كانوا يعدّون خططًا بديلة لإبقاء العقوبات قائمة في حال عرقلتها من قبل بودابست، ما يعكس مدى التوتر والانقسام داخل التكتل بشأن الموقف من موسكو.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا، في خطاب موجه إلى القادة الأوروبيين، إلى اعتماد حزمة عقوبات جديدة أكثر شدة، مطالبًا بإجراءات تستهدف قطاع الطاقة الروسي، وخاصة أسطول ناقلات النفط "البديل"، وكذلك البنوك الروسية وسلاسل التوريد التي توفر لموسكو معدات عسكرية وقطع غيار.
ورغم هذه المطالب، لم ينجح الاتحاد الأوروبي حتى الآن في إقرار الحزمة الـ18 من العقوبات، التي كانت قد اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين. فقد استخدمت سلوفاكيا، بقيادة رئيس وزرائها روبرت فيكو، حق النقض ضد هذه الحزمة في محاولة للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان استمرار إمدادات الغاز لبلاده، وسط مساعٍ أوروبية لوقف واردات الغاز الروسي نهائيًا بحلول عام 2027.
ضمن إطار الحزمة المقترحة، اقترحت المفوضية خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارًا للبرميل. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عائدات موسكو من النفط، وهو أحد أبرز مصادر تمويلها للحرب. غير أن الحزمة لا تزال قيد النقاش بسبب الاعتراض السلوفاكي، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن دقيق بين الردع الاقتصادي لروسيا وتأمين احتياجات الطاقة لأعضائه.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين