عزام الأحمد لـ"سبوتنيك": مؤتمر الفصائل الفلسطينية في القاهرة سيبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن عزام الأحمد لـ سبوتنيك مؤتمر الفصائل الفلسطينية في القاهرة سيبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية، موسكو سبوتنيك. وأشار الأحمد إلى أن الرئيس محمود عباس، أوكله بالاتصال بالإخوة المصريين لتحديد موعد المؤتمر، وتم التنسيق معهم في إرسال الدعوات .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عزام الأحمد لـ"سبوتنيك": مؤتمر الفصائل الفلسطينية في القاهرة سيبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
موسكو - سبوتنيك. وأشار الأحمد إلى أن الرئيس محمود عباس، أوكله بالاتصال بالإخوة المصريين لتحديد موعد المؤتمر، وتم التنسيق معهم في إرسال الدعوات لجميع الأطراف الفلسطينية المؤيدة لحضور المؤتمر.وحول جدول أعمال المؤتمر، أكد الأحمد أنه يجب على جميع الفصائل الفلسطينية تأكيد أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية المتفق عليها، وبرنامج منظمة التحرير وإعلان الاستقلال في الجزائر عام 1988، ويجب أيضا تشكيل حكومة وحدة وطنية من جميع الفصائل التي توافق على ذلك، لتبدأ هذه الحكومة بتنفيذ ما سبق التوقيع عليه لإنهاء الانقسام الفلسطيني.وأضاف الأحمد أن "حركة فتح، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، تسعى للوحدة الوطنية وتعارض الانقسام البغيض، وتدعو جميع الفصائل إلى استعادة الوحدة الوطنية كخطوة أساسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية ممثلة شرعية ووحيدة للشعب الفلسطيني، وتلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية، كما تدعو أيضًا إلى الإشراف على انتخابات تشريعية ورئاسية وتأكيد أهمية جعل القدس جزءًا أساسيًا من هذه العملية الانتخابية".وفيما يتعلق بقدرة روسيا، بالتعاون مع مصر والجزائر وقطر، على الضغط على الطرف الرافض لإنهاء الانقسام، صرح الأحمد بأنه يعتقد أنه أمر ممكن، خاصة بالنظر إلى أن بعض الفصائل تستخدم مسألة الانقسام للقيام بزيارات دولية وتحريك الجمود في علاقاتها الإقليمية والدولية، بما في ذلك روسيا. ولفت الأحمد إلى أن المقاومة في الضفة الغربية تتزايد وتتركز منذ عامين في مدنها وقراها، وليس فقط في غزة، وأن إسرائيل ومن يرفضون إنهاء الانقسام يريدون فصل الضفة الغربية عن غزة وإقامة دولة هناك، وأن هذا لا يمكن السماح به، وبالتالي يجب أن يتم إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية.يذكر أن حركتي فتح وحماس عقدتا لقاءات بين قيادتيهما في تركيا والقاهرة، ولكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق شامل لإنهاء الانقسام الفلسطيني، ولم يتم الإعلان عن الصعوبات التي واجهت تلك المحادثات. يذكر أن الخلاف بين حركتي فتح وحماس حدث عام 2007، عندما قامت حركة حماس بانقلاب على الشرعية في قطاع غزة وسيطرت على الحكم هناك، في حين كانت الحركتان قد أجرتا اتفاقات ولقاءات عديدة ضمن وساطات عربية ودولية لكنها لم تنجح في إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الإصلاحات: شراكة حكومية أكاديمية لنمو مستدام
أُطلقت فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام"، وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته التي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن المؤتمر يعكس شراكة متميزة بين واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر، وهي جامعة القاهرة، ومركز فكر حكومي رائد، يتمثل في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. وشدد على أهمية توقيت انعقاد المؤتمر في ظل متغيرات اقتصادية عالمية دقيقة، من بينها التباطؤ الملحوظ في النمو العالمي، وارتفاع مستويات عدم اليقين بشأن السياسات، ما يفرض تحديات معقدة أمام صناع القرار حول العالم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن النظام الاقتصادي العالمي، القائم منذ ثمانين عامًا على مبادئ التعاون الدولي والتعددية، يشهد حاليًا إعادة تشكيل، إيذانًا ببدء مرحلة اقتصادية جديدة ما زالت معالمها غير واضحة، مؤكدًا أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة في هذا السياق، لما يقدمه من رؤى إصلاحية تدعم التنمية المستدامة في مصر.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في كلمتها عبر الفيديو كونفرانس، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وقدرته على التكيف مع الأزمات. واستعرضت أبرز الإصلاحات المؤسسية والهيكلية التي نُفذت في قطاعات حيوية مثل البترول والنقل والسياحة، مؤكدة أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لمناقشة دور هذه الإصلاحات في دعم أهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أشار الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، إلى أن المؤتمر يُعد ثمرة تعاون علمي رصين بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومركز المعلومات، ويسلط الضوء على قضية الإصلاح الهيكلي والمؤسسي كأحد محاور التنمية الوطنية المستدامة، في ظل تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية متداخلة، تفرض ضرورة إجراء إصلاحات جذرية شاملة قادرة على تحقيق تحول نوعي في مسار التنمية.
وأوضح عبدالصادق أن الحكومة المصرية شرعت منذ عام 2016 في تنفيذ برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية، تواصل في مرحلته الثانية عام 2021، متسقًا مع رؤية مصر 2030، ويهدف إلى تعزيز الابتكار، وتحسين مناخ الأعمال، وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة.
كما استعرض تجربة جامعة القاهرة في دعم جهود الإصلاح والتنمية، من خلال منظومة بحثية وخدمية ضخمة تشمل أكثر من 140 مركزًا متخصصًا، تقدم دراسات علمية وبحوثًا تطبيقية تساهم في ترشيد السياسات العامة ودعم متخذي القرار. وأكد أن الجامعة حققت قفزات ملموسة في التصنيفات الدولية، وفي جودة البحث العلمي والاستشهادات المرجعية، مشيرًا إلى إنشاء مكتب للاستدامة يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات الحكومية المصرية، وذلك لتعزيز الاستدامة المؤسسية وإعداد كوادر قادرة على تقديم حلول بيئية مبتكرة.
وأضاف أن الجامعة حصدت المرتبة الفضية في تصنيف STARS لتقييم الاستدامة، وتعمل حاليًا على تحقيق المرتبة الذهبية، كما أنها أدرجت ضمن أفضل 300 جامعة في تصنيف QS البريطاني.
من جهته، شدد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، على أهمية المؤتمر السنوي لعام 2025 كمحطة رئيسية لتقديم توصيات عملية لصناع القرار تدعم خطط الإصلاح والتنمية المستدامة في مصر، لافتًا إلى أن المؤتمر يأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية ضاغطة، من أبرزها ارتفاع التعريفات الجمركية وتباطؤ معدلات النمو العالمي، فضلًا عن التحديات الداخلية التي يواجهها الاقتصاد المصري، ومساعيه نحو استعادة التوازن وتحقيق النمو.
وألقى الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، كلمته عبر الفيديو كونفرانس، متناولًا أبرز المعضلات الاقتصادية التي تواجه مصر، على رأسها تصاعد الدين الخارجي، وقدم تصورًا لأولويات ما بعد انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد، والتي تشمل النمو والتشغيل، وتراكم الاستثمار، وتمويل التنمية، والإدارة الرشيدة للدين، والتحكم في عجز الموازنة، وخفض التضخم، وتعزيز الصادرات، وتحقيق منافسة اقتصادية عادلة، وتوطين التنمية.
وأكد محيي الدين أهمية تطوير السياسات العامة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، مع التركيز على التمكين الاقتصادي، والتنويع، والتحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري، والاقتصاد الأخضر، والبنية التكنولوجية، مؤكدًا أن كل ذلك يأتي في إطار أهداف التنمية المستدامة.
في السياق ذاته، أوضحت الدكتورة أمنية حلمي، رئيس المؤتمر وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع الاحتفال بمرور 40 عامًا على تأسيس مركز المعلومات، الذي أصبح أحد أبرز مؤسسات الفكر الرائدة محليًا وإقليميًا ودوليًا. وأشارت إلى حصول كلية الاقتصاد على الاعتماد المؤسسي الدولي بأعلى تصنيف من كبرى الجهات البريطانية، مؤكدة أن العالم يمر بتحديات غير مسبوقة، بدأت بجائحة كورونا، وتواصلت مع الحرب الروسية الأوكرانية، ما انعكس على مؤشرات الاقتصاد العالمي.
وشددت حلمي على أن المؤتمر يستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق استقرار اقتصادي كلي ومستدام، واستعادة التوازنين الداخلي والخارجي، عبر مناقشة إصلاحات مؤسسية وهيكلية تعزز مناعة الاقتصاد المصري أمام الصدمات.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة حنان محمد علي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الشراكة بين الكلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي في مجالات السياسات العامة. وأضافت أن المؤتمر يتضمن عددًا من الجلسات النقاشية والبحثية، تتناول ملفات الإصلاح المالي والتجاري، والتعليم والصحة، وسوق العمل، وتبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء من داخل وخارج مصر.
وشهد فعاليات المؤتمر حضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمنية حلمي، رئيس المؤتمر، والدكتورة حنان محمد علي، عميد كلية الاقتصاد، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، إلى جانب مسؤولي هيئات وأجهزة حكومية، ونخبة من أساتذة الجامعات والباحثين والخبراء الاقتصاديين.
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات