تحليل: قطر أفضل صديق خليجي لأمريكا لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن تحليل قطر أفضل صديق خليجي لأمريكا لهذه الأسباب، سلط الخبير في شؤون الشرق الأوسط جيمس دورسي الضوء على اتفاقية تصدير الغاز المسال القطري إلى الصين، باعتبارها الأطول في تاريخ تصدير الغاز 27 .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تحليل: قطر أفضل صديق خليجي لأمريكا لهذه الأسباب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
سلط الخبير في شؤون الشرق الأوسط "جيمس دورسي" الضوء على اتفاقية تصدير الغاز المسال القطري إلى الصين، باعتبارها الأطول في تاريخ تصدير الغاز (27 عاما)، معتبرا إياها دليلا على مقاربات دول الخليج المختلفة للتعامل مع تنافس القوى الكبرى بين الصين والولايات المتحدة.
وذكر دورسي، في تحليل نشره موقع "أوراسيا ريفيو" وترجمه "الخليج الجديد"، أن الصفقة ينظر إليها إلى أنها تمنح الصين قبضة على الغاز القطري، وهي اتفاقية تجارية بقدر ما هي ترتيب أمني، وتعترف بالصين كأكبر سوق تصدير للدولة الخليجية، كما تمنح الصين دورا في حماية قطر.
وقطر ليست الدولة الخليجية الوحيدة التي تمنح الصين وصولاً تفضيلياً لاحتياطيات الطاقة لديها، بل تفعل ذلك أيضا السعودية والإمارات، حيث أصبحت الصين سوقهما الأول.
لكن ثمة فارقا يتمثل في أن تعاملات قطر بمجال الطاقة مع الصين جزء لا يتجزأ من سياسة تربط الدولة الخليجية بالولايات المتحدة على نطاق واسع، وتؤكد على فائدة الدولة الخليجية كوسيط.
بينما تأتي تعاملات الطاقة السعودية والإماراتية مع الصين في إطار سياسات "استقلال" عن نفوذ الولايات المتحدة، بل في إطار "المعارضة والنأي بالنفس" عن سياسات الولايات المتحدة في بعض الأحيان، ما قد أثار غضب واشنطن أحيانا.
وفي الشهر الماضي، ظهر التباين بشكل كامل، ففي حين أثار رئيس الإمارات، محمد بن زايد، الدهشة باعتباره الرئيس الإماراتي الوحيد الذي حضر منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي، طار رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بعد أسبوع، والتقى بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو.
وهنا ينقل دورسي عن أستاذي السياسة، جوناثان لورد وإيرونا بايغال، إلى أن بن زايد أثبت "أنه شريك مخلص للولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا، لكن في الآونة الأخيرة لم يكن لديه الكثير ليظهره".
وفي توضيح آخر للتناقض، رتبت قطر لقاءً بين مسؤول فنزويلي وأمريكي كبير الشهر الماضي لتحسين العلاقات المتوترة الناتجة عن اعتراف الولايات المتحدة بزعيم المعارضة، خوان جوايدو، كرئيس شرعي لفنزويلا والعقوبات الأمريكية ضد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وقال مسؤولون إن تلك المحادثات قد تؤدي إلى تبادل للأسرى.
ويرى خبير السياسة الخارجية في بروكسل، إلدار ماميدوف، أن "الانخراط في فنزويلا هو استراتيجية عالية المكاسب/منخفضة المخاطر. فمن خلال تقديم خدماتها، تعمل الدوحة على تعزيز سمعتها الناشئة كوسيط دبلوماسي عالمي، ومساعدة واشنطن في العديد من المجالات الحساسة سياسياً بشكل خاص".
وكانت قطر في وضع جيد لأنها لم تنضم إلى عدد كبير من الحكومات التي تعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا، ولم تلتزم بالعقوبات ضد كاراكاس، ولم يثر ذلك غضب واشنطن.
روسيا والصين
وبالمثل، تستضيف قطر مكتب حركة طالبان الأفغانية بناء على طلب الولايات المتحدة، وسهلت تلك الاستضافة انسحاب الولايات المتحدة المتفاوض عليه في عام 2021 من أفغانستان واتصالات الولايات المتحدة وطالبان منذ ذلك الحين.
ومع الانسحاب الجاري، قدمت قطر، مثل الإمارات العربية المتحدة، مساعدة لوجستية كبيرة، وعلاوة على ذلك، تتوسط، في بعض الأحيان، لنقل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران.
وفي الوقت نفسه، لم تظهر قطر، على عكس الإمارات، كملاذ للروس الذين يسعون للالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوروبية، بما في ذلك مجموعة فاجنر الروسية، أو المجرمين المشتبه بهم والمسؤولين الفاسدين.
ونتيجة لذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات إماراتية، وليس قطرية؛ لخرقها العقوبات الأمريكية على روسيا وإيران.
وإضافة لذلك، أكدت قطر أنها أقل اعتمادًا على تكنولوجيا الاتصالات الصينية التي تخشى الولايات المتحدة من أنها قد تمنح بكين إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية المدمجة في أنظمة الأسلحة وغيرها من المشاريع الأمنية.
وفي العام الماضي، كافأت الولايات المتحدة قطر، موطن أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، بمنحها صفة حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ومن المؤكد أن الإمارات والسعودية كانتا متعاونتين، حيث تفاوضت مؤخرًا على تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. وسبق أن ساهمت الإمارات بقوات في دعم الولايات المتحدة بأفغانستان.
وتتجذر المقاربات الخليجية المختلفة في استجابة قطر لفشل المقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية التي استمرت 3.5 سنوات بقيادة الإمارات والسعودية، إذ تم رفع الحظر في أوائل عام 2021 دون رضوخ الدولة الخليجية لمطالب كانت ستضع قطر تحت وصاية الرياض وأبوظبي.
وخلال المقاطعة، شددت قطر بشكل كبير علاقتها الأمنية وتعاونها مع الولايات المتحدة في مكافحة تمويل الإرهاب. ونتيجة لذلك، تختلف التصورات القطرية للعلاقات مع الولايات المتحدة عن التجربة السعودية والإماراتية.
وفي السياق، ينقل دورسي عن الخبير السياسي السعودي، علي الشهابي، إلى أن المملكة "تغيرت بشكل كبير على مر السنين، من بدايتها قبل الحرب العالمية الثانية إلى دولة أكثر ثقة بالنفس في مجموعة العشرين".
وأضاف أن المواقف السعودية ذات النزعة الاستقلالية عن الولايات المتحدة تصاعدت بسبب تصورات مفادها أن "المظلة الأمنية الأمريكية ضعفت"، ما أقنع القادة السعوديين بأن عليهم البحث في مكان آخر لضمان أمنهم.
وسبق أن أعرب المسؤولون الإماراتيون عن شكاوى مماثلة بشأن إحجام الولايات المتحدة عن الرد على هجمات على أبوظبي، مدعومة من إيران.
ومع ذلك، لا تزال أمريكا الشمالية هدفًا استثماريًا رئيسيًا لصناديق الثروة السيادية الإماراتية والسعودية، وخصصت هيئة أبوظبي للاستثمار، التي تبلغ قيمة أصولها 829 مليار دولار، العام الماضي، ما بين 45 و 60% من استثماراتها لأمريكا الشمالية، بحسب دورسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة والكيان الصهيوني: تحالف المصالح وحدود الجغرافيا
#المتحدة و #الكيان_الصهيوني: #تحالف_المصالح و #حدود_الجغرافيا
بقلم : المهندس محمود “محمد خير” عبيد
لم تكن العلاقة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يومًا قائمة على الالتزام المطلق أو الانحياز العقائدي، كما تُصوَّر أحيانًا في الخطاب الشعبي أو الإعلامي، بل كانت وما تزال علاقة تُديرها واشنطن بمنطق المصالح وحسابات القوة في الشرق الأوسط والعالم. فالدعم الأميركي الثابت لإسرائيل لا يعني بالضرورة موافقة على كافة مشاريعها التوسعية، بل غالبًا ما يُضبط هذا الدعم ضمن معادلات استراتيجية دقيقة، لا تسمح بقيام “دولة إسرائيل الكبرى” ولا بفرض وقائع جغرافية جديدة تهدّد توازنات الإقليم أو تُقحم الولايات المتحدة في مواجهات لا تخدم أجندتها الكونية.
هذا الموقف ليس جديدًا، بل متجذّر في تاريخ الإدارات الأميركية المتعاقبة، جمهورية كانت أم ديمقراطية. فمنذ حرب 1967، ورغم الانتصارات التي حققتها إسرائيل حينها، حرصت واشنطن على عدم منح شرعية دائمة لأي توسع جغرافي على حساب الدول العربية، ورفضت الاعتراف بضم الضفة الغربية أو الجولان السوري، إلا بعد سنوات طويلة وتحت ضغوط داخلية وظروف سياسية معيّنة. فالولايات المتحدة، في نهاية المطاف، لا تريد قيام قوة إقليمية كبرى في الشرق الأوسط، حتى وإن كانت حليفة لها. إذ أن وجود كيان يمتد جغرافيًا ويستقطب رؤوس الأموال اليهودية من الداخل الأميركي، من شأنه أن يُضعف الاقتصاد الأميركي نفسه، ويُحوّل بعض مفاتيح القرار من واشنطن إلى تل أبيب، وهو ما لا يمكن أن تقبله الإمبراطوريات.
مقالات ذات صلة النفاق الإنساني وازدواجية المعايير والقانون في غزة 2025/06/28جاءت الحرب الأخيرة بين الكيان الصهيوني وإيران في منتصف عام 2025 لتؤكد هذا التوجه الأميركي بوضوح لا لبس فيه. فبينما شنّت إسرائيل ضربات مباشرة على منشآت إيرانية، محاولة استدراج الولايات المتحدة إلى مواجهة شاملة، امتنعت واشنطن عن الانجرار الكامل، واكتفت بتدخلات محدودة تهدف إلى منع انهيار التوازن الإقليمي دون الذهاب نحو حرب مفتوحة. لقد رفضت الولايات المتحدة – سواء عبر البيت الأبيض أو البنتاغون – أن تتحول إلى أداة عسكرية تخوض حربًا بالوكالة عن تل أبيب، رغم التصعيد الإعلامي والدبلوماسي الذي مارسته حكومة الاحتلال.
المثير في تلك المرحلة كان تصريح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي لم يتردد في مطالبة رؤوس الأموال اليهودية في الولايات المتحدة بدفع تريليون دولار لخزينة الدولة، إذا ما أرادوا أن تقف أميركا بكل ثقلها خلف إسرائيل في مواجهتها مع إيران. وقد استنكر ترامب علنًا قيام هذه القوى المالية بتحويل أموالها مباشرة إلى إسرائيل، متجاوزين الدولة الأميركية، في مشهد يعكس بوضوح أن العلاقة مع تل أبيب حتى في ظل أكثر الإدارات الأميركية تأييدًا لإسرائيل لا يمكن أن تُدار بمنطق العاطفة أو الالتزام المجاني. إنها علاقة مصالح بحتة، تخضع لميزان دقيق بين الربح والخسارة.
ما حدث في قاعدة “العديد” في قطر، حين ردّت إيران بقصف محسوب لم يُسفر عن قتلى أميركيين، لم يكن سوى مؤشر إضافي على أن خطوط الاتصال بين واشنطن وطهران لم تنقطع، وأن التنسيق غير المباشر ظل قائمًا، حتى في ذروة التصعيد العسكري. لقد بات واضحًا أن واشنطن لن تسمح بتحوّل الحرب الإسرائيلية–الإيرانية إلى مواجهة أميركية–إيرانية، لأن ذلك لا يصب في أولويات الاستراتيجية الأميركية، بل قد يُربك حساباتها مع الصين وروسيا وأوروبا، ويُجهض مشاريعها في الطاقة والتكنولوجيا والأمن السيبراني.
في هذا السياق السياسي، يُعاد باستمرار طرح “حل الدولتين” كمخرج سلمي للقضية الفلسطينية، وكأن العالم يكتشفه كل مرة من جديد. غير أن الحقيقة، كما يعرفها من قرأ الوثائق والمعاهدات الأميركية والإسرائيلية منذ السبعينات، أن هذا الحل ما هو إلا شعار استهلاكي موجّه للاستهلاك الإعلامي والدبلوماسي، لا أكثر. فالقرار المبدئي بعدم قيام دولة فلسطينية حقيقية قد اتُّخذ منذ عام 1973، وما تلاه من محطات تفاوضية – من مدريد إلى أوسلو وصولًا إلى كامب ديفيد – لم يكن سوى محاولات لتخدير الشعوب العربية والرأي العام الدولي بشعارات زائفة، مع الإبقاء على واقع الاحتلال والسيطرة كما هو. يُرفع شعار الدولة الفلسطينية ليبقى حلًّا مؤجلًا باستمرار، يُستخدم كغطاء لتمرير السياسات على الأرض، لا كإرادة حقيقية قائمة على الاعتراف والعدالة.
من هنا، يُفهم الموقف الأميركي الرافض حتى الآن لضم غزة أو الضفة الغربية بشكل رسمي ودائم إلى السيادة الإسرائيلية. إذ أن أي خطوة من هذا النوع تُقابل برفض ضمني – أو أحيانًا علني – من دوائر القرار في واشنطن، لأنها تعني انهيار حلّ الدولتين، واندلاع موجة جديدة من العنف والفوضى قد تمتد لسنوات. كما أن مثل هذه الخطوة تعرقل مساعي التطبيع الإقليمي، وتُحرج حلفاء واشنطن العرب الذين تسعى الولايات المتحدة للإبقاء عليهم في معسكرها الإقليمي.
الرسالة الأميركية في هذه المرحلة واضحة: يمكن لإسرائيل أن تحظى بدعم سياسي وعسكري واقتصادي، لكن ضمن حدود لا تتجاوز فلسطين التاريخية. لا مكان في الاستراتيجية الأميركية المعاصرة لدولة إسرائيل الكبرى. لا مساحات جديدة على الخارطة، ولا جغرافيا تُعاد رسمها على حساب شعوب ودول الجوار. فالمصالح الأميركية، وهي الحاكم الأول في توجيه السياسات، تقتضي الحفاظ على حالة من الاستقرار القلق، والتوازن المدروس، حيث يبقى الجميع تحت سقف النفوذ الأميركي، دون أن يتمدد أحد خارج حدود اللعبة.
إن الكيان الصهيوني، بكل ما يملكه من دعم داخلي في واشنطن، لن يتمكن من فرض مشروعه التوسعي ما لم تتغير الإرادة الأميركية. وهذا التغير غير مرجّح في المدى القريب، لأن العالم اليوم يتجه نحو التعددية القطبية، وأميركا تسعى جاهدة لحماية مواقعها، لا لتوسيع جغرافيا حلفائها.
وهكذا، فإن حلم “إسرائيل الكبرى” سيظل حبيس الخيال السياسي، ما لم تتغير موازين القوة العالمية، وما لم تُضف واشنطن هذا المشروع إلى سلّم أولوياتها الاستراتيجية… وهو احتمال لا يزال بعيدًا عن الواقع حتى اللحظة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال