اليابان تزيد من أنفاقها العسكري 16% لردع كوريا الشمالية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
ديسمبر 23, 2023آخر تحديث: ديسمبر 23, 2023
المستقلة/- وافقت اليابان على مستويات قياسية من الإنفاق الدفاعي في تحول كبير من نهج ما بعد الحرب إلى الإنفاق العسكري. و ستخفف اليابان أيضًا ضوابط تصدير الأسلحة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقد من الزمن.
من المتوقع أن يزيد الإنفاق الدفاعي الياباني بأكثر من 16% العام المقبل في ظل ميزانية عسكرية قياسية.
و مع مواجهة اليابان لتهديد إقليمي متمثل في كوريا الشمالية، فإلهدف الأساسي هو التعجيل بنشر صواريخ كروز بعيدة المدى.
كما ستعمل الميزانية التي اعتمدها مجلس الوزراء على تعزيز الجيش بطائرات مقاتلة من طراز F-35 و أسلحة أمريكية أخرى حيث تعمل القوات اليابانية بشكل متزايد مع الحلفاء و تتولى المزيد من الأدوار الهجومية.
و تمثل ميزانية الدفاع البالغة 7.95 تريليون ين (حوالي 56 مليار دولار أو 50 مليار يورو) للسنة المالية 2024 التي تبدأ في مارس/آذار، السنة الثانية من برنامج تعزيز عسكري مدته خمس سنوات في إطار استراتيجية أمنية جديدة تبنتها حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
و قال كيشيدا للصحفيين: “من خلال اتخاذ هذا الإجراء، نأمل أن نساهم في الدفاع عن نظام دولي حر و منفتح يقوم على سيادة القانون و تحقيق السلام و الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي و الهادئ”.
و ستنفق اليابان أكثر من 70 مليار ين (490 مليون دولار) في عام 2024 لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل السادس مع بريطانيا و إيطاليا، و يتوقف المشروع على تخفيف مزيد من القيود للسماح بتصدير أسلحة فتاكة تم تطويرها بشكل مشترك إلى دولة ثالثة. البلدان, التغيير الذي يريده كيشيدا بحلول نهاية فبراير.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تاتشر اليابان تهدد سوق سندات بقيمة 12 تريليون دولار
تشهد اليابان اضطرابا ماليا متسارعا منذ تولي رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي منصبها قبل 6 أسابيع، وتبنيها حزمة توسع مالي تصفها صحيفة "تلغراف" في تقرير لها بأنها "منخفضة الجودة" قيمتها 135 مليار دولار تشمل "قسائم الأرز ودعم الوقود" في محاولة لتهدئة آثار التضخم الذي تسببت فيه سياساتها نفسها.
وتحذر الصحيفة من أن الدولة الأكثر مديونية في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (نحو 230%) باتت "تعاكس اتجاهات السوق" عبر إصدار ديون إضافية دون سند مالي كاف، مما يضعها في مرمى ما سماه التقرير "مُراقبي السندات الغاضبين" حول العالم، وسط مقارنات متزايدة بأزمة حكومة ليز تراس في بريطانيا قبل 3 سنوات.
ارتفاع عوائد السندات واهتزاز الثقة بالاقتصادوقفز العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 1.94% في تداولات طوكيو الأخيرة، وهو مستوى يقترب من الأعلى منذ عام 1997، مما يعكس مخاوف من فقدان سريع للثقة قد يقود إلى اضطراب مالي حاد، وهو ما ينذر بأن سرعة التحرك في سوق الديون العامة والخاصة اليابانية البالغة 12 تريليون دولار مخيفة تقريبا.
وقالت كاوامورا سايوري، كبيرة خبراء الاقتصاد في معهد أبحاث اليابان، إن "كل المؤشرات تقود نحو حساب مالي مؤلم ما لم تتراجع الحكومة"، مضيفة أن تكاليف خدمة الدين "كانت تنفجر فعلا" قبل هذه السياسات الجديدة.
ورغم هذا التحفيز الضخم، فإن الين يستمر في الهبوط قرب 155 ينا للدولار، وهو مستوى وصفته الصحيفة بأنه "الأضعف فعليا منذ أكثر من نصف قرن"، ليصبح الين أقرب إلى عملات الأسواق الناشئة، بدل عملة ملاذ آمن لطالما ارتبطت بالأزمات العالمية.
أزمة ثقة تهدد النظام المالي اليابانيويرى خبراء -نقلت عنهم الصحيفة- أن الحكومة تخاطر بإشعال موجة خروج رؤوس الأموال وانعكاس سلبي على الأسهم والسندات والعملة معا، وهو سيناريو كارثي على اقتصاد بحجم اليابان.
ونقلت تلغراف عن نومورا للأبحاث تحذيره من أن "تفاقم القلق المالي قد يدفع نحو تراجع ثلاثي يشمل الأسهم والسندات والين، مع احتمالات هروب رؤوس الأموال".
إعلانأما الجانب الأخطر -وفق التقرير- فهو احتمال اضطرار الحكومة إلى إجراءات شديدة لم تُشهد منذ أزمات الأربعينيات، مثل:
فرض ضريبة ثروة استثنائية تجميد الودائع المصرفية تبني خطط تقشف قاسيةوذلك بعدما تخلت الحكومة عن هدف الفائض الأولي في الميزانية، على عكس نهج "الانضباط الحديدي" الذي اشتهرت به مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، والتي تقدمها تاكايتشي كنموذج سياسي لها.
وعلى مدى 30 عاما، كان العالم يفترض أن الديون اليابانية آمنة دائما بفضل ضخامة الادخار المحلي، لكن ارتفاع التضخم وانتهاء سعر الفائدة الصفرية غيّر المعادلة.
وتقول التلغراف إن تضخم الدين إلى 230% من الناتج المحلي لم يعد رقما يمكن تجاهله، خصوصا مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن مدفوعات الفائدة ستتضاعف بحلول 2030 وتُضاعف 4 مرات بحلول 2036.
ويتساءل التقرير إذا ما كانت اليابان قد اقتربت من "خط أحمر" في سوق السندات عند 2% على العائد لأجل 10 سنوات، محذرا من أن تجاوز ذلك قد يعني: "إما تراجع حكومة تاكايتشي… أو انفجار شيء خطير في مكان ما من النظام المالي العالمي".
وحسب تحليل التلغراف، فإن "اليابان تنتقل من دور المقرض العالمي الموثوق إلى اقتصاد قد يصبح لأول مرة منذ عقود مصدرا للعدوى المالية، إذا تواصلت المقامرة السياسية بالاستقرار المالي".
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية