قانون الهجرة الجديد في فرنسا.. هل الجزائريون معنيون!؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
صادق البرلمان الفرنسي، على قانون الهجرة الجديدة، الذي اعتبره اليمين المتطرف “انتصارا تاريخيا”، أما آخرون فاتعبروه نصرا مقززا، ووصل الأمر إلى إعلان الاستقالة مثلما حدث مع وزير الصحة الفرنسي الذي عبر عن رفضه للقانون بتقديم استقالته.
ويضيق قانون الهجرة الجديد، الخناق على المهاجرين، الذين يتواجدون بأعداد كبيرة في فرنسا.
كما تشكل من جهتها، الجالية الجزائرية في فرنسا، نسبة كبيرة من المهاجرين. الأمر الذي فتح التساؤلات حول تأثير القانون الجديد عليهم.
و في هذا الشأن أوضح النائب البرلماني عن الجالية، عبد الوهاب يعقوبي، أن دخول الجزائريين وإقامتهم في فرنسا. غير معني بهذه القانون الجديد. مردفا أن دخول الجزائريين وإقامتهم بفرنسا يخضع إلى الاتفاقية الثنائية لسنة 1968.
في حين، أشار يعقوبي في منشور له عبر الفايسبوك، سبق أن تم استبعاد الجزائريين من تسهيلات حكومة اليسار في قانون “شوفانمون بتاريخ 11 ماي 1998”. تابعا “ولهذا هم الآن غير معنيين بتشديدات اليمين في قانون الهجرة المعتمد حديثا”.
كما كتب النائب البرلماني عن الجالية “يخضع دخول وإقامة الجزائريين بفرنسا للاتفاقية الثنائية لعام 1968”. و “حدث أن تم استبعاد الجزائريين من تسهيلات حكومة اليسار في قانون شوفانمون 11 ماي 1998”. “لذلك الآن هم غير معنيون بتشديدات اليمين في قانون الهجرة 2023”. “الاتفاقيات و المعاهدات الدولية تسمو على القوانين الوطنية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون الهجرة فی قانون فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط: قانون للتخطيط الجديد في مصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة/ حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك بحضور الدكتور/ نعمة سعيد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال زيارتها لمصر.
وفي بداية اللقاء؛ رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالدكتورة حنان بلخي، مشيدةً بالتعاون البنّاء بين الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية من خلال الخطط الوطنية والمبادرات الرئاسية، معربةً عن تطلعها لمزيد من التعاون في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، اختصاصات وملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدور الذي تقوم به في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الاستثمارات العامة لمختلف القطاعات، فضلًا عن التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز الدور الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في مصر، لا سيما في ضوء دور الوزارة كمنسق وطني ومقرر لأجندة 2030، لافتة إلى العمل على تعزيز الشراكات التنموية متعددة وثنائية الأطراف، بما يشمل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2023–2027)، والعلاقات الثنائية مع شركاء التنمية.
وأشارت «المشاط» إلى قانون التخطيط الجديد في مصر، والتكامل مع قانون المالية العامة الموحد، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل كذلك على وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وبداية من خطة العام المالي المقبل 2026/2027، سيتم وضع خطة متوسطة المدى لمدة 3 سنوات بمستهدفات واضحة، بما يعزز السياسات التنموية المبنية على الأدلة والبيانات.
وأكدت «المشاط»، أن التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية يأتي في قلب رؤيتنا الوطنية الشاملة، ويعكس التزامنا بتحقيق الهدف الأول والأساسي لرؤية مصر 2030: "تحسين جودة الحياة لكل المصريين والارتقاء بمستوى معيشتهم"، مشيرةً إلى أن توفير الرعاية الصحية الجيدة والعادلة للجميع هو حق إنساني أساسي، وأداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية.
من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري للربع الثالث من العام المالي الماضي والذي سجل 4.7% متجاوزًا التوقعات رغم التحديات الإقليمية والتوترات العالمية، مشيرةً إلى مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري والتي تخصص نحو 45% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية المختلفة.
من جانبها، توجهت الدكتورة حنان بلخي، بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر والتعاون القائم لدعم منظمات الأمم المتحدة من خلال الشراكات الدولية، مؤكدةً تقدير منظمة الصحة العالمية لشراكتها مع الحكومة المصرية، ومشيدةً بالتطور الذي تشهده مصر على مستوى مكافحة الأمراض وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن تعزيز الأمن الدوائي من خلال التوسع في عملية صنع الأدوية واللقاحات.
كما بحث الجانبان التعاون في إطار النهج الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية لتضمين الصحة في جميع السياسات Health in All Policies، والذي يهدف إلى دمج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات عبر جميع القطاعات الحكومية.
وفي هذا الصدد، رحبت "المشاط" بتلك المبادرة، مؤكدةً أن هذا النهج يتسق مع توجه الدولة لتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتطوير منظومة التخطيط في مصر من خلال بدء إعداد خطة متوسطة المدى بداية من العام المالي المقبل؛ مشيرةً إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية E-INFS، والتي تُمثل خارطة طريق لتمويل التنمية بمختلف القطاعات، ومن بينها قطاعات الصحة والتنمية البشرية
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية