قانون الهجرة الجديد في فرنسا.. هل الجزائريون معنيون!؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
صادق البرلمان الفرنسي، على قانون الهجرة الجديدة، الذي اعتبره اليمين المتطرف “انتصارا تاريخيا”، أما آخرون فاتعبروه نصرا مقززا، ووصل الأمر إلى إعلان الاستقالة مثلما حدث مع وزير الصحة الفرنسي الذي عبر عن رفضه للقانون بتقديم استقالته.
ويضيق قانون الهجرة الجديد، الخناق على المهاجرين، الذين يتواجدون بأعداد كبيرة في فرنسا.
كما تشكل من جهتها، الجالية الجزائرية في فرنسا، نسبة كبيرة من المهاجرين. الأمر الذي فتح التساؤلات حول تأثير القانون الجديد عليهم.
و في هذا الشأن أوضح النائب البرلماني عن الجالية، عبد الوهاب يعقوبي، أن دخول الجزائريين وإقامتهم في فرنسا. غير معني بهذه القانون الجديد. مردفا أن دخول الجزائريين وإقامتهم بفرنسا يخضع إلى الاتفاقية الثنائية لسنة 1968.
في حين، أشار يعقوبي في منشور له عبر الفايسبوك، سبق أن تم استبعاد الجزائريين من تسهيلات حكومة اليسار في قانون “شوفانمون بتاريخ 11 ماي 1998”. تابعا “ولهذا هم الآن غير معنيين بتشديدات اليمين في قانون الهجرة المعتمد حديثا”.
كما كتب النائب البرلماني عن الجالية “يخضع دخول وإقامة الجزائريين بفرنسا للاتفاقية الثنائية لعام 1968”. و “حدث أن تم استبعاد الجزائريين من تسهيلات حكومة اليسار في قانون شوفانمون 11 ماي 1998”. “لذلك الآن هم غير معنيون بتشديدات اليمين في قانون الهجرة 2023”. “الاتفاقيات و المعاهدات الدولية تسمو على القوانين الوطنية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون الهجرة فی قانون فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
من لهم الحق في الفتوى الشرعية بالقانون الجديد؟ الشحات الجندي يكشف عنهم
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الفترة الأخيرة تزايدت المطالب بتشريع قانون للفتوى، لأن الدين له هيبة ويجب أن يكون هناك احترام للفتوى لأن استباحتها من غير المتخصصين تزايد في الآونة الأخيرة.
وأضاف الشحات الجندي، في فيديو خاص لصدى البلد، أن الحديث الشريف يقول (أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار) منوها أنه من المهم جدا أن الإسلام جاء لحماية المجتمع واستقراره، وهذه مسألة هامة وضرورية، ولذلك جاء قانون تنظيم الفتوى لمعالجة فوضى الفتاوى وعشوائيتها.
من لهم حق الفتوى؟وكشف الشحات الجندي، عن الجهات التي لها حق إصدار الفتوى وفقا لما نص عليه القانون المزمع إصداره، منوها أن لهم الحق في الفتوى بصفة رسمية في الدولة، وهم: الجهات الرسمية في الدولة ممثلة في الأزهر الشريف وداخله: هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ولجان الفتوى الإلكترونية، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، مؤكدا أنه يجب الإلتزام بالمنهج الوسطي في إصدار الفتاوى.
وأوضح أن من ضوابط الفتوى هو الحفاظ على الثوابت في الشريعة الإسلامية، كذلك يجب إعلاء المصلحة العامة عند إصدار الفتوى.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة