لجنة متابعة مقررات الازهر والفاتيكان: لانتخاب رئيسٍ غيرِ متحيّزٍ

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن لجنة متابعة مقررات الازهر والفاتيكان لانتخاب رئيسٍ غيرِ متحيّزٍ، nbsp;أصدرت nbsp; لجنة المتابعة الوطنية اللبنانية لمقررات وتوجُّهات حاضرة الفاتيكان السامية والأزهر الشريف، بشأن الأخوة الإنسانية والحوار .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لجنة متابعة مقررات الازهر والفاتيكان: لانتخاب رئيسٍ غيرِ متحيّزٍ ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

لجنة متابعة مقررات الازهر والفاتيكان: لانتخاب رئيسٍ...
 أصدرت  "لجنة المتابعة الوطنية اللبنانية" لمقررات وتوجُّهات حاضرة الفاتيكان السامية والأزهر الشريف، بشأن الأخوة الإنسانية والحوار الإسلامي- المسيحي بيانا دعت فيه "اللبنانيين عامةً، والأشقّاء والأصدقاء المعنيين بالأزمة اللبنانية الطاحنة والمصيرية، لا بل الوجودية، الى الحوار على أساس مرجعية وثيقة الوفاق الوطني والدستور والتي لا يمكن أن تكون كذلك إلاّ في كنف المؤسسات الدستورية. وهذا المسار يبدأ حكماً بانتخاب رئيسٍ للجمهورية، غيرِ متحيّزٍ لفريقٍ أو محورٍ، ولكنه غيرُ محايدٍ بشأن مصلحة الدولة والتزام الدستور الذي سيُقسم عليه". وفي ما يلي نص البيان النداء:

والتزاماً منَّا بتطلُّعاتِ وجهودِ السلم العالمي العادل والدائم بمرجعيّاته المقرَّرة،

نتوجَّه إلى اللبنانيين عامةً، وإلى الأشقّاء والأصدقاء المعنيين بالأزمة اللبنانية الطاحنة والمصيرية، لا بل الوجودية، بما يلي:

ثانياً- نعتقد بقوة، ونعلمُ كما تعلمون، أن الحوار اللبناني- اللبناني حول خيار الكيان الوطني النهائي والعيش معاً والمستقبل الواحد، قد حصل عبرَ تجاربَ مريرةٍ وسعيدة على مدى عقودٍ وأجيال، بما في ذلك الحروب، كما عبرَ حوار الحياة الدائم، وأفضى إلى "وثيقة الوفاق الوطني" والدستور المنبثق عنها، بما هما المرجعيَّة الأكثرُ عدالةً وإنصافاً وملاءمةً لكينونةِ لبنان ومعناه في ذاته والعالم. بَيْدَ أنَّ هذا الاتفاق/ الميثاق والعهد لم يطبَّق نصاً وروحاً وكاملاً في أي وقت منذ ثلاثٍ وثلاثين سنة، بفعل إداراته المتعاقبة داخلياً وخارجياً، وذات الأولويات المختلفة والمتقلّبة، ولاسيما أنه اتفاقٌ لبناني محتَضَنٌ عربياً ودولياً.

رابعاً- عليه نرى من واجب اللبنانيين التمسّك بهذه المرجعية، كما نرى من واجب الأشقاء والأصدقاء التمسُّك بالبيان الثلاثي (الأميركي- الفرنسي- السعودي الصادر في أيلو 2022، حول مرجعية اتفاق الطائف والدستور وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بسيادة لبنان، لتجاوز الأزمة القائمة ووضع لبنان على سكَّةٍ آمنة.

سادساً- أخيراً نعتقد، في واقع التوازن السلبي التعطيلي داخلياً، أنَّ من واجب الأسرتين العربية والدولية، أخلاقياً وقانونياً والتزاماً بالاستقرار، تأييد هذه الوجهة بمسؤولية وبلا مواربة.

المصدر: صحافة العرب