محكم دولي في القراءات العشر: نشكر مصر على دعمها الدائم للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال الدكتور تقي الدين مصطفى عبدالباسط التميمي من دولة فلسطين، الحاصل على شهادة الدكتوراه في علم اللغة وفلسفتها من جامعة السودان للعلوم، وأستاذ مشارك بجامعة فلسطين التقنية، محكم دولي في القراءات العشر الكبرى وحفظها ودراستها، إن المسابقة العالمية للقرآن الكريم هذا العام لها طابع خاص لسببين، لا سيما وأنها تُقام في دار مصر للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية، مؤكدا أنه أمر يدعو للفخر والعزة.
وأضاف التميمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «السبب الثاني أنه في ظل الأحداث التي تجري في بلاده»، لافتا إلى صعوبة الطريق للوصول إلى المسابقة هذا العام، إلا أن مصر دائما هي الساند والداعم لأهل فلسطين والقضية الفلسطينية ككل.
ودعا الله أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها حافظة راعية للقرآن الكريم وأهله، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤسس الجمهورية الجديدة.
مستوى المتسابقين هذا العام غير مسبوقوتابع: «مستوى المتسابقين هذا العام غير مسبوق، خاصة في فرع الأسر القرآنية والتي تم إجراء الامتحان لهم اليوم على مدار اليوم الأول للمسابقة العالمية للقرآن».
جدير بالذكر أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم تعقد هذا العام بمشاركة عالمية غير مسبوقة من 64 دولة ومحكمين من 8 دول وانطلقت اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة المسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور عدد من القيادات الدينية على رأسهم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادي القصبي، والدكتور السيد الشريف نقيب الأشراف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية المسابقة العالمية للقرآن وزير الأوقاف دار مصر للقرآن الكريم العالمیة للقرآن للقرآن الکریم هذا العام
إقرأ أيضاً:
ورقة تحليلية: قرار أممي بإنهاء الاحتلال يفتح مسارًا قانونيًا وسياسيًا جديدًا للقضية الفلسطينية
غزة - صفا
أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، اليوم الأحد، ورقة تحليلية معمقة تناولت القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2025 بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مسلطة الضوء على دلالاته القانونية والسياسية وإمكانات توظيفه فلسطينيًا.
وقال المركز، إن الورقة التي تأتي في سياق تصاعد الحراك القانوني الدولي حول فلسطين، تشير إلى أن القرار الأممي، رغم صدوره عن الجمعية العامة وعدم تمتعه بقوة الإلزام التنفيذي، يمثل تطورًا نوعيًا في التراكم القانوني الدولي ضد الاحتلال، خاصة أنه يستند إلى فتوى محكمة العدل الدولية، ويصف الاحتلال صراحة بأنه "وجود غير قانوني".
وبحسب تحليل المركز، فإن هذا التوصيف يحمل دلالات قانونية عميقة، إذ ينقل القضية الفلسطينية من إطار "إدارة النزاع" إلى إطار "إنهاء وضع غير مشروع"، ما يفتح المجال أمام مسارات جديدة للمساءلة الدولية، ويعزز مبدأ عدم الاعتراف بالوضع الناتج عن الاحتلال أو تقديم الدعم لاستمراره.
وأكدت الورقة أن أهمية القرار لا تكمن في نصه فحسب، بل في قابليته للتوظيف السياسي والدبلوماسي، من خلال رفع كلفة استمرار الاحتلال على الكيان الإسرائيلي، وتوفير مرجعية قانونية يمكن الاستناد إليها في حملات الضغط الدولية، سواء على مستوى المحاكم الدولية أو في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.
سياسيًا، رأت الورقة أن القرار يعكس تحوّلًا نسبيًا في المزاج الدولي، مع اتساع رقعة الانتقادات للسياسات الإسرائيلية، وتصاعد دور دول الجنوب العالمي داخل الجمعية العامة، غير أن المركز يحذّر من أن هذا التحول قد يبقى محدود الأثر في حال غياب استراتيجية فلسطينية موحدة قادرة على استثمار هذا الزخم الدولي.
وتناولت الورقة التحديات التي تحول دون تفعيل القرار، وفي مقدمتها الانقسام الفلسطيني الداخلي، والتفاوت في مواقف الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى اختلال موازين القوى الدولية واستمرار الدعم الأميركي للكيان الإسرائيلي.
وخلص المركز في ورقته إلى أن القرار الأممي الأخير لا يشكّل نهاية مسار، بل بداية مرحلة جديدة تتطلب انتقالًا من خطاب المطالبة إلى خطاب التوظيف القانوني والسياسي المنظم، معتبرًا أن الاستثمار الجاد في هذا القرار يمكن أن يسهم في إعادة الاعتبار للمسار القانوني الدولي كأحد ميادين الصراع الأساسية مع الاحتلال.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره