معلومات الوزراء يصدر تقريراً حول اتجاهات التكنولوجيا بعد عام 2023
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تحت عنوان "التكنولوجيا بعد 2023"، سلط من خلاله الضوء على اتجاهات التكنولوجيا خلال عام 2023 وبعده، وأبرز التقنيات الناشئة، كما استعرض التقرير أهم اتجاهات التكنولوجيا في مصر، بالإضافة إلى مستقبل التكنولوجيا.
وأوضح التقرير أهم اتجاهات التكنولوجيا عام 2023 ومنها:
- الذكاء الاصطناعي التطبيقي: حيث تتوقع الأبحاث الصادرة عن شركة "ماكينزي" أن القيمة الاقتصادية المحتملة من الذكاء الاصطناعي التطبيقي ستتراوح بين 17 و26 تريليون دولار أمريكي، مشيرة إلى أن حصة الشركات التي تسعى إلى تحقيق هذه القيمة تتزايد باستمرار؛ حيث يُظهر استطلاع "ماكينزي" العالمي السنوي حول حالة الذكاء الاصطناعي عام 2022 أن نسبة المنظمات المستجيبة التي تتبنى الذكاء الاصطناعي زادت بأكثر من الضعف من 20% عام 2017 إلى 50% عام 2022، ورغم انخفاض الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي إلى 104 مليارات دولار في عام 2022 مقارنة بـ 146.
- عمليات التعلم الآلي: تُشير عمليات التعلم الآلي إلى الممارسات الهندسية اللازمة لتوسيع نطاق تطبيقات التعلم الآلي واستدامتها في المؤسسة، حيث يتم تمكين هذه الممارسات ودعمها سواء في الوظائف أو التشغيل البيني، وتشير التجربة إلى أن المنظمات التي تعطي الأولوية للتعلم الآلي الناجح يمكنها تقصير الإطار الزمني لإنتاج تطبيقات التعلم الآلي بنحو 8 إلى 10 أضعاف وتقليل موارد التطوير بنسبة تصل إلى 40%. وبالفعل فهناك اتجاه نحو الاستثمار بشكل متزايد في عمليات التعلم الآلي؛ حيث بلغت استثمارات الشركات في هذا المجال نحو 4.7 مليارات دولار أمريكي عام 2021 وظلت قوية طوال عام 2022 عند 3.4 مليارات دولار أمريكي.
- الذكاء الاصطناعي التوليدي: حيث يُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي نقطة تحول في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل عام؛ حيث يساعد في إنشاء محتوى جديد - مثل النصوص والصوت والفيديو والصور والرموز- بناءً على المعلومات التي يتعلمها من تنسيقات مماثلة من البيانات، كما يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تكييف التكنولوجيا لخدمة مجموعة واسعة من المهام مثل التلخيص والتصنيف والصياغة. وذلك على عكس الأجيال السابقة من نماذج الذكاء الاصطناعي والتي غالبًا ما كانت "ضيقة"، ما يعني أنها يمكن أن تؤدي مهمة واحدة فقط.
- ويب 3: يُعد "ويب 3" نموذجًا مستقبليًا للإنترنت يعمل على إلغاء مركزية السلطة وإعادة توزيعها على المستخدمين، ما قد يمنحهم سيطرة كبرى على بياناتهم الشخصية وملكية أقوى للأصول الرقمية.
وعن الاتجاهات الأخرى الحديثة للتكنولوجيا لعام 2023، فقد ذكر التقرير أن عام 2023 يشهد تطورًا هائلًا في الوسائل التكنولوجية الحديثة، بدءًا من الجيل الخامس من التكنولوجيا الخلوية والذي يُعد أحد أكثر التقنيات التي ستؤثر على الشركات في عام 2023، وتكنولوجيا النانو والتي تجعل الطبيعة قابلة للتعديل، والحوسبة الطرفية والتي تعمل على سد الفجوة بين تخزين البيانات والحوسبة، وصولاً إلى التطور الطبي التكنولوجي والذي سيفتح مجالاً جديداً لتصنيع الأطراف الصناعية المتقدمة.
وقد ألقى التقرير الضوء على أهم 10 اتجاهات للأتمتة الصناعية في عام 2023 وهي؛ التصنيع التجميعي، الأمن السيبراني، الجيل الخامس، العملات المشفرة، الأجهزة القابلة للارتداء، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات المتقدمة، إنترنت الأشياء الصناعي، الحوسبة السحابية المتقدمة، التقنيات التفاعلية. وذكر التقرير أن التقدم في الأتمتة الصناعية يؤدي إلى زيادة كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف وتحسين العمليات، الأمر الذي يدفع الشركات المصنعة لتعظيم الاستفادة منها، كما تسعى الشركات الناشئة لتسريع هذا الأمر من خلال تقديم حلول أتمتة جاهزة وسريعة التكامل وقابلة للتطوير، كما تكشف خريطة ابتكار الأتمتة أفضل 10 اتجاهات للابتكار في مجال الأتمتة الصناعية، والتي تؤثر على 2947 شركة حول العالم، كما تلفت الانتباه لأبرز 20 شركة عالمية ناشئة بارعة في هذا المجال، الذي يعمل على تحسين عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وعن تطور سوق الأتمتة الصناعية خلال الفترة (من 2022 إلى 2032)، ذكر التقرير أن حجم سوق الأتمتة الصناعية العالمية قُدر بنحو 195 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن الملاحظ أنه يتجه نحو التوسع ليتجاوز 459.51 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9% خلال الفترة المتوقعة من (2023 – 2032)، ومن حيث "المكونات"، ينمو قطاع الروبوتات الصناعية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12% خلال الفترة ما بين عامي (2023 – 2032)، ويلاحظ أن ارتفاع تكلفة الأتمتة الصناعية باستخدام التقنيات المتقدمة قد يعوق نمو السوق خلال فترة التنبؤ، ومن المتوقع أن تنمو سوق الأتمتة الصناعية في منطقة أمريكا الشمالية، بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة ما بين عامي (2023 – 2032)، كما لوحظ أن قيمة سوق الأتمتة الصناعية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بلغت 58.7 مليار دولار أمريكي في عام 2022، حيث سجلت حصة إيرادات تزيد على 38% من سوق الأتمتة العالمية.
أما عن مستقبل التكنولوجيا فقد أفرد التقرير قسماً خاصاً لها، حيث ذكر أنه على مدى العامين المقبلين، من المرجح أن تستمر العوالم الافتراضية "الميتافيرس" (Metaverse) في التوسع والنمو من طور الألعاب الافتراضية، لتصبح في النهاية جزءًا من نماذج أعمال الشركات. علاوة على ذلك، سيؤدي التطور المتزامن لتقنيات الحوسبة والاتصال إلى خلق مجموعة من المسارات المبتكرة للعوالم الافتراضية التي ستشكل آفاق عالمنا خلال العقد القادم، كما يلي:
- "التوسع الحسي": حتى الآن، تركز التقنيات الغامرة للميتافيرس على التحفيز البصري والسمعي، بيد أن بعض الشركات الناشئة مثل شركة "أو في أر تكنولوجي" تعمل على تطوير حزم روائح لتوصيلها بسماعات الواقع الافتراضي، في حين تقوم شركات أخرى مثل شركة "هابتكس" ببناء قفازات لمسية لتوفير حاسة اللمس افتراضيًا.
- التحكم القائم على الفكر: في حين أن زرع الرقائق التكنولوجية في العقول قد يبدو ضربًا من ضروب الخيال، إلا أن واجهات الدماغ والحاسوب ستسمح للأفراد بالتحكم في الصور الرمزية والبيئات الرقمية باستخدام الأفكار، من خلال سماعات الواقع المعزز.
- "أجهزة الكل في واحد": قد يقوم الجيل التالي من أجهزة العوالم الافتراضية بتوصيل المستخدمين بعالم الميتافيرس دون الحاجة إلى ارتداء سماعات رأس أو أجهزة محمولة إضافية. فعلى سبيل المثال، قد يشهد المستقبل استحداث غرفة وسائط تعرض عالم الميتافيرس كصورة ثلاثية الأبعاد عبر الجدران. وقد يتم ابتكار حاسوب محمول يستخدم الكاميرات لترجمة إيماءات الحياة الواقعية للموظفين إلى حركات رمزية رقمية في مكان العمل الافتراضي.
وأشار التقرير إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي سيشهد نموًا سريعًا في المستقبل، حيث يقف الذكاء الاصطناعي في طليعة الابتكار العالمي كأداة لليقين والتميز في البيانات، ففي عام 2022 أفادت 35% من الشركات أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تبحث 42% أخرى في هذه التكنولوجيا. وستشهد سوق الذكاء الاصطناعي نموًا سريعًا في المستقبل، حيث تطورت إيرادات سوق برمجيات الذكاء الإصطناعي في جميع أنحاء العالم لتصل إلى ما قيمته 22.59 مليار دولار أمريكيًا في عام 2020، بزيادة قدرها 7.9 مليارات دولار أمريكي عن عام 2019، ونما بمقدار الضعف بقيمة 51.27 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو السريع في المستقبل.
كما أشار التقرير إلى توقعات الخبراء بوصول الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة النضج بمساهمة محتملة تزيد على 15 تريليون دولار أمريكي في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تنبع هذه المساهمة غير المسبوقة من تحسين المنتج، وتحفيز الطلب الاستهلاكي نتيجة لقدرات التخصيص والأتمتة للأنظمة الذكية، كما سيُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة سريعة في كل صناعة تقريبًا، وسيظهر تأثيره في قطاعات متنوعة، مثل؛ الرعاية الصحية، وتجارة التجزئة، والتمويل، والتصنيع، وتبرز أربعة عوامل ستدفع اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في المستقبل، والتي تتمثل في: الأجهزة، رأس المال، الثورة الصناعية الرابعة، البيانات.
أوضح التقرير أن استخدام تكنولوجيا الفضاء وتحليلات الاستشعار عن بُعد يُعد أمرًا مهمًا اليوم، وتشير التحليلات إلى أن سوق الفضاء يمكن أن تتجاوز تريليون دولار بحلول عام 2030، كما يمكن أن يشمل اقتصاد الفضاء المستقبلي أنشطة لا يتم متابعتها حاليًا على نطاق واسع، مثل التصنيع وتوليد الطاقة والتعدين في الفضاء، بالإضافة إلى رحلات الفضاء البشرية.
كما جذبت تكنولوجيا الفضاء اهتمام العديد من الشركات، مثل شركة (ispace) اليابانية، التي تم طرحها للاكتتاب العام في أبريل 2023، وشركة (Astrobotic Technology)، في الولايات المتحدة، واللتان تعدان مجرد شركتين من الشركات الخاصة التي تتسابق لإطلاق مركبات الهبوط على سطح القمر.
هذا، ومن المتوقع ظهور العديد من مركبات الإطلاق الجديدة المرتقبة لأول مرة في عامي 2023 و2024، بما في ذلك المركبة الفضائية فائقة الثقل التابعة لشركة (SpaceX) والمصممة لحمل حمولات أكبر.
وقد استعرض التقرير أهم اتجاهات التكنولوجيا في مصر، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية شكلت في نوفمبر 2019 المجلس القومي للذكاء الاصطناعي كشراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديميين البارزين والممارسين من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي؛ وذلك بهدف توحيد الجهود الوطنية، وتطوير استراتيجية الذكاء الاصطناعي في مصر والتطبيقات المختلفة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. هذا بالإضافة إلى التوصية ببرامج بناء القدرات وتعزيز مهارات ومعارف الكوادر الوطنية، وعلاوة على ذلك، تعد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي -التي سيتم تنفيذها في غضون ثلاث إلى خمس سنوات- أولوية رئيسة لمساعدة مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتحدد خطط الدولة لتعميق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحويل الاقتصاد.
وقد تم الإشارة خلال التقرير إلى البرنامج التي أطلقته الحكومة في مدارس ثانوية مختارة لإثارة حماس الطلاب بشأن الذكاء الاصطناعي وتنفيذ مشروعات صغيرة على لوحات "وحدات معالجة الرسومات" باستخدام معدات صغيرة، يشمل البرنامج التجريبي 10 مدارس في جميع أنحاء البلاد وسيتم تنفيذه على مراحل لتغطية مصر بأكملها على مدى السنوات الثلاث القادمة. وكشرط أساسي، صممت الحكومة برنامج تمكين المعلمين لضمان تزويد المعلمين بالأدوات والمعرفة المناسبة للتدريس وأيضًا لتوجيه مشاريع الذكاء الاصطناعي.
وعن تطور الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية في مصر، ذكر التقرير أن قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي في مصر قدرت بـ 4 ملايين دولار أمريكي في عام 2022 ومن المتوقع أن تتوسع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 36.9% من عام 2022 إلى عام 2030 ليصل إلى 52 مليون دولار أمريكي، هذا، وتشهد مصر اعتمادًا سريعًا للذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي في أنحاء مختلفة من البلاد؛ حيث يستخدم مقدمو الرعاية الصحية في القاهرة والإسكندرية وصعيد مصر ومحافظة البحر الأحمر تقنيات التصوير الطبي القائمة على الذكاء الاصطناعي لتطبيقات مختلفة، مثل التحليل الآلي للصور الطبية، وتحسين دقة التشخيص، وتقليل الوقت اللازم للتشخيص، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة المصرية على تشجيع الابتكار في مجال الرعاية الصحية وتقديم الدعم لمقدمي الرعاية الصحية لتنفيذ تقنيات التصوير الطبي القائمة على الذكاء الاصطناعي.
جدير بالذكر، أن مصر تملك هيئة تنظيمية تسمى "هيئة الدواء المصرية" تشرف على الأجهزة الطبية والأدوية، ومن المرجح أن تقع أي منتجات تصوير طبي متعلقة بالذكاء الاصطناعي ضمن اختصاصها، ومن الممكن أن تقوم "هيئة الدواء المصرية" بتطوير لوائح ومبادئ توجيهية للذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي في المستقبل مع استمرار التكنولوجيا في التقدم واستخدامها على نطاق أوسع في الرعاية الصحية.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.4% حتى نهاية عام 2029، ويتم تقسيم السوق في مصر على أساس النظام والنوع وحجم المؤسسة والمستخدم النهائي، وتشمل السوق حسب النظام (النظام الذكي، نظام الأمن، والتحكم والأتمتة)، ووفقًا للنوع (الخدمات المدارة والخدمات المهنية)، وبالنسبة لحجم المنظمة (المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم)، ووفقًا للمستخدم النهائي (الخدمات التجارية، والصناعية، والسكنية، والحكومية).
ذكر التقرير أن "النظام الذكي" يمثل أكبر قطاع للمكونات في سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر، ويوفر المرافق الأساسية، ومجموعة واسعة من المميزات من خلال العديد من المنصات، مع ملاحظة تزايد الحاجة للأنظمة الذكية والأمنية، وزيادة الطلب على نظام مكافحة الحرائق الآلي، ومرافق العمل والتعلم عن بُعد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولار أمریکی فی عام 2022 الذکاء الاصطناعی فی ملیار دولار أمریکی للذکاء الاصطناعی الرعایة الصحیة التصویر الطبی ملیارات دولار من المتوقع أن التعلم الآلی بالإضافة إلى التقریر إلى خلال الفترة فی المستقبل من الشرکات من خلال فی مجال إلى أن فی مصر عام 2023
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض دور مراكز الفكر في السياسات العامة ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي
في إطار فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثاني الذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعنوان «الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبحضور عدد كبير من المفكرين والخبراء والباحثين وأساتذة الجامعات والطلاب وممثلي الجهات التنفيذية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وفي هذا الصدد، شهد اليوم الأول للمؤتمر وضمن فعالياته، حلقة نقاشية بعنوان «دور مراكز الفكر في صياغة السياسات العامة ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر»، أدارها الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمشاركة الأستاذ الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والأستاذة الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، كمتحدثين خلال هذه الجلسة.
وفي كلمته الافتتاحية بالحلقة النقاشية، أشار مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، وما تلقيه من ظلال على عمل مراكز الفكر، باعتبارها الجهات المنوط بها التفكير الاستراتيجي واقتراح السياسات الداعمة لصناع القرار.
وأوضح «الجوهري»، أن الهدف من هذه الحلقة النقاشية هو الوقوف على التحديات المشتركة التي تواجه مراكز الفكر المحلية، واستكشاف سبل تنسيق وتوحيد الجهود بما يخدم المصلحة الوطنية، كما تم خلال الحلقة النقاشية طرح مجموعة من الأسئلة على السادة الحضور للاستفادة من خبراتهم العملية، سواء كرؤساء لمراكز فكر أو كقيادات وطنية كان لها دور بارز ومؤثر في دعم الاقتصاد المصري.
من جانبه، أعرب الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مؤكدًا اعتزازه الكبير بالتواجد بين قامات متميزة تمثل لفيفًا متنوعًا من المجتمع، الأمر الذي يُعزز من ثراء النقاش وتكامل الرؤى داخل الفعالية.
وتناول «عثمان»، الدور الحيوي الذي تقوم به مراكز الفكر، مشيرًا إلى أنها تضطلع بأدوار مختلفة، حيث تتعامل مع قضايا متشابكة، كما طرح تساؤلات مهمة حول طبيعة الدور الذي يجب أن تقوم به مراكز الفكر: من يطرح رؤى بديلة للسياسات العامة التي تطبقها الحكومات؟، ومن يصوغ رؤى مستقبلية، سواء كانت كلية أم قطاعية؟ ومن يتقدم بأفكار غير تقليدية لحل مشكلات مزمنة طال أمدها؟.
وفي هذا السياق، تطرق الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إلى عوامل القوة التي تُمكّن مراكز الفكر من أداء دورها بكفاءة، ومنها: التزامها بالشفافية والحيادية، قدرتها على استيعاب كافة الأفكار والتيارات، قدرتها على بناء شبكة واسعة من الشراكات محليًا ودوليًا، وتوظيف المعرفة في تحقيق النجاحات العملية.
في المقابل، أشار «عثمان»، إلى عدد من عوامل الضعف التي تعاني منها مراكز الفكر، وعلى رأسها ضعف اقتناع بعض شرائح المجتمع بأهمية المنهجية العلمية كأساس لصنع القرار، وهو ما ينعكس سلبًا على تفاعل المجتمع مع مخرجات هذه المراكز.
كما تناول «عثمان»، التحديات التي تواجه مراكز الفكر، والتي تتضمن الحاجة إلى تحقيق التوازن بين سرعة إنجاز الأعمال وجودة المحتوى العلمي، إضافة إلى صعوبة تحقيق استجابة سريعة من قِبل بعض الخبراء الأكاديميين، خاصة في ظل تعقيد القضايا المطروحة، والتي غالبًا ما تكون قضايا مركبة ذات أبعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية وتشريعية وأمنية، بل وشعبوية تتعلق بالرأي العام، كما تعمل مراكز الفكر أحيانًا في بيئة تتسم بنقص الاهتمام ونقص البيانات، ما يعيق فاعلية التحليل وسرعة اتخاذ القرار.
وأكّد «عثمان»، أن من معايير النجاح الأساسية لمراكز الفكر هو قدرتها على طرح موضوعات جديدة لم يسبق لمتخذي القرار أن تناولوها من قبل، بجانب قدرتها على دمج العرض والطلب في التحليل والفهم وصياغة السياسات، وهو ما أشار إليه أيضًا الدكتور أسامة الجوهري، الذي اعتبر هذا الدمج من السمات الجوهرية في التفكير الاستراتيجي لمراكز الفكر.
وفي سياق متصل، استهل الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق، كلمته بالتأكيد على أهمية المؤتمر في ظل ما يمر به العالم من تحديات، لافتاً إلى أهمية دور مراكز الفكر، وضرورة تكاملها وتعاونها مع بعضها البعض وعلى رأسها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك لخدمة صانع القرار نظراً لما تمتلكه هذه المراكز من مخزون وتراكم معرفي وبحثي هائل، مستعرضاً عدداً من الدراسات والتقارير التي يعدها معهد التخطيط القومي والمتعلقة بقضايا وقطاعات حيوية تدعم جهود الدولة التنموية.
وفي إطار حديثه عن التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري، أكد «العربي» أن قضية الادخار المحلي تمثل عنصرًا أساسيًّا يجب التركيز عليه، مطالباً بضرورة العمل الجاد على تعزيز الصادرات المصرية، ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق توازن تجاري مستدام ودفع النمو الاقتصادي القائم على الإنتاج.
وتحدث «العربي» كذلك، عن أهمية الذاكرة المؤسسية التي يمتلكها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مؤكدًا أنها لا يجب أن تقتصر على جهة واحدة، بل يجب أن تتسع لتشمل كل مراكز الفكر في الدولة، واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة وضع آلية واضحة لمتابعة التوصيات التي تخرج عن هذا المؤتمر، مؤكدًا أن أي جهد فكري أو مؤسسي لا تُترجم مخرجاته إلى سياسات وإجراءات عملية، سيظل ناقص الأثر وقاصرًا عن بلوغ الأهداف المنشودة.
من جهته، افتتح الدكتور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، كلمته بطرح تساؤل محوري حول الدور الذي تلعبه المؤسسات المعرفية في الواقع المعاصر، وما إذا كانت قادرة على التأثير في عملية صناعة السياسات العامة، خاصة في السياقات العربية والمصرية.
وأشار «زايد»، إلى أن من أهم الإشكاليات التي تواجه هذا الدور، هي مدى وجود علاقات قوية ومنظمة بين مراكز الفكر وصنّاع القرار، وتساءل: هل لدينا - في المجتمعات العربية، وفي مصر على وجه التحديد- ما يمكن أن يُطلق عليه صناعة فكر مؤسسية تسهم بشكل مباشر في توجيه السياسات العامة؟ نعم، توجد مراكز فكرية متعددة، لكن هل تمتلك هذه المراكز نموذجًا مؤسسيًا واضحًا لصناعة الفكر؟ وهل تتمكن البحوث التي تُنتجها من إثارة النقاشات العامة حول قضايا السياسات؟ هذا هو التحدي الحقيقي.
وأكد «مدير مكتبة الإسكندرية»، أن الدولة الرشيدة هي التي لا تنتظر الأزمات كي تتحرك، بل تسعى إلى إنتاج المعرفة والبحوث أثناء الأزمات وأيضًا قبلها، وذلك لاتخاذ قرارات رشيدة مبنية على بيانات وتحليلات علمية، لافتاً إلى أن العديد من الدول الأوروبية الكبرى نشأت وتقدّمت بالاعتماد على بحوث علمية كتبت في فترات حرجة، كانت بمثابة الأساس في صياغة السياسات العامة وصناعة القرار.
من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أنه من الضروري أن تضطلع مراكز الفكر بدور فعَّال في تقديم وتنفيذ الأفكار الخارجة عن الأطر التقليدية، وتحديد أولويات الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، مشيرة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قد قام بطرح العديد من الأفكار البناءة في هذا السياق، منها تمكين القطاع الخاص وتخارج الدولة من بعض القطاعات، وذلك من خلال إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتحديد القطاعات التي ستتخارج منها الدولة، وذلك بعد عقده العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل والاستماع لآراء ووجهات نظر كافة الخبراء والمهتمين والمعنيين بهذا الشأن بما يضمن التوافق على هذه الوثيقة قبل إطلاقها بشكل رسمي.
وأوضحت «المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء»، أن دور مراكز الفكر أساسي ومهم للغاية، إلا أن هناك تحديات تواجهها، مسلطة الضوء على قيام مركز المعلومات بإطلاق مؤشر لقياس أسعار السلع، وتحليل أسباب التضخم، لتقديم هذه المعلومات لصانع القرار، وهو ما يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه هذه المراكز وأهميتها لدى صانع القرار.
اقرأ أيضاً«كجوك»: 3 أولويات للسياسات المالية لدفع النشاط الاقتصادي وخفض مديونية الحكومية
رئيس الوزراء: الاقتصاد العالمي يُعاد تشكيله الآن والحقبة الجديدة ملامحها غير واضحة
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات