الضرائب: تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات بالمادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية حرص المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين، لافتًا إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023 ومنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات ، قائلًا إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 مليون جنيه .
وأوضح الدكتور " فايز الضباعني" أن المعاملة الضريبية المبسطة في ضؤء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كالتالي إذا كان رقم الأعمال أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه ، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 2500 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5000 جنيه، مضيفًا أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.5% من رقم الأعمال ، وإذا كان رقم الأعمال من 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 3 مليون جنيه حتى 10 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1% من رقم الأعمال.
وقال إن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت تعليمات تنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذة المادة في جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة ، مشيرًا إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بشكل تلقائي وعدم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول ، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه وفقًا للتعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 ، فإن نطاق تطبيق هذه المادة يشمل جميع الأوعية عدا وعاء التصرفات العقارية، حيث أنه يشمل وعاء النشاط التجاري والصناعي والمهني ووعاء الثروة العقارية، وأنه يجب أن يتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء ضريبة المرتبات وما في حكمها، وحساب الضريبة وفقًا لذلك.
ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395 وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحًا حتي الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة و السبت .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب الضريبة على الدخل قانون الضريبة على الدخل مصلحة الضرائب المصریة ملیون جنیه حتى أقل من ألف جنیه جنیه حتى لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
رشا عبد العال: التسهيلات الضريببية تدعم نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا نسعى جاهدين للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية وما تتيحه من مميزات تساعد على نمو المشروعات وبدء صفة جديدة على أساس الشراكة، حيث إننا مستمرون في مخاطبة مجتمع الأعمال في أماكنهم، لتحفيزهم للانضمام للتسهيلات الضريبية الجديدة قبل انتهاء المواعيد المقررة قانونًا للاستفادة، وتشجيع أصحاب الأعمال في الاقتصاد غير الرسمي للدخول في المنظومة الرسمية، موضحة أن التسهيلات الضريببية الجديدة تهيئ الطريق أمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق طفرة في النمو وتوسيع حجم الأعمال.
أضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام المبسط للمشروعات بحجم أعمال سنوي أقل من 20 مليون جنيه متاح لكل أصحاب المهن الحرة، مثل: الأطباء والمهندسين والفنانين والإعلاميين والمحاسبين والمحاميين والحرفيين.. وغيرهم من فئات الأعمال الحرة، وذلك وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، مشيرةً إلى أن المنضمين للاستفادة من هذا القانون يتمتعون بمعاملة ضريبية نسبية مبسطة وفقًا لحجم الأعمال السنوي بحيث تبدأ من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، على أن تبدأ المحاسبة الضريبية من اليوم التالي للتقديم مع التجاوز عن المستحقات الضريبية عن الفترات قبل التسجيل «عفا الله عما سلف».
أشار الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال أحدث جولات مصلحة الضرائب للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية في منطقة ضرائب البحر الأحمر برعاية حزب مستقبل وطن، أن المنضمين للاستفادة من النظام المبسط المتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير وفقًا للقانون 6 لسنة 2025، يتمتعون بخمس سنوات بدون فحص ضريبي.
من جانبه تابع، الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمنطقة مدن القناة، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدأتا منذ عام 2018 رحلة شاملة للتغيير والتطوير، انطلقت بمشروعات التحول الرقمي مثل: منظومة الإقرارات الإلكترونية ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (الساب)، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، ومشروع تطوير البنية التحتية، الأمر الذي يساعدنا في تقديم كل أشكال الدعم والرصد الفوري لمشاكل الممولين ودراستها والعمل على حلها، مشيرًا إلى أن قانون 5 لسنة 2025 -والذي ستنتهى فترة الاستفادة منه بحلول 12 أغسطس المقبل- يفتح صفحة جديدة مع شركائنا الممولين، من خلال تسوية النزاعات القائمة، مع إمكانية تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات بدءًا من 2020 حتى 2024 دون توقيع أية غرامات مالية.