نتانياهو: قراراتنا العسكرية مبنية على حساباتنا الخاصة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة أقنعت إسرائيل بعدم توسيع عملياتها العسكرية.
وقال نتانياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الأحد "أرى منشورات مغلوطة تزعم أن الولايات المتحدة منعتنا وتمنعنا من القيام بعمليات في المنطقة".
وأضاف "هذا ليس صحيحا. إسرائيل دولة ذات سيادة.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت، السبت، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أقنع نتانياهو بعدم مهاجمة حزب الله في لبنان بسبب مخاوف من أن يشن هجوما على إسرائيل على غرار ذلك الذي شنته حركة حماس من غزة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وشدد نتانياهو، الأحد، على أن تصرفات إسرائيل "لا تمليها ضغوط خارجية".
وقال "القرار الخاص بكيفية استخدام قواتنا هو قرار مستقل لجيش الدفاع الإسرائيلي وليس لأحد غيرنا".
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تكلفة الحرب الدائرة في قطاع غزة "باهظة"، بعد مقتل 15 جنديا منذ الجمعة.
وتابع "ندفع ثمنا باهظا للغاية في الحرب لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة القتال".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل 9 ضباط وجنود في معارك بقطاع غزة، وهو ما يرفع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 486 ضابطا وجنديا.
وأكد أنه تم إخطار عائلات القتلى، ونشر معلومات وتفاصيل تتضمن رتبهم وصورهم على موقعه الرسمي باللغة العبرية.
واشتبكت قوات إسرائيلية مع مسلحين من حركة حماس، السبت، في شمال قطاع غزة في محاولة لتحقيق هدفها صعب المنال المتمثل في السيطرة الكاملة عليه، وفقا لرويترز.
وتصاعد دخان كثيف فوق مدينة جباليا بشمال القطاع والتي تضم أيضا أكبر مخيم للاجئين في غزة. وأفاد سكان باستمرار الغارات الجوية والقصف من دبابات إسرائيلية قالوا إنها توغلت داخل المدينة.
وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها دمرت خمس دبابات إسرائيلية في المنطقة مما أدى إلى سقوط أفراد طواقمها بين قتلى ومصابين بعد إعادة استخدام صاروخين غير منفجرين أطلقتهما إسرائيل في وقت سابق.
وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن قوات الجيش حققت سيطرة عملياتية شبه كاملة على شمال غزة وتستعد لتوسيع الهجوم البري ليشمل مناطق أخرى في القطاع، مع التركيز على الجنوب.
وفي وقت لاحق، السبت، أفاد سكان ووسائل إعلام فلسطينية بأن دبابات إسرائيلية قصفت منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، أن 201 على الأقل قُتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع عدد القتلى إلى 20258 خلال الصراع المستمر منذ 11 أسبوعا، ويُعتقد بأن آلاف الجثث الأخرى لا تزال تحت الأنقاض. وأدى الصراع إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبا.
وتستمر العمليات الإسرائيلية ردا على هجوم مسلحي حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل التي تقول إنه أدى لمقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة والعودة بهم إلى القطاع.
وقالت حماس، السبت، إنها فقدت الاتصال مع مجموعة مسؤولة عن خمسة من الرهائن الإسرائيليين بسبب القصف الإسرائيلي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
من يحمي المستثمرين في قطاع الإعلام ؟
صراحة نيوز- خاص
من الطبيعي لاي دولة ان تهتم بالمؤسسات الاعلامية الوطنية سواء الرسمية او الخاصة بكونها نافذة الدولة التي يرى منها الداخل والخارج ما يجري فيها وتعكس وجهات النظر الرسمية والقطاعات الاخرى سواء سياسية واقتصادية وعلمية ومجتمعية.
ولقد كانت المؤسسات الاعلامية التابعة للقطاع الخاصة في الاردن والمتمثلة بقنوات التلفزة والاذاعة والصحف اليومية والاسبوعية والمواقع الاخبارية الالكترونية هي النافذة التي تمتثل دوما للدفاع عن الدولة وتترجم رؤيتها في المجالات المختلفة.
الا ان الحكومات المتعاقبة وعلى الرغم من استفادتها الكبيرة من هذه المؤسسات في نقل وجهة نظرها ونشر اخبارها وتجسيد دور وطني خالص في الدفاع عن قضايا الامة ، والوقوف دوما وبحس وطني الى في ابراز دور الاردن القومي والاسلامي.
لم تقابل هذا الفعل برد فعل مناسب ، لا بل انها لم تضعها من ضمن خطط رؤية التحديث الاقتصادي ، والاستفادة من وجود مؤسسات اعلامية وظفت امكانياتها المالية والفنية في خدمة الاردن من خلال حجم الاستثمار في هذا القطاع ، والبحث في امكانيات الاستثمار فيه كجانب مهم في تعزيز رؤية التحديث الاقتصادي ، وما لهذا القطاع الحيوي من اهمية في توليد فرص عمل لخريجي الجامعات في التخصصات الاعلامية والصحفية.
واخذ دور مهم كان على عاتق الحكومة في توفير فرص عمل لجيش الخريجين من الجامعات الحكومية والخاصة ، دون وجود خطط واضحة لكيفية استيعاب هؤلاء الخريجين ، او البحث مع الجامعات في هيكلة هذا التخصص الذي يعاني من تراجع فرص العمل المتوفرة ، في ضوء عدم التنبه الى اهمية دعم القطاع الخاص ، الموفر لفرص العمل تلك.
وكذلك التركيز على اعداد خطط لجذب استثمارات عربية واجنبية لتعزيز هذا القطاع الجاذب في ضوء المتغيرات العالمية ، والحاجة لوسائل اعلام خاصة تقدم خدماتها للقطاعات الاقتصادية والمساهمة في تعزيز الاستثمار في الاردن.
وعلى نفس النهج والاتجاه ، غابت عن مجالس النواب ولجانه المتخصصة البحث في شؤون وتحديات الاعلام الخاص ، وركز مجلس النواب جهوده في عقد اجتماعات عديدة لبحث دعم الصحفي دون الالتفات الى ان الصحفي بلا مؤسسة لا يمكن ان يفعل شيء ، وان العاملين في المؤسسات الاعلامية قبل ان تكون اولوية بحث ظروفهم لا بد من تهيئة مناخ ملائم عبر دعم المؤسسات الاعلامية التي تحتضن او ستحتضن خريج الصحافة والاعلام او الصحفيين.
وهنا نسأل ماذا فعلت الحكومة لدعم المؤسسات الاعلامية الخاصة ؟؟ وبصيغة اخرى اكثر دقة ماذا لم تفعل للتضييق على المؤسسات الاعلامية الخاصة ؟؟
عبر اقحام هذه المؤسسات في صراع مع نقابة الصحفيين عبر ادخال نصوص في قانونها يلزم المؤسسات الاعلامية الخاصة بدفع مبالغ لهذه النقابة ، على الرغم من عدم وجود علاقة قانونية تربط الطرفين ولا خدمات بإستطاعة نقابة الصحفيين ان تقدمها للمؤسسات الاعلامية التي اسست وتعمل وفق قانون الشركات وتخضع رقابيا لهيئة الاعلام؟؟
والجميع يعلم ان الدستور الاردني حصر قرار فرض رسوم وضرائب على المواطنين والشركات بالحكومة الاردنية ولم يفوضها ان تمنح هذه الصلاحية لاي جهة ، وربط فرض الرسوم والضرائب بتقديم خدمات مقابلها!!
كيف تسلل النص القانوني بفرض رسم على المؤسسات الاعلامية لقانون نقابة الصحفيين ؟؟؟
من هنا يجب ان تتم مراجعة هذه التشريعات وضبطها بما يتوافق مع النص الدستوري والغاء اي تضارب مع الدستور الاردني ، والا فإن هذه السابقة سوف تفتح المجال امام مختلف النقابات المهنية والعمالية لفرض رسوم على الجهات التي تشغل اعضائها بداعي وجود سابقة لذلك في قانون نقابة الصحفيين!!
وهو الامر الذي يقع على عاتق السلطة التشريعية والتنفيذية على حد سواء ، لازالة التشوه في قانون نقابة الصحفيين ، وتعزيز دور المؤسسات الاعلامية الخاصة في الاردن وارسال رسائل تطمين لمن يرغب في دخول هذا القطاع مستثمرا بأن لا عوائق ولا محددات تحول دون زيادة حجم الاستثمار في القطاع الاعلامي لنصل الى المستوى الذي وصلته دول عديدة
نقلا عن عكاظ نيوز