55 مشروعًا إنشائيًا بتعليم الشرقية لرفع الطاقة الاستيعابية للطلبة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تسلمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية؛ 55 مشروعاً إنشائياً جديداً؛ منها 4 مشاريع لتعليم حفر الباطن من شركة تطوير المباني (TBC) , التي يشرف على تنفيذها المكتب الإقليمي لشركة تطويرالمباني بالمنطقة؛ بالإضافة للتوسع في الطفولة المبكرة التي وصلت لأكثر من 23 مشروعاً في مدن ومحافظات المنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص؛ أن المشاريع الجديدة توزعت بين المحافظات؛ منها 28 مشروعا إنشائيا؛ و15 للطفولة المبكرة لمدينة الدمام؛ و4 مشاريع إنشائية ومثلها للطفولة المبكرة في مدينة الخبر؛ ومشروعان إنشائيان في الجبيل؛ و3 للطفولة المبكرة؛ فيما حظيت القطيف ب 8 مشاريع جديدة؛ و18 مشروعاً للطفولة المبكرة؛ و5 مشاريع لمحافظة النعيرية؛ وآخر للطفولة المبكرة؛ ومشروعين للخفجي أحدهما إنشائي والآخر طفولة مبكرة؛ ومشروع للطفولة في القرية العليا؛ وآخر لرأس تنورة؛ ومشروع لمحافظة بقيق؛ وآخر للطفولة المبكرة، فيما حظيت محافظة العديد بمشروعين إنشائيين، ووصلت المشاريع الجديدة في إدارة تعليم حفر الباطن 4 مشاريع و14 مبادرة.
وأفاد الباحص، أن تعليم المنطقة يسير بخطى ثابتة نحو التوسع في مشاريع الطفولة المبكرة لتنفيذ مبادرات وزارة التعليم ضمن برامج التعليم الموجه للأطفال بتوفير خدمات تعليمية متميزة، مبينا أن هذه المشاريع التعليمية الجديدة جاءت لرفع مستويات الطاقة الاستيعابية في جميع محافظات ومدن المنطقة؛ وإدارة تعليم حفر الباطن لتوفير الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات.
وأشار إلى أن إدارة التعليم دشنت مؤخراً، المكتب التنسيقي لشركة تطوير المباني، وذلك تفعيلا للمهام التنسيقية بين المكتب الإقليمي بالمنطقة الشرقية وإدارة التعليم وتلقي بلاغات المرافق التعليمية؛ إلى جانب إطلاق الشركة تطبيق مدرستي لتلقي طلبات الصيانة أو النظافة وتوفير كل متطلبات المرافق التعليمية ومتابعتها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تعليم الشرقية للطفولة المبکرة
إقرأ أيضاً:
الفصام: 10 مشاريع رئيسية ضمن إطار قانون الشراكة
أكدت وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام أن التنمية المستدامة في الكويت تتطلب تعاونا حقيقيا بين القطاعين العام والخاص فالشراكة بينهما ليست خيارا بل ضرورة اقتصادية ملحة لتعزيز الكفاءة الوطنية وتسريع تنفيذ المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى من المواد المتاحة. جاء ذلك في كلمة للفصام بمناسبة افتتاح مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت عنوان (مشروعات الشراكة انطلاقة واعدة في العهد الاصلاحي الجديد) بتنظيم من اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية. وأشارت إلى انه يوجد في الكويت حاليا 10 مشاريع رئيسة ضمن إطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص منها ما هو قيد التنفيذ وما هو قيد التخطيط مبينة ان هذه المشاريع تشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة والرعاية الصحية والاتصالات والاستدامة البيئية ومن أبرزها محطة الزور الشمالية المرحلتان الثانية والثالثة ومشروع الخيران المرحلة الأولى ومشروع الدبدبة للطاقة الشمسية والشقايا للطاقة المتجددة ومشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة حيث تعكس هذه المبادرات التزام الكويت بالنمو المستدام وتعزيز البنية التحتية العامة والمرونة الاقتصادية. وقالت إن النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أكد سموه فيه بوضوح أن تفعيل الاقتصاد الوطني هو إحدى أهم ركائز المرحلة المقبلة وان الدولة لن تتوانى في دعم الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بما يحقق الاستقرار المالي ويعزز من رفاهة المواطن وهو خريطة طريق واضحة تؤكد ان الإصلاح الاقتصادي لم يعد خيارا مؤجلا بل أولوية وطنية عاجلة تتطلب تضافر الجهود وتفعيل الشراكات وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في مسيرة التنمية. وأضافت الفصام أن الكويت أدركت مبكرا أهمية إشراك القطاع الخاص كعنصر أساسي في الاستجابة للتغيرات الاقتصادية المتسارعة فكانت أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تقوم بإنشاء إطار قانوني مخصص لتنظيم الشراكات مع القطاع العام وجاء إصدار القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة كخطوة محورية مكنت الكويت من جذب الاستثمارات نحو المشاريع الكبرى ما أرسى معايير جديدة للتنويع الاقتصادي المستدام في المنطقة. وأوضحت أن مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه يعد أحد أبرز نماذج النجاح في هذا المجال حيث يمثل المرحلة الأولى من خمس مراحل مخطط لها ضمن مشروع إنتاج المياه والطاقة كما يساهم في توليد 10 في المئة من إجمالي القدرة الانتاجية للطاقة في الكويت و20 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية لتوليد المياه وذلك بموجب اتفاقية شراكة مدتها 40 عاما. وبينت ان مشروع توسعة محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي يعتبر من المشاريع الرائدة في منطقة الشرق الأوسط حيث يعد الأكبر من نوعه في الخليج العربي بطاقة استيعابية 500 ألف متر مكعب يوميا مع إمكانية توسعتها لتصل إلى 700 ألف متر في المستقبل مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى توفير المياه المعالجة لري المسطحات الخضراء وتقليل الآثار السلبية على البيئة بالإضافة إلى خدمة النمو السكاني في المناطق الجنوبية. وأكد ان مكاسب الشراكة لا تقتصر على البنية التحتية والاستثمار بل ترتكز أيضا على توفير فرص العمل للمواطنين وتطوير المهارات الوطنية مبينة ان الاتفاقيات الاستراتيجية في كل مشروع شراكة يتم تنفيذه في الكويت تلزم بتوظيف ما لا يقل عن 70 في المئة من المواطنين الكويتيين مما يعزز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية ويسهم في بناء مستقبل مستدام. |