عزل أحد القضاة وإيقاع عقوبات ضد ثلاثة قضاة آخرين
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
وفي الاجتماع وافق المجلس على نقل أحد القضاة للعمل عضوا بالمكتب الفني في المحكمة العليا، بناء على عرض رئيس المحكمة العليا.
كما وافق على نقل قاضيين للعمل في بعض محاكم الاستئناف، بناء على العرض المرفوع من رئيس هيئة التفتيش القضائي.
ووافق المجلس على نقل عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في بعض النيابات الاستئنافية والابتدائية، بناء على العرض المقدم من النائب العام.
وأقر مجلس القضاء عزل أحد القضاة نظراً لارتكابه مخالفة مهنية في عمله، كما أقر إيقاع عقوبات مناسبة ضد ثلاثة قضاة آخرين بسبب بعض المخالفات المسلكية في وظائفهم القضائية، وفقا للقانون.
واطلع المجلس على مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن الدراسة الخاصة بتزمين إجراءات التقاضي للقضايا التي تنظرها المحاكم، فيما لم يرد فيها ميعاد قانوني، وأرجأ الموضوع إلى اجتماع قادم وذلك لمزيد من الإثراء والدراسة.
كما اطلع المجلس على بعض التظلمات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
واطلع على عدد من التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المجلس على
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: إهمال العمل والتقصير فيه خيانة للأمانة
قالت دار الإفتاء إن الموظَّف أو العامل مُؤتمَنٌ على العمل الذي كُلِّف به وفُوِّض إليه، وعدم تأديته إياه على الوجه المطلوب منه مع أخذه الأُجرة عليه؛ هو أمر محرَّم شرعًا.
وأوضحت دار الإفتاء عبر “فيس بوك”، أن إهمال العمل والتقصير فيه يُعدُّ خيانةً للأمانة، ومِن جُملة الغِشِّ والـمَكْر والخِدَاع، وهو أيضًا مخالفة يخضع تقييمُها لسلطة الجزاء الإداري، وإنه إذ يُشدَّد في تأديب الـمُقَصِّر ومُؤاخذته، فإنه يُنْصَح بإثابة الموظف أو العامل حال إخلاصه وتفانيه في أداء عمله.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية سواء كان بإذن غير رسمي أو بمأموريات وهمية لما فيه ضياع للعمل المنوط به، مخالف للدين.
وتلقت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، سؤالا، مضمونه: "ما حكم الانصراف من العمل الرسمي قبل المواعيد الرسمية لقضاء مصالح شخصية؟"، وأكدت أنه لا يجوز الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية سواء كان بإذن غير رسمي أو بمأموريات وهمية لما فيه ضياع للعمل المنوط به، وهذا مخالف للدين، لأن الوقت المحدد للعمل رسميًّا حق للعمل لا يجوز الانصراف قبل نهايته إلا لحاجة العمل فقط أو بإذن صحيح من صاحبه.
وأضافت أنه لا يختلف هذا الحكم من وقت دون آخر، لأن العمل أمانة ولأن الإنسان مأمور أن يؤدي الأمانة التي اؤتمن عليها، وإلا كان خائنًا للأمانة؛ قال تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58].
واستشهدت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» أخرجه البخاري.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي