الدفاع: التصويت على الجدول الخاص بترقية الضباط مستحقي الترقية لكانون الثاني 2024
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، التصويت على الجدول الخاص بترقية الضباط مستحقي الترقية لكانون الثاني 2024.
وذكر بيان للوزارة، ان :”ذلك جاء خلال ترأس وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، في مقر الوزارة، جلسة مجلس الدفاع الرابعة، بحضور رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يار الله، وامين السر العام الفريق قوات خاصة الركن احمد داود سلمان الخفاجي، والأمين العام لوزارة الدفاع وكالة الفريق شوان مظهر علي ، وعدد من القادة والضباط في الوزارة”.
واضاف “جرى خلال الجلسة مناقشة الجدول الخاص بترقية الضباط مستحقي الترقية لجدول كانون الثاني 2024، حيث تم التصويت على الجدول من قبل الحضور”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حصر مستحقي الوحدات البديلة لنظام الإيجار القديم
تقوم الحكومة المصرية بعدد من الخطوات التنفيذية نحو تنظيم ملف الإيجار القديم وتوفير حلول سكنية عادلة للمستحقين.
في هذا السياق أكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن تسجيل البيانات على المنصة الرقمية الخاصة بالإيجار القديم لا يعني على الإطلاق ترك الوحدة السكنية القديمة فورًا، موضحة أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو حصر دقيق لأعداد المستحقين فعليًا للوحدات البديلة فقط.
وشددت مي عبد الحميد على أن عملية الحصر تهدف إلى بناء قاعدة بيانات واضحة تشمل أوضاع المستأجرين من حيث الدخل، وعدد أفراد الأسرة، والموقع الجغرافي، والمساحة المطلوبة، بما يضمن عدالة توزيع الوحدات في المراحل المقبلة.
شروط استحقاق الوحدة البديلة
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن من أهم شروط الاستحقاق التي حددها القانون:
ألا يكون المستأجر مالكًا لوحدة سكنية أخرى في أي محافظة. وفي حال سبق له امتلاك وحدة، يجب إثبات التخلي عنها بشكل فعلي منذ أكثر من عام، على أن يتم التأكد من ذلك من خلال معدلات استهلاك الكهرباء والمياه والغاز.
تصنيف المتقدمين إلى فئتين: محدودي الدخل ومتوسطي الدخل. عرض الوحدات السكنية البديلة المناسبة على كل مستحق من حيث السعر والموقع الجغرافي. وفي حال موافقة المستأجر على الوحدة المعروضة، يتم توقيع إقرار رسمي بتسليم الوحدة القديمة مقابل استلام الوحدة الجديدة.
الهدف النهائي
وأكدت عبد الحميد أن الهدف النهائي من هذه المنظومة هو توفير بدائل سكنية عادلة ومناسبة للمواطنين دون تسرع أو إضرار بأي طرف، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لمراعاة البعد الاجتماعي، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضافت أن عملية الحصر الحالية ستساهم في تحديد الاحتياجات الحقيقية للمواطنين من حيث المساحات، والمناطق، ومستوى الدخل، بما يسمح بتنفيذ مشروعات سكنية تتوافق مع الواقع الفعلي وليس التقديرات العشوائية.
"أرشدني في الملعب".. دياز يروي كيف ساعده صلاح على التألق في ليفربول