470 مليار درهم رأس مال واحتياطيات بنوك الإمارات بنهاية أكتوبر
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ارتفع إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 52.4 مليار درهم أو ما نسبته 12.6%، ليصل إلى 469.9 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 417.5 مليار درهم نهاية أكتوبر 2022.
وذكر مصرف الإمارات المركزي في تقريره الشهري، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنحو 9.
وبحسب "المركزي"، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.3% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 405.5 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 12.64% مقابل نحو 360 مليار درهم في أكتوبر 2022.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.7% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 64.4 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 12% مقارنة بنحو 57.5 مليار درهم في أكتوبر 2022.
وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 229.5 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بنمو سنوي نسبته 15%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 205 مليار درهم بارتفاع سنوي نسبته 10.1%، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى إلى نحو 35.4 مليار درهم بزيادة سنوية قدرها 11.7%.
وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 393.5 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 12.9%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 76.4 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.9%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي احتياطيات البنوك الامارات المركزي أكتوبر الماضي البنوك الوطنية العام الجاري الودائع رأسمال واحتیاطیات البنوک نهایة أکتوبر الماضی على أساس سنوی ملیار درهم فی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
رقم معاملات القطاع غير المنظم يصل إلى 527 مليار درهم لكن مساهمته في الإنتاج الوطني تتراجع
حقق القطاع غير المنظم في المغرب رقم معاملات سنوي وصل إلى 526.9 مليار درهم سنة 2023 مقابل 409.4 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة قدرها 28.7%، لكن مساهمته في الإنتاج الوطني انخفضت من 15% إلى 10.9% باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية.
ووفقا للبحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024، لمندوبية التخطيط فقد ارتفع إنتاج القطاع ليبلغ 226.3 مليار درهم سنة 2023، مسجلاً زيادة إجمالية بنسبة 22.3%، لكن معدل النمو السنوي لم يتجاوز 2.6%. وأنتج القطاع غير المنظم ما مجموعه 138.97 مليار درهم من القيمة المضافة سنة 2023 مقابل 103.34 مليار درهم سنة 2014، بمعدل نمو سنوي يناهز 3.06%، غير أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية انخفضت من 16.6% إلى 13.6%.
ويعتمد تمويل الوحدات الإنتاجية غير المنظمة بشكل أساسي على التمويل الذاتي، إذ تعتمد عليه 72.2% من هذه الوحدات، بينما يظل اللجوء إلى التمويل المنظم هامشياً (1.1% فقط عبر القروض البنكية و0.8% عبر القروض الصغرى). ولا يتوفر سوى 2.1% من أرباب الوحدات على حساب بنكي مخصص للنشاط، ولم يسبق لـ97.9% من أرباب الوحدات اللجوء إلى القروض البنكية.
ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم في 2023- 2024، إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.
ويشمل البحث جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية، التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب، وبالتالي فهي جزء من الاقتصاد غير المرصود في المغرب. وتقول الندوبية، إنه « على غرار بحث سنة 2014، لا يشمل القطاع غير المنظم، الأنشطة المحظورة أو غير القانونية ولا الإنتاج الذي يتم إخفاؤه عمدًا لتفادي الالتزامات الضريبية أو الإدارية، بوحدات الإنتاج التي تشتغل في القطاع المنظم ».
وتطلب إنجاز البحث اعتماد مقاربة من مرحلتين لتحديد الوحدات غير المنظمة التي سيتم بحثها، وذلك نظرا لعدم توفر قاعدة معاينة تشمل جميع مكونات القطاع غير المنظم (وحدات بمحل مهني، وحدات بدون محل مهني، وحدات تزاول نشاطها بالمنزل).
وتمثلت هذه المقاربة في مرحلة أولى في تحديد عينة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة انطلاقا من البحث الوطني حول التشغيل بينما خصصت المرحلة الثانية لبحث الوحدات المستخلصة، وقد شمل البحث عينة مكونة من 12391 وحدة إنتاج غير منظمة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل