بعد توقف 9 سنوات.. البورصة الليبية تستأنف التداول
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
استأنفت سوق الأوراق المالية الليبية (البورصة) التداول اليوم الاثنين في إحدى القاعات بالعاصمة طرابلس بعد توقف دام أكثر من تسع سنوات بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
وقرع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس إدارة سوق الأوراق المالية بشير محمد عاشور ومسؤولون آخرون الجرس إيذانا باستئناف التداول.
وقال مصدر لوكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، اليوم الاثنين إن سوق الأوراق المالية لديها قاعة تداول أخرى في بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، حيث من المتوقع استئناف التداول الأسبوع المقبل.
وقال الدبيبة إن البورصة "إحدى الوسائل لتحسين الاقتصاد الليبي"، وأضاف أن أهمية سوق الأوراق المالية تتجسد في "مضاعفة الإنتاج المحلي وسد عجز الميزانية" مما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.
وقال عاشور إن نجاح السوق يعتمد على استقرار وتطور مختلف قطاعات الدولة، مضيفا أن البورصة ستسعى جاهدة لتحقيق زيادة في حجم الإدراجات.
وقال لامين هامان المستشار الإعلامي في سوق الأوراق المالية إن من بين عشر شركات تم إدراج ثماني شركات في جدول تداولات اليوم الاثنين، لكن ثلاث منها فقط بدأت التداول.
وبدأت البورصة الليبية نشاطها في عام 2006. ولكن بعد سقوط نظام معمر القذافي في الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، توقف التداول لأكثر من 12 شهرا.
وخلال الحرب الأهلية بين الفصائل المسلحة المتنافسة على السلطة في عام 2014، أوقفت البورصة نشاطها مرة أخرى. وفي العام نفسه، انقسمت الدولة المنتجة للنفط بين فصيلين متحاربين في الشرق والغرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة سوق الاوراق المالية طرابلس حكومة الوحدة الوطنية سوق الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الكيني يوصي بإلغاء ضرائب جديدة أثارت احتجاجات
قال رئيس لجنة برلمانية في كينيا إن اللجنة أوصت الحكومة بإلغاء الضرائب الجديدة على سلع مثل السيارات والخبز، والتي تم اقتراحها كجزء من ميزانية العام المقبل، وذلك في الوقت الذي خرج فيه محتجون غاضبون من هذه الإجراءات إلى الشوارع في العاصمة.
وتعد التغييرات الضريبية الواردة في مشروع قانون التمويل الحكومي للسنة المالية 2025/2024 أحدث جهد تبذله إدارة الرئيس وليام روتو لتعزيز الإيرادات وتقليل الاقتراض.
والعام الماضي، فرضت الحكومة ضريبة على الإسكان وزادت الرسوم في نظام الصحة الوطني، في خطوات أثارت احتجاجات أيضا.
وقال رئيس اللجنة المالية في البرلمان كيماني كوريا للصحفيين بعد اجتماع للمشرعين من ائتلاف الرئيس وليام روتو الحاكم "لقد استمعنا إلى وجهة نظر الكينيين، نحن بحاجة إلى حمايتهم من ارتفاع تكاليف المعيشة".
وأضاف أن اللجنة المالية أوصت بإلغاء الضريبة الجديدة على ملكية المركبات، والتخلص من زيادة الضرائب ورسوم خدمات الهاتف المحمول، وعدم فرض ضريبة القيمة المضافة على الخبز كما هو مقترح في مشروع القانون الذي تم تقديمه لأول مرة إلى البرلمان في مايو/أيار الماضي.
وفي غضون ذلك، أطلقت الشرطة الغاز المدمع لتفريق مئات المحتجين الذين تظاهروا في مناطق قريبة من مبنى البرلمان.
وقال موثوني وانجيكو -وهو أحد المحتجين- لرويترز "لم يعد بإمكاننا حتى شراء الحفاضات للأطفال، نريد من هذه الحكومة أن تفعل شيئا".
ولم يعلق قائد شرطة مقاطعة نيروبي أدامسون بونجي على هذه الأحداث.
ومن بين معارضي الزيادات الضريبية الأخيرة مصرفيون ومصنعون وجمعية القانون الكينية، والذين يقولون إنها قد تخنق الاقتصاد.
وسيعقد المشرعون يومي الأربعاء والخميس مناقشة تفصيلية بشأن التشريع الذي تقوم عليه الميزانية، وبعد ذلك سيتم تمريره إلى الرئيس روتو لتوقيعه ليصبح قانونا.
وقال وزير المالية نجوجونا ندونغو الأسبوع الماضي إن مشروع قانون المالية لهذا العام يهدف إلى جمع 346.7 مليار شلن كيني إضافي (2.71 مليار دولار).
ولا تزال بعض الضرائب الواردة في قانون المالية العام الماضي -بما في ذلك ضريبة الإسكان- قيد الطعن في المحكمة.
غرق ناقلة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر وقصف على الحديدة