كروفاند إنسايدر: شراكة مصرفية مهمة بين الإسلامي الليبي وباك بيس
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ليبيا- كشف تقرير ميداني نشره موقع “كروفاند إنسايدر” الإخباري الأميركي عن إبرام المصرف الإسلامي الليبي اتفاقية مهمة للشراكة.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أوضح أن الاتفاقية تمت مع شركة “باك بيس” الهولندية المعنية بحلول التقنيات والخدمات المصرفية والمالية والتجارية وإدارة الثروات لتبسيط عمليات خدمة العملاء وتعزيز التجربة المصرفية الرقمية لعملاء المصرف.
وبحسب التقرير تأسس المصرف الإسلامي الليبي في العام 2017 للتركيز بشكل أساسي على قطاعات الأفراد والشركات ما خلق له حضورا ثابتا في المشهد المالي في ليبيا مع الالتزام بمبادئ وتشريعات الشريعة الإسلامية.
وبين التقرير إن استمرار تطور الصناعة المصرفية جعلت المصرف بحاجة للتحديث والتكيف مع التفضيلات والتوقعات المتغيرة لعملائه عبر التعاون مع “باك بيس” لتجديد تطبيق الهاتف المحمول الحالي لمستخدمي الأعمال لعملاء التجزئة وتقديم تطبيقات رقمية جديدة في وقت حرج.
ووفقا للتقرير من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليل الاحتكاك بشكل كبير في عمليات تأهيل العملاء وخدمتهم وتعزيز تجربة مصرفية أكثر سلاسة وبديهية في وقت أكدت فيه الشركة الهولندية امتلاكها قدرات المنصة الرقمية ما يجعلها الخيار المفضل لهذه الشراكة.
وأشار التقرير إلى أن “باك بيس” ستوفر منصتها المصرفية الواحدة متعددة القنوات لتتوافق بشكل جيد مع تطلعات المصرف الإسلامي الليبي لتبني نهج يركز على العملاء وتنظيم تنقلات المستخدم عبر جميع نقاط الاتصال والابتكار في السرعة الرقمية.
وبين التقرير إن الشركة الهولندية ستوفر بقدراتها الرقمية المبتكرة حلا مخصصا لمواجهة التحديات التي تواجهها العمليات المصرفية الحديثة في وقت يمثل فيه هذا التعاون تحولا كبيرا في إستراتيجية المصرف للاستفادة من خبرات “باك بيس” لتسهيل التحولات الأسرع.
وأضاف التقرير إن هذه التحولات السريعة ستشمل الاتجاه نحو منصات تركز على العملاء وزيادة معدلات التبني الرقمي بينهم ما يتيح خيارات الخدمة الذاتية التي تتماشى بشكل أكبر مع اتجاهات السوق الحالية ومتطلباتهم.
وتطرق التقرير لهدف المصرف الإسلامي الليبي المتمثل بتعزيز وظائف منصاته الحالية لجذب قاعدة أكبر من العملاء وتمتين العلاقات طويلة الأمد من خلال عروض الخدمات المحسنة وتقليل الاعتماد على العمليات القائمة على الفروع لتبسيطها.
وتابع التقرير إن المصرف سيعزز بشراكته هذه القدر الأكبر من الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة المتطلب إزالة الأنظمة القديمة والعمليات الورقية اليدوية التي تم الاعتراف بها منذ فترة طويلة على أنها عوائق أمام تقديم الخدمات بسرعة وسلاسة.
وقال عادل كشاد المدير العام بالإنابة للمصرف الإسلامي الليبي:”في هذه الأوقات التي تتسم بالتقدم التكنولوجي السريع من الضروري للمؤسسات المالية أن تتكيف وتبتكر باستمرار وتدل هذه الشراكة على التزامنا بتزويد عملائنا بحلول مصرفية أكثر بساطة وكفاءة”.
وتابع كشاد بالقول:”ومن خلال التعاون مع باك بيس نهدف إلى تعزيز عروض خدماتنا الرقمية وتوفير مستوى جديد من الراحة والوظائف لعملائنا وبالتالي تأكيد مكانتنا بصفة مصرف يتزامن حقا مع كافة احتياجات العملاء المعاصرين”.
أوضح “ماتيس إيجيبي” نائب الرئيس الإقليمي للشركة الهولندية قائلا:”تمثل لشراكة خطوة مهمة لخلق تجارب أكثر دقة متمحورة حول العملاء بقطاع المصارف وتم تصميم منصتنا لتسهيل تنقلات العملاء بسلاسة ووضع معيار مصرفي جديد وتعزيز النمو والابتكار بالمنطقة”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التقریر إن
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تناقش الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة
ناقشت اليوم الجلسة الحوارية الثانية عشرة التي نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة للقطاع، في إطار دعم بيئة الأعمال وتيسير الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية.
ركزت الجلسة الحوارية على عدة محاور، أبرزها بحث التشريعات الداعمة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والرسوم والتراخيص المطلوبة في تقديم الخدمات المصرفية، والتمويل، والممكنات الداعمة للقطاع التي تقدمها هذه المؤسسات بما يواكب مستجدات العصر، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الشراكات بين المؤسسات المصرفية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز منظومة الخدمات المصرفية، والوقوف على أبرز المعوقات التي تحد من تحسين أداء المؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية.
طالب رواد الأعمال خلال الجلسة الحوارية بضرورة تمديد فترة السداد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز استدامتها ومواصلة أنشطتها الاقتصادية في ظل التحديات الاقتصادية، مؤكدين أن بعض المشاريع تعاني من ضغوط مالية تتطلب مرونة أكبر في خطط السداد، ودراسة أسباب تعثر المشاريع وخروج بعضها من السوق المحلي، التي بلغت نسبتها 25% خلال عام 2024، للوقوف على التحديات الفعلية التي تواجه رواد الأعمال وتقديم معالجات واقعية تضمن استمرارهم في النشاط التجاري.
كما طالب رواد الأعمال العُمانيون بأهمية توفير أساليب تمويل سهلة وميسرة، تراعي طبيعة مشاريعهم، إلى جانب مراجعة شروط الضمان البنكي، التي تُعد من أبرز التحديات التي يواجهها الكثير من رواد الأعمال عند التقدم للحصول على التمويل.
واقترح رواد الأعمال على الجهات المعنية بقطاع التمويل خلال الجلسة الحوارية استثناء شرط العمر المحدد للحصول على قروض التمويل، والذي حددته الهيئة عند سن 55 عامًا، مؤكدين أن العديد من أصحاب الخبرات والراغبين في الاستثمار بعد هذا العمر بحاجة إلى فرص دعم وتمويل لتأسيس مشاريعهم أو تطويرها.
من جهتها، أكدت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن الهيئة تواصل دعمها المتواصل لرواد الأعمال، منوّهة إلى أن أبواب الهيئة مفتوحة للجميع للاستماع إلى تحدياتهم ومناقشتها بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن الهيئة تقوم حاليًا بمراجعة شاملة لطلبات التمويل وتحليل البيانات ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع التمويل، بهدف وضع حلول عملية للتغلب على التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع.
وفي رد من ممثلي بنك التنمية أثناء الجلسة الحوارية حول آلية دعم المشاريع المتعثرة، أوضح البنك أنه يتم إعادة جدولة المشاريع في حال واجهت صعوبات، ويُمنح أصحابها فترة سماح للتأجيل، شريطة التزام رواد الأعمال بالشفافية الكاملة وتوضيح الظروف للبنك. كما شدد البنك على أهمية وجود مدقق حسابات لدى رائد العمل، مؤكدًا أن التمويل يُبنى على دراسات تحليلية شاملة لتقييم المخاطر.
وأضاف البنك: إن لديهم برنامجًا متخصصًا لقياس مخاطر المشاريع، وبيّن أن نسبة التعثر التي تصل إلى 25% تُعد ضمن المعدلات الطبيعية والمقبولة في ظل اعتبارات المخاطر، لكنها مع ذلك تستدعي مزيدًا من البحث والدراسة لضمان الاستدامة المالية.
تأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة على مدار العام، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040".
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة