يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تضليل العدالة وذلك وفقا لقانون العقوبات الذى وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ان يخفى  بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك فيما يلى:

عقوبات إخفاء الأشخاص المطلوبين جنائيا

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تتعلق بالمساعدة فى هروب الجانبين، أو هروب المحبوسين، أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة، وذلك فى الباب الثامن من القانون.

ونصت المادة 144 على، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.

وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.

كما نصت المادة 145 على ، كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.

ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تکون العقوبة

إقرأ أيضاً:

مديرية أمن السهل الغربي تضبط وقودًا يُباع بطرق مخالفة للقانون

تمكن أعضاء مديرية أمن السهل الغربي من ضبط كمية من الوقود كانت تُعرض للبيع بشكل غير قانوني على الطرقات العامة وبأسعار مضاعفة تفوق السعر الرسمي.

وجاءت هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها المديرية لمكافحة ظاهرة تهريب الوقود والحد من استغلال المواطنين والتلاعب بأسعار المواد الأساسية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • متى يتيح قانون الإجراءات الجنائية استبدال الحبس بعمل للمنفعة العامة؟
  • لم أكن لأكمل 3 شهور مع الأهلي.. مانويل جوزيه يعترف: كنت أنوي الهرب
  • الشرطة الإسبانية تعتقل ابن عم زعيم “موكرومافيا” أثناء محاولته الفرار إلى المغرب
  • نيويورك تايمز: هل الضربة النووية الأميركية لإيران رادعة للآخرين أم محفزة لهم؟
  • فتح تحقيق في وفاة شخص في طنجة ابتلع كيس مخدرات وحاول الفرار من رجال الأمن
  • بتهمة رشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.. 17 متهما يواجهون هذه العقوبة
  • وفقا للقانون الحالى.. متى يتم طرد المستأجر؟
  • مديرية أمن السهل الغربي تضبط وقودًا يُباع بطرق مخالفة للقانون
  • دفاع بودريقة: الحكم سيقرؤه القضاء الأوربي مطالبا باجتهادات قضائية وتطبيق عقوبات بديلة
  • شروط تعويض إجازة رأس السنة الهجرية بمقابل مالي وفقا للقانون