غرفة شركات السياحة: نرفض بشكل قاطع بيع شركة مصر للطيران للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال الخبير السياحي، هشام إدريس عضو لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة، إننا "نرفض رفضا تاما بيع شركة مصر للطيران للقطاع الخاص، كلنا لازم نقف وراها وندعمها".
وعلق عضو لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أهل مصر"مساء اليوم، على خروج شركة مصر للطيران، لأول مرة في تاريخها من قائمة أفضل 100 شركة عالمية، قائلا: "للطيران تضم تحتها حوالي 10 شركات أخرى، وبعض هذه الشركات تعاني عمالة زائدة.
و أكد أن شركة مصر للطيران، وإن كانت بحاجة إلى إعادة هيكلة في بعض الأقسام، لكنها تطورت بشكل كبير الفترة الماضية، وهذا التصنيف لا يعبر عن الحقيقة، وخرج من شركة خاصة، ولا يمكن الاعتماتد على هذا التصنيف إعلاميًا.
على جانب آخر وقعت مستشفى مصر للطيران، بروتوكول تعاون بين المستشفى متمثلة فى الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية والجامعة الألمانية بالقاهرة برئاسة الدكتور ياسر جمال الدين حجازي متمثلة فى الدكتور محمد أحمد العزيزي عميد كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية.
يهدف هذا التعاون إلى توفير فرص تدريبية لطلاب الكلية في مختلف المجالات المتعلقة بصيدلة المستشفيات والصيدلة الإكلينيكية مما يسهم في إثراء الطلاب بالتجربة العلمية والعملية التى توفرها مستشفى مصر للطيران.
أكد الدكتور أيمن صلاح استعداد المستشفى لاستقبال الطلاب وتقديم كل الدعم و الخبرات اللازمة لهم إيمانًا منه بأهمية توفير فرص تدريبية للطلاب مما ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على أدائهم الدراسي والتحصيلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر للطيران شركة مصر للطيران مستشفى مصر للطيران بوابة الوفد شرکة مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
طرد الزوجة من بيتها.. متى يتحول إلى سبب قاطع للطلاق وتعويض مالي؟
لم تتخيل كثير من الزوجات أن البيت الذي شاركن في بنائه بالصبر والحب والتضحية، سيكون يوما سببا في انهيار حياتهن، بعدما وجدن أنفسهن على الأرصفة بلا مأوى، مرغمات على مغادرة مسكن الزوجية الذي كان يفترض أن يكون ملاذا آمنًا لا ورقة ضغط أو وسيلة للإهانة، حيث يظن بعض الأزواج أن طرد الزوجة من المنزل مجرد إجراء لمعاقبتها والضغط عليها، بينما يعتبره القانون أشد صور الضرر الأسري التي تهدم كيان الزوجية من جذوره.
الطرد من مسكن الزوجية.. ضرر يفتح باب الطلاق والتعويض
وبالتعليق علي تلك الإشكالية قال أيمن طارق خبير قانون الأحوال الشخصية، أن طرد الزوجة من مسكن الزوجية يعد ضررا جسيما يقع على الزوجة ماديا ومعنويا، ويجيز لها طلب التطليق للضرر، والحصول على تعويض مناسب إذا ثبت أن الزوج تعمد إخراجها دون مسوغ شرعي أو قانوني، أو منعها من الدخول بالقوة.
وأضاف أن القانون لا يمنح الزوج الحق في إخراج زوجته من المنزل أو إسكاتها بعبارة "هذا بيتي"، فالمسكن طالما كان معدا للإقامة المشتركة يصبح حقا أصيلا للزوجة طوال قيام العلاقة الزوجية، ولا يجوز طردها إلا بحكم قضائي.
كيف تثبت الزوجة واقعة الطرد؟
أشار طارق المختص بقانون الأحوال الشخصية إلى أن إثبات واقعة الطرد ليس صعبا كما يعتقد البعض، ويمكن الاستناد إلى عدة أدلة قانونية قوية:
1- محضر الشرطة
2- تحرير محضر رسمي فور وقوع الطرد يعد أهم دليل، ويثبت منع الزوج للزوجة من الدخول إغلاق الأبواب أو تغيير الأقفال وشهادات الجيران أو المتواجدين وقت الواقعة.
2- الشهود حيث يمكن للزوجة الاستعانة بالجيران أو الأقارب الذين حضروا مشهد الطرد أو شاهدوا امتناع الزوج عن السماح لها بالعودة.
3- الرسائل والمحادثات إذا تضمنت تهديدا أو اعترافا بالطرد، يمكن تقديمها للمحكمة.
4- المستندات والعقود لإثبات إقامة الزوجة في المسكن عبر إيصالات خدمات أو أحكام سابقة يعزز موقفها القانوني.
الإجراءات القانونية أمام محكمة الأسرة
ويوضح الخبير أن الزوجة تتخذ الخطوات التالية لحماية حقوقها من تحرير محضر إثبات حالة بالطرد، رفع دعوى تطليق للضرر موضحة واقعة الطرد وأدلته، المطالبة بنفقة ومسكن حضانة في حال وجود أطفال، طلب تعويض مادي عن الضرر النفسي والمادي الذي لحق بها، استصدار أمر تمكين من مسكن الزوجية أو مسكن بديل.
كيف تقدر حقوق الزوجة في المسكن أو أجره؟
أوضح المختص أن تقدير حق الزوجة في المسكن يخضع لعدة اعتبارات قانونية منها وجود أطفال من الزواج وفي هذه الحالة تحصل الزوجة على مسكن حضانة أو أجر مسكن وفق قدرة الزوج المالية، أما عند إنتهاء العلاقة الزوجية دون أطفال تنظر المحكمة في تعويض الطرد والأضرار الناتجة عنه، أما عند مشاركة الزوجة في تجهيز أو سداد أقساط المسكن يحق لها استرداد حصتها المادية أو ما يوازي قيمتها.
واختتم الخبير حديثه قائلا أن المحكمة توازن بين مستوى المعيشة السابق للزوجة وقدرة الزوج المالية، لضمان عدم تشريدها بعد الطلاق أو خلال النزاع، ومن يطرد زوجته لا يعتدي على حق مادي فقط، بل يهدم الأساس الذي قامت عليه العلاقة الزوجية، فـ القانون لا يقف متفرجا، بل يمنح الزوجة سلاحا قانونيا لاسترداد مسكنها وكرامتها.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية