كيف تتعثّر جهود واشنطن لإحياء دور السلطة الفلسطينية في غزة؟
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
في خطتها لما بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، تأمل الولايات المتحدة أن تمهد الطريق أمام السلطة الفلسطينية المحاصرة لتتولى الحكم في القطاع، من خلال التشجيع على تشكيل حكومة جديدة وإطلاق تدريب لقوات السلطة الأمنية.
إضاعة الوقت يمنح إسرائيل مساحة أكبر لتدمير المنطقة
لكن صحيفة "واشنطن بوست" تقول إنه حتى الآن، تتعثر واشنطن في أول عقبة، وهي إقناع إسرائيل بالإفراج عن الرواتب اللازمة لمنع السلطة من الانهيار تماماً.
وخلال الأسابيع الأخيرة، كان المسؤولون الأمريكيون يتنقلون داخل وخارج، المجمع المٌحصن للرئيس الفلسطيني محمود عباس البالغ من العمر 88 عاماً.
ويقول مسؤولون فلسطينيون وأمريكيون إن الفلسطينيين طالبوا بتغييرات وبوجوه جديدة في المناصب الرئيسية، لتحسين الوضع السيئ للسلطة التي لا تحظى بشعبية بين الفلسطينيين، مع تطلعهم إلى دور موسع في قطاع غزة بعد الحرب.
اغتنام فرصة نادرة
في البداية، رفض المسؤولون الفلسطينيون فكرة العودة إلى السلطة في غزة، التي تسيطر عليها حماس منذ عام 2007، لكنهم أصبحوا تدريجياً أكثر تقبلاً لاغتنام فرصة نادرة لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتتحدث إدارة بايدن مع الفلسطينيين وأعضاء المجتمع الدولي عن “حكومة جديدة وبعض الوجوه الجديدة التي تنضم إلى صفوفها، إلى جانب عباس وتحت قيادته"، وفقاً لمسؤول في البيت الأبيض تحدث شرط عدم الكشف عن هويته.
U.S. officials in recent weeks have urged the unpopular Palestinian Authority to make key changes and improve its standing among Palestinians.https://t.co/dXVaO14sJt
— The Washington Post (@washingtonpost) December 25, 2023
لكن المسؤولين الفلسطينيين قالوا إنهم يريدون ربط أي جهود من هذا القبيل "بأفق سياسي" واضح للدولة الفلسطينية، وهم يشككون في قدرة الولايات المتحدة على تحقيق أي شيء بوجود حكومة اليمين المتطرف الحالية في إسرائيل .
وعزز انعدام الثقة عثر الجهود الأمريكية للإفراج عن 140 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية المخصصة لغزة، والتي منعتها إسرائيل منذ هجوم حماس المفاجئ على المجتمعات الإسرائيلية في 7 أكتوبر (تشرين الأول).
وقال نائب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن"الأمريكيين يتحدثون عن اليوم التالي للحرب، لكن حتى لو اتفقنا، كيف يمكننا تنفيذ هذا الاتفاق؟ سياسة إسرائيل هي إضعاف السلطة وليس تعزيزها".
وأضاف أبو ردينة: “لا نستطيع حتى دفع رواتب جنودنا وموظفينا".
If the US wants to revitalize the Palestinian Authority, it should stop:
1. The Israeli settlement expansion that has discredited it and undermined a two-state solution.
2. Its suppression of dissent.
3. Its corruption.
4. Its refusal to hold an election. https://t.co/tzaBYrVveS
وقال نائب رئيس الوزراء إنه عندما وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في وقت سابق من هذا الشهر للقاء عباس، بدا متفائلاً بشأن الخطوة الأولى لتأمين الرواتب.
وتعهد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بعدم تحويل "شيكل واحد" من رواتب السلطة الفلسطينية إلى غزة.
وقال مستشار عباس وعضو اللجنة المركزية لفتح، صبري صيدم، إن خطط حصول الفلسطينيين على عائدات الضرائب الخاصة بهم "انهارت".
وقالت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة إنها ستتدخل بحزمة مساعدات بقيمة 130 مليون دولار للمساعدة في سد الفجوة.
وقال صيدم، الذي فقد أكثر من 44 من أفراد عائلته الكبيرة في الهجوم الإسرائيلي على غزة، إن نقطة البداية يجب أن تكون وقف إطلاق النار، محذراً من إن “إضاعة الوقت يمنح إسرائيل مساحة أكبر لتدمير المنطقة".
شعبية محمود عباس
وكانت التكهنات بمن قد يخلف عباس منتشرة قبل السابع من أكتوبر.
وبحسب الصحيفة، فرغم أن عباس لم يكن يملك شعبية كبيرة بين الفلسطينيين، لكن التأييد له انحسر أكثر منذ هجمات حماس، وفقاً لاستطلاع رأي أجراه مؤخراً المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.
وقال مسؤول البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لم توجه أوامر في دعواتها للتغير السلطة.
ومع ذلك، أثارت الطلبات الأمريكية غضب رام الله. وعلق صيدم:"إنها دائمًا هذه العقلية الاستعمارية نفسها، حيث: نحن نقرر قيادتك، ونحن من نصمم استراتيجيتك لليوم التالي، ونخبرك كيف تعيش، ونخبرك كيف تتنفس، ونخبرك كيف تدير حياتك".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تنتقد عقوبات واشنطن على مقررتها في الأراضي الفلسطينية
انتقدت منظمة الأمم المتحدة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على خلفية مواقفها المنتقدة لسياسات واشنطن وإسرائيل، واتهامها لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وطالبت الأمم المتحدة بالتراجع عن القرار.
أخبار متعلقة واشنطن تعتزم منع المستثمرين الصينيين من الاستحواذ على أراض زراعيةبعد 30 عاما من النزاع.. الكونغو ورواندا توقعان اتفاق سلام في واشنطنترامب يقول إنه سيكون "حازمًا" مع نتنياهو للتوصل إلى هدنة في غزةودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها، قائلًا في بيان: "أحث الولايات المتحدة على رفع العقوبات بسرعة"،
وقال إن ما تتعرض له ألبانيزي يدخل ضمن "الهجمات والتهديدات المرفوضة ضد مسؤولي الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية".
وندد يورج لاوبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما وصفه بـ"أعمال الترهيب والانتقام"، مطالبًا الدول الأعضاء بعدم التدخل في عمل المقررين الأمميين المستقلين.
وقالت ألبانيزي، خلال مؤتمر صحفي من ليوبليانا عاصمة سلوفينيا، إن العقوبات "مصممة لإضعاف مهمتي"، مضيفة بثقة:
"سأستمر في أداء يتعين عليّ أداءه، حتى إن شكّل ذلك تحديًا".
وتُعرف ألبانيزي بمواقفها الجريئة، وكان آخرها تقرير قدمته في يوليو لمجلس حقوق الإنسان الأممي، ينتقد "الآليات الاقتصادية التي تدعم الاستيطان الإسرائيلي والتهجير القسري للفلسطينيين".
كما وصفت مقترح ترامب بشأن وضع غزة بأنه "عبثي وغير قانوني وغير أخلاقي".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ألبانيزي هاجمت العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني - وفا
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء على منصة إكس، أن العقوبات تأتي بسبب ما وصفه بـ"أنشطة ألبانيزي المنحازة والمعادية للسامية، ودعمها للإرهاب."
وهي الاتهامات التي رد عليها مفوض حقوق الإنسان الأممي، بالتأكيد على أن ما تفعله المقررة الأممية يقع في صميم ولايتها الأممية.
وأكد تورك أن اللجوء إلى عقوبات ضد مسؤولين دوليين يفتح بابًا خطيرًا لضرب استقلالية المؤسسات الأممية.
عقوبات قضاة المحكمة الجنائية
وتأتي هذه الخطوة بعد شهر فقط من فرض واشنطن عقوبات مماثلة على 4 قاضيات من المحكمة الجنائية الدولية، ردًا على إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
بينما تلتزم أطراف دولية كثيرة الصمت تجاه العقوبات الأمريكية، تتزايد الدعوات من داخل الأمم المتحدة لحماية استقلالية المقررين الأمميين، والتمسك بحرية الرأي والتقرير، خاصة في القضايا الحساسة مثل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويعيد هذا السجال الحاد إلى الواجهة تساؤلات جدية عن قدرة المؤسسات الأممية على العمل بحرية في ظل الضغوط السياسية، ومدى احترام الدول الكبرى لمبدأ سيادة القانون الدولي ومبدأ عدم الانتقام من مسؤولي المنظمات الدولية.