أزمة الدولار.. ماذا فعل البرلمان لتوفير العملة الصعبة خلال 2023؟
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
مازالت أزمة نقص الدولار وعدم توافر العملة الصعبة، أحد أبرز المشاكل التي تعصف بالاقتصاد المصرى وتؤثر عليه، خاصة مع الازمة الاقتصادية التي يعيشها العالم.
وبالتزامن مع نقص الدولار، شهد مجلس النواب إصدار عدد من القوانين خلال عام 2023 والتي من شانها دعم رحلة البحث عن العملة الصعبة وتوفير الدولار.
ووافق مجلس النواب على إعادة العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، خلال عام 2023، وياتي ذلك بعد موافقة المجلس العام الماضي 2022 على قانون متعلق بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك والرسوم.
وفقا للقانون الذي وافق النواب على امداد العمل به، فلكل مصري له إقامة سارية في الخارج، الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخص معفاة من الضرائب والرسوم، وللاستفادة من هذه المزايا ألزم القانون سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عليه عائد بما يعادل 100 % من قيمة جميع الرسوم والضرائب التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
ويتم تحويل المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات التي سيتم تحديدها، وبعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لوزارة المالية بما يعادله بالجنيه المصري، بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
تعديلات قانون الجنسية المصرية
وافق مجلس النواب، على قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ويستهدف القانون تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجـنس، وتقديـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.
وجاء القانون انطلاقا من سياسة الدولة نحـو خـلـق الجو الملائم والمستقر لتشجيع الاستثمار الأجنبي لـدعم الاقتصاد المصري عن طريق استقطاب العملات الاجنبية، حيث أن هناك الكثير من الدول تمنح جنسيتها إلى المستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم سواء كان كاستثمار عقاري أو إنشاء مشروع استثماري بما يوفر فرص عمل بها، أو من خلال وضع وديعة بنكية.
تعديلات قانون الاستثمار
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
استهدف القانون تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، كما عمل على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد.
وتتضمنت التعديلات الواردة، بالقانون التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة، لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
تصدير العقار للخارج
شهد مطلع يوليو 2023، على موافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديل تشريعى على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، بما يسمح لغير المصرى بتملك أى عدد من العقارات، مبنية كانت أو أرضا فضاء، بغرض السكن، على أن يسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة، وذلك وفقا للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من محافظ البنك المركزى.
ولم يتم عرض مشروع القانون على المجلس حتى الان من اجل مناقشته وابداء الرأي فيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار العملة الصعبة استيراد السيارات من الخارج النواب مجلس النواب الجنسیة المصریة مجلس النواب عن طریق
إقرأ أيضاً:
نائب:إدراج”صفقة بيع قناة خور عبدالله” على جدول أعمال البرلمان مخالف للدستور والقانون
آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 9:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم السبت، أن إعادة طرح اتفاقية خور عبد الله للتصويت في مجلس النواب العراقي دون المرور بالإجراءات الدستورية والأصول التشريعية يعدّ إجراءً باطلًا ولا قيمة قانونية له، محذرًا من محاولات إدراجها مجددًا على جدول أعمال البرلمان.وقال المالكي في بيان ، إن “عدم تحقق نصاب التصويت المطلوب (أغلبية الثلثين) على قانون تصديق اتفاقية خور عبد الله عام 2013 أدى إلى سقوط القانون، والساقط لا يعود، وفق القواعد القانونية المستقرة”.وشدد على أن “مجلس النواب الحالي لا يمتلك صلاحية التصويت على هذه الاتفاقية مجددًا إلا بعد اتباع المسار الدستوري الصحيح، بدءًا من إقرارها كمشروع جديد في مجلس الوزراء، ثم إحالتها إلى البرلمان لإجراء القراءة الأولى والثانية، قبل التصويت عليها بأغلبية الثلثين كما يقتضي الدستور”. وأشار المالكي إلى أن “قرار الرئاسات الثلاث الذي ينسب أساسًا إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإحالة الملف إلى مجلس النواب لا يحمل أي أثر أو قيمة قانونية، ولا يمكن أن يكون بديلاً عن المسار التشريعي الدستوري الواجب اتباعه”.وفي هذا السياق، أعلن المالكي “رفضه القاطع لأي محاولة لإدراج الاتفاقية على جدول أعمال البرلمان دون استكمال الإجراءات الدستورية”. وتابع: “سنرفض الاتفاقية حتى لو اتُّبعت الإجراءات، وذلك لاعتراضنا على مضمونها ومحتواها الذي نراه يتضمن تنازلات واضحة عن حقوق العراق وسيادته في مياهه وأراضيه”.وختم المالكي بالقول: “نحن ممثلو الشعب العراقي وقد أقسمنا على حماية مصالحه وصيانة أرضه ومياهه وسيادته، ولن نكون شهود زور على أي تفريط بهذه الأمانة، وسنقف بحزم ضد أي محاولات للتنازل أو التهاون”.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات