رئيس جهاز التعمير الأسبق: هدف تنمية سيناء توطين 3 ملايين مواطن
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
كشف محمد ناصر، رئيس جهاز التعمير الأسبق، عن دور الدولة المصرية في تنمية سيناء، مشددًا على أن الدولة المصرية لم تتوقف عن تنمية سيناء منذ عام ٢٠١٤، موضحًا أن سيناء بوابة مصر الإفريقية وهي محافظة استراتيجية لا يمكن نكران أهميتها، وأنه تم تطوير الكثير من القطاعات في سيناء مثل تطوير مطار العريش.
رئيس جهاز التعمير الأسبقوأوضح “ناصر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عملية التطوير جاء بشكل تنمية الموانئ الساحلية وزراعة أكثر من ٦٠٠ ألف فدان من الأراضي الزراعية في سيناء وتطهير هذه المحافظة من الإرهاب كان بداية خطوات التنمية في سيناء.
وأضاف أن المشروعات القومية والمتوسطة التي تم تدشينها في سيناء عملت على استيعاب الأيدي العاملة في سيناء بالكامل، مؤكدًا أن الهدف من تنمية وتعمير سيناء هو توطين ٣ ملايين مواطن في سيناء.
وتابع: “هذا الهدف واحد من أهم الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالأمن القومي المصري بصورة كبيرة”.
أكد الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، أن الدولة المصرية حرصت على تنمية سيناء من خلال عدة محاور بداية من رصد أكثر من 73 مليار جنيه استثمارات، موضحًا أن ذلك يدل على مدى اهتمام الدولة المصرية بالتنمية في سيناء.
قال "فرج"، إن الأولوية الآن بعد تطهير سيناء من الإرهاب هي التنمية الصناعية والتجارية وربطها بمنطقة الدلتا ومدن القناة من خلال فع كفاءة شبكة الطرق، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز".
وشدد على أنه بدون رفع كفاءة شبكة طرق لن تتم أي مشروعات أو استثمارات، ولذلك الخطوة الأولى تكون دائمًا رفع كفاءة الطرق، مؤكدًا أن الدولة المصرية أولت اهتماما شديدا بميناء العين السخنة وميناء نويبع، وشرق بورسعيد علاوة على الاهتمام بالنوافذ البرية.
وأوضح أن القيادة السياسية وضعت استراتيجية لتنمية سيناء من خلال تنمية البشر قبل تنمية الحجر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيناء بوابة مصر تنمية سيناء الارهاب الدولة المصریة تنمیة سیناء سیناء من فی سیناء
إقرأ أيضاً:
البنك العربي الإفريقي الدولي يوقع عقد تمويل بقيمة 150 مليون جنيه مع جهاز تنمية المشروعات
أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي توقيع اتفاقية تمويل جديدة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقضي بحصول البنك على تمويل من الجهاز بقيمة 150 مليون جنيه، بهدف دعم قطاع المشروعات الإنتاجية والصناعية الصغيرة والمتوسطة في مصر. تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام البنك بدعم الاقتصاد المصري من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة تعزز قدرات هذا القطاع الحيوي.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية الأستاذ تامر وحيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي والعضو المنتدب، والأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بحضور عدد من قيادات البنك والجهاز.
وأوضح الأستاذ تامر وحيد نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي والعضو المنتدب، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام البنك العربي الأفريقي الدولي بتعزيز دوره في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من إيمان البنك بأهمية هذا القطاع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام.
أكد الأستاذ تامر وحيد على اهتمام البنك العربي الأفريقي الدولي المستمر بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى تحقيق البنك إنجازًا ملحوظًا بإنشاء محفظة تمويلية مخصصة لهذا القطاع تجاوزت قيمتها 10 مليارات جنيه مصري، بنسبة نمو بلغت نحو 400%. كما ارتفع عدد العملاء في هذا القطاع إلى أكثر من 800 عميل. وأوضح أن البنك يركز بشكل خاص على دعم المشاريع الصناعية المختلفة التي تساهم في تعزيز نمو القطاع الصناعي في الدولة، بالإضافة إلى توسيع التعامل مع المصدرين، مما يمثل أحد الأهداف الرئيسية للبنك لدعم القطاع الصناعي، وبالتالي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه أشار الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الجهاز على تنسيق الجهود مع الشركاء المصرفيين والمؤسسات التنموية، لتوفير الدعم المالي والفني اللازم للمشروعات الإنتاجية والصناعية.
وأضاف: "نسعى من خلال هذا التعاون إلى تهيئة المناخ اللازم للاستثمار وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل المستدامة."
وأشار تامر وحيد: "نحن نركز على تقديم منتجات تمويلية جديدة وحلول تقنية متطورة تلبي احتياجات هذا القطاع المتنامي، بما يواكب التطور التكنولوجي في القطاع المالي. البنك العربي الأفريقي الدولي يهدف إلى التعاون مع شركاء النجاح لتوفير فرص تمويلية تنافسية تسهم في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة."
ووفقًا للاتفاقية، سيقوم البنك العربي الأفريقي الدولي بإعادة إقراض التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع محافظات الجمهورية، مع التركيز على المشروعات الجديدة والمشروعات التي تديرها المرأة. تصل قيمة التمويل إلى 15مليون جنيه للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة، وسيُستخدم القرض في تمويل شراء الآلات الجديدة ورأس المال العامل.
يؤكد هذا التعاون بين البنك العربي الأفريقي الدولي وجهاز تنمية المشروعات على أهمية الشراكات بين
القطاعين العام والخاص في تعزيز المشروعات التنموية وتحقيق رؤية مصر الاقتصادية نحو مستقبل أكثر استدامة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي