كان الله فى عون المزارع المصرى، فقد وقع بين مطرقة وزارة الزراعة وسندان تجار الجملة والسماسرة، فقد عاش طوال عمره يبحث عن الربح فلا يجد إلا الفتات، وكان لا يبالى قديمًا بقلة الربح أو انعدامه، لأن الأعباء والأسعار والمسئوليات كانت أقل من الوقت الحالى.
فكان قديمًا يزوج أبناءه فى عدة (مطارح) مفردها (مطرح) وهو ما نطلق عليه هذه الأيام غرف مفردها غرفة، وكانت عملية البناء لاتتوقف الا على قرارا منه، فالأرض أمامه يبنى كيف يشاء، والآن قانون البناء منعه من البناء فى أرضه الزراعية، وعابه أن يبحث عن شقق للإيجار لأبنائه، الذى فشل فى البحث لهم عن فرصة عمل أو تزويجهم، والآن وزارة الزراعة تطلق له العنان ليختار بين محصولين كلاهما مهم، ولا يستطيع الاستغناء عنهما، فالقمح والبصل يزرعان فى آن واحد تقريبًا أو هناك فارق شهر واحد بينهما، والقمح محصول استراتيجى له وللدولة بأكملها، ولا يجب التفريط فى زراعته وتركه لاختيار المزارع، فى ظل الاضطرابات القائمة فى منطقة باب المندب، وإحجام السفن عن نقل البضائع ورفع قيمة النقل والتأمين إلى أرقام خيالية، والبصل أحوج الجميع غنى وفقير هذا الموسم وليس الفلاح فقط بعد أن ارتفعت أسعاره إلى ٤٠ جنيهًا للكيلو الواحد، ورغم مرارة الأسعار إلا أن الشعب المصرى لا يتوقف عن اطلاق النكات بعد ارتفاع البصل والسكر فى آن واحد، فضحكت كثيرًا عندما قال احدهم لو تعرض احدًا لإغمائه فسيبخل عليه المحيطون بفحل بصل، ولو تعرض لهبوط فى الدورة الدموية فسوف يتردد من حوله فى إعطائه ملعقة سكر، ولو تعرض للاثنين معًا فلا مناص من استنشاق ورقة بمائة جنيه.
ما نريد التركيز عليه فى المقال هو ضرورة التفريق بين ما هو مهم وما هو الأهم، فالبصل شغل الرأى العام طوال الشهور الماضية، لانه لا يستغنى عنه فى أى منزل ولا بد أن تجد له وجودًا فى أى طعام يتم اعداده، والقمح لا يختلف عليه اثنان من حيث أهميته الاستراتيجية، ومحصول بنقصه يعرض الأمن القومى للخطر خصوصا إذا كان الوضع فى المنطقة بهذه الخطورة، ولا ننسى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية منذ عامين على شحن محصول القمح إلى أراضينا، فما بالنا والأزمة قد انتقلت إلى قاب قوسين أو أدنى من قناة السويس.
والسؤال الذى بجب أن يوجه لوزير الزراعة السيد القصير: ماذا إذا بحث الجميع عن أرباح البصل وتركو زراعة القمح؟
ماذا لو اتسعت الفجوة بين الإنتاج المحلى والكميات المستوردة من القمح فى ظل هذه الظروف الاستثنائية التى تشهدها المنطقة؟
هل اتخذت الوزارة التدابير اللازمة للحفاظ على الرقعة الزراعية الخاصة بالقمح؟ أم انها تركت الأمر لحرية المزارعين فى اتخاذ القرار المناسب لهم من حيث زراعة البرسيم على حساب القمح بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف؟
طرح هذا الموضوع ليس من باب تسويد الأوراق أو سد الفراغات فى صفحات الجرائد، بقدر ما هو قلق وخوف وترقب لأية ردود أفعال تنتج عن التقصير فى رسم السياسات الزراعية لدولة اقترب عدد سكانها من 110 ملايين نسمة ولا مناص من وجهة نظر الكثيرين من عودة الدورة الزراعية كما كانت من قبل والله أعلم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هموم وطن طارق يوسف المزارع المصري الشعب المصرى وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
تحقيق: البصل العُماني لا يجد من يشتريه!
◄ إغراق السوق المحلي بالبصل المستورد وراء تكدس المحصول المحلي
◄ المزارعون يشكون غياب منفذ مُحدد لاستقبال المحاصيل الزراعية
◄ انتقادات لعدم تفعيل شركة الإنتاج والتسويق الزراعي على النحو المأمول
◄ 87 % نسبة العجز الغذائي بمحصول البصل.. وتكدسه "غير منطقي"
◄ العبري: دعم القطاع الزراعي "محدود" ويفتقر إلى آلية واضحة
◄ "الجمعية الزراعية" تعمل على تنسيق الجهود.. لكن غياب قاعدة بيانات تحدٍ رئيسي
◄ البصل العُماني يقوم على الزراعة العضوية ذات الجودة العالية
◄ الزراعة ليست معادلة كيميائية معقدة.. والمزارع العُماني قادر على تطوير القطاع
◄ الخروصي: إمكانيات "شركة الإنتاج والتسويق" لا تُمكّنها من أداء دورها بفعَّالية
◄ السعر المنخفض جدًا للبصل ألحق أضرارًا بالمزارعين مع ارتفاع تكلفة الإنتاج
◄ المزارعون يبيعون البصل بالخسارة بأسعار أقل من التكلفة
◄ ضرورة التعاقد المباشر بين المُزارعين وشركات التسويق بأسعار "عادلة"
◄ غياب مراحل ما بعد الحصاد يمثل عقبة كبيرة للقطاع الزراعي
◄ ضرورة تطوير استراتيجيات تسويق طويلة الأمد لضمان استقرار القطاع
الرؤية- ريم الحامدية
شكا مزارعون في مختلف الولايات، من تكدس محصول البصل لهذا الموسم دون تلقي طلبيات شراء، مؤكدين أنهم يواجهون تحديات كبيرة في تسويق إنتاجهم؛ الأمر الذي عاد بالضرر عليهم، وتسبب في عدم قدرتهم على بيع المحصول، فيما أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بيانًا أكدت فيه متابعتها المستمرة لهذا الملف، موضحة أنها "تُدرك تمامًا التحديات التي يواجهها المزارعون وتعمل بالتنسيق مع كافة الشركاء على إيجاد حلول عملية ومستدامة"، بحسب البيان.
المزارعون، من جانبهم، عبروا عن استيائهم من الوضع الراهن، وسط مخاوف من فساد المحصول في حال عدم التخزين الجيد، مشيرين إلى ضعف الدعم المقدم لهم و"عدم اهتمام" الجهات المعنية بدعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن الغذائي، على حد قولهم.
وأكد سلطان بن ماجد العبري رئيس الجمعية الزراعية العُمانية بمحافظة الظاهرة لـ"الرؤية"، أن الدعم المُقدَّم للقطاع الزراعي في السلطنة ما زال محدودًا ويفتقر إلى آلية واضحة حتى الآن، مما يشكل تحديًا كبيرًا أمام المزارعين لتحقيق الاستدامة في الإنتاج الزراعي.
تحديات تسويقية
وقال العبري إن التحديات المتعلقة بوفرة الإنتاج تتطلب تنسيقًا أكبر بين الوزارة وسوق "سلال" وشركة "تنمية نخيل عُمان"، لكن غياب منفذ محدد لاستقبال المنتجات الزراعية وعدم تفعيل شركة الإنتاج والتسويق الزراعي بالشكل الذي يلبي طموحات المزارعين أدى إلى خلق فجوة كبيرة في السوق. وأشار إلى أن هذا الوضع تفاقم بعد إلغاء "هيئة تسويق المنتجات الزراعية" واستبدالها بالشركة الحالية، التي لم تحقق حتى الآن الدور المطلوب منها في دعم المزارعين وتسويق منتجاتهم.
وفيما يتعلق بقدرة السوق المحلي على استيعاب الإنتاج، أكد رئيس الجمعية الزراعية العُمانية أن السوق العُماني قادر على استيعاب المحصول المحلي من البصل؛ بل إن السوق في الأساس يُعاني من نقص يصل إلى نحو 87% من احتياجاته، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات في تنظيم السوق وضبط عملية العرض والطلب.
وأضاف العبري "نحن لا نطالب بزيادة الأسعار؛ بل ندعو إلى تحديد سعر مناسب يحقق التوازن بين المزارعين والمستهلكين، ويضمن استمرار الإنتاج دون خسائر، وما أثير عن ارتفاع الأسعار مؤخرًا يعود إلى إغراق السوق المحلي بكميات كبيرة من البصل اليمني، بعد أن رفضت المملكة العربية السعودية استقبال هذه الكميات لدعم مزارعيها المحليين الذين تلقوا دعمًا حكوميًا لزيادة الإنتاج، ما تسبب في انخفاض مفاجئ للأسعار في السوق العُماني".
وفي سياق الأسعار، أوضح رئيس الجمعية الزراعية العُمانية أن واقع السوق يشير إلى أن أسعار البصل في شهري فبراير ومارس من العام ذاته كانت مستقرة عند نحو 350 بيسة للكيلوجرام، إلّا أنها ارتفعت بشكل ملحوظ إلى 600 بيسة مع تفاقم الأزمة، قبل أن تتراجع سريعًا مع دخول البصل اليمني إلى السوق المحلي؛ مما أعاد التوازن إلى السوق، لكنه كشف أيضًا عن ضعف البنية التسويقية المحلية وعدم القدرة على التحكم في تدفق المنتجات بما يخدم استقرار السوق.
وعن دور الجمعية الزراعية العُمانية في تنظيم الإنتاج، أوضح العبري أن الجمعية تعمل على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية بناءً على البيانات المتوفرة من المزارعين المنتسبين، ولكن غياب قاعدة بيانات دقيقة تشمل جميع المزارعين، بما في ذلك غير المنتسبين، يخلق تحديات كبيرة في التخطيط وتقدير حجم الإنتاج.
وفيما يخص جودة المحصول، أكد العبري أن معظم الزراعة العُمانية، خاصة في قطاع البصل، هي زراعة عضوية ذات جودة عالية، مما يعزز من قدرة المنتجات العُمانية على المنافسة في الأسواق الإقليمية.
واختتم العبري حديثه "لقد تعلمنا من هذه الأزمة أهمية الاعتماد على أنفسنا، وأثبتنا أننا قادرون على تغطية احتياجات السوق المحلي؛ بل والتصدير أيضًا. زراعة البصل والثوم والبطاطا ليست معادلة كيميائية معقدة، وأبناؤنا قادرون على تطوير هذا القطاع إذا توفرت لهم البنية الأساسية المناسبة لمرحلة ما بعد الحصاد".
دعم المزارعين
من جانبه، أكد ساعد بن عبدالله بن راشد الخروصي رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية العُمانية فرع الباطنة، أن الدعم التسويقي للمنتجات الزراعية في السلطنة لا يزال ضعيفًا، موضحًا أن شركة الإنتاج والتسويق، التي تديرها حاليًا شركة "تنمية نخيل عُمان"، تواجه تحديات كبيرة في تسويق المحاصيل على مستوى المحافظات والولايات.
وقال الخروصي- في تصريح لـ"الرؤية"- إن الإمكانيات الحالية للشركة لا تُمكّنها من تسويق الكميات الكبيرة من المنتجات الزراعية، خاصة محصول البصل، الذي شهد هذا الموسم إنتاجًا جيدًا، ولكن دون وجود خطة واضحة للتعامل مع الكميات المتزايدة؛ مما أدى إلى طرحه في السوق مباشرة بعد الحصاد، وهو ما تسبب في انخفاض الأسعار بشكل كبير، وأضر بالمزارعين الذين يواجهون بالفعل تكاليف إنتاج مرتفعة تشمل البذور، والأسمدة، والمبيدات، والعمالة، وارتفاع تعرفة الكهرباء.
وأضاف الخروصي أن غياب استراتيجيات واضحة للتعامل مع وفرة الإنتاج يزيد من معاناة المزارعين؛ حيث لا توجد مخازن كافية قادرة على استيعاب الكميات الكبيرة من هذا النوع من المنتجات، ما يضطر المزارعين إلى بيع محاصيلهم بأسعار منخفضة قد تكون أقل من تكلفة الإنتاج، وهو أمر يهدد استمرارية القطاع الزراعي المحلي.
وأشار إلى أن استثمار جهاز الاستثمار العُماني في مشاريع الصناعات الغذائية المرتبطة بالمحاصيل المحلية يعد خطوة ضرورية لضمان استقرار الأسواق المحلية ودعم المزارعين، مطالبًا بتسريع تنفيذ هذه المشاريع لتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وزيادة فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.
وشدد الخروصي على أهمية التعاقد المباشر بين المزارعين وشركات التسويق، مؤكدًا أن نجاح هذه العقود يعتمد على عدة شروط أساسية، منها تحديد أسعار عادلة تغطي تكاليف الإنتاج وتحقق أرباحًا معقولة للمزارعين، بالإضافة إلى السداد السريع لقيمة المنتجات لضمان استمرارية الإنتاج وتحقيق الاستقرار المالي للمزارعين.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه تسويق المحاصيل في الموسم الحالي، أشار الخروصي إلى أن غياب محطات ما بعد الحصاد مثل الفرز، والتعبئة، والتبريد، والتخزين يمثل عقبة كبيرة أمام تحسين جودة المنتجات العُمانية التي تتنافس مع المنتجات المستوردة ذات الجودة العالية. هذا النقص يؤثر سلبًا على تصنيف المنتجات المحلية ويزيد من معدل الفاقد في المحاصيل.
وتابع قائلاً إن السوق المحلي لا يستطيع استيعاب كل الإنتاج المحلي، خاصةً في محافظات مثل شمال الباطنة وجنوب الباطنة؛ لذلك يجري تصدير نحو 80% من الإنتاج إلى دول الجوار. وذكر أن ضخ كميات كبيرة في السوق المحلي دون تخطيط دقيق يؤدي إلى انخفاض الأسعار إلى ما دون مستوى التكلفة، وهو ما يُسبب خسائر كبيرة للمزارعين.
وفي حديثه عن دور الجمعية في تنظيم الإنتاج وتجنب فائض المحاصيل، أكد الخروصي أن الجمعية تعاني من نقص في البنية الأساسية اللازمة مثل المخازن المبردة ومرافق الفرز والتعبئة، مما يحد من قدرتها على دعم المزارعين في إدارة الإنتاج بكفاءة وتوفير ظروف تسويقية مستقرة.
واختتم الخروصي حديثه بالتأكيد على أهمية تحسين البنية الأساسية للقطاع وتطوير استراتيجيات تسويق طويلة الأمد لضمان استقرار القطاع الزراعي المحلي، مع ضرورة رفع الوعي لدى المستهلكين بأهمية دعم المنتجات الزراعية العُمانية لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وعلى أهمية تعزيز ثقافة الأمن الغذائي العُماني، مشيرًا إلى أن ما يمكن زراعته وإنتاجه في عُمان يجب أن يُزرع ويُنتج محليًا، وما لا يمكن إنتاجه لا ينبغي الاعتماد عليه بشكل أساسي. وفي الوقت ذاته، يجب تثقيف المجتمع العُماني وتكييفه على استهلاك ما يُمكن زراعته وإنتاجه محليًا، لضمان استدامة القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية