طلبة الطب والصيدلة بالمغرب يواصلون إضرابهم المفتوح
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
يتواصل بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب تجسيد المسلسل النضالي الذي دعت له اللجنة الوطنية لطلبة هاته الكليات في بيانها رقم 08/23، من خلال "إضراب مفتوح" حمل شعار "من أجل تكويننا وصحة المواطن المغربي"، بحيث ستعرف العديد منها ومن ضمنها كلية الطب بمراكش صباح اليوم الثلاثاء تنظيم وقفة احتجاجية.
اللجنة الوطنية المذكورة حملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مسؤولية حالة الاحتقان والسخط في الساحة الطلابية وفي الجموع العامة السابقة التي أكد فيها الطلبة أنه لا يمكن التزام الصمت أمام هاته التجاوزات المتواصلة وعن السياسات القطاعية التي تهدد جودة التكوين.
ومن هذا المنطلق، أعلنت دفاعها بكل جدية وانخراط، عن الملف المطلبي الذي تمت المصادقة عليه بإجماع مطلق من طرف كل الطلبة، دفاعا عن جودة التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب. مضيفة أنها وبعد رجوعها إلى الجموع العامة التي صادق فيها طلبة شعبة الطب بنسبة 97% وشعبة الصيدلة بنسبة 91% على الخطوات القادمة، وبعد استقرائها للوضع الحالي، أعلنت للرأي العام دخول طلبة شعبتي الطب والصيدلة في إضراب شامل ومفتوح عن التداريب الاستشفائية والدروس النظرية
والتطبيقية، مع مقاطعة جميع الامتحانات، وانخراط طلبة شعبة طب الأسنان في المسلسل النضالي بتسطيرهم لبرنامج يلائم خصوصيات الشعبة في ظل هذه التحديات والمشاكل، مع دعوتهم الحكومة والوزارتين الوصيتين إلى التعاطي المباشر بكل استعجال مع ملفهم المطلبي المشروع، واحتفاظهم التام بحقهم في تنظيم أشكال نضالية تصعيدية متنوعة تعبر عن سخط أطباء وصيادلة وأطباء أسنان مغرب الغد.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تطبيقات النقل الذكي.. وزير الداخلية يعلن عن إصلاح تشريعي لتقنين القطاع بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته تعمل على إعداد إصلاح تشريعي وتنظيمي متكامل، يروم تأطير قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، وفق مقاربة تجمع بين تحديث الخدمات واحترام الإطار القانوني الجاري به العمل.
ويأتي هذا التوجه وفق جواب الوزير لفتيت، على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن فريق العدالة والتنمية ، في إطار حرص الوزارة على خلق توازن دقيق بين الابتكار التكنولوجي وضمان الحقوق القانونية لجميع المتدخلين، سواء المهنيين التقليديين أو مستعملي هذه الخدمات.
وأوضح لفتيت أن وزارته، بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، تباشر ورشاً حكومياً مشتركاً يهدف إلى صياغة منظومة قانونية واضحة ومتكاملة تنظم عمل المنصات الرقمية التي تتيح خدمات الوساطة بين السائقين والزبائن.
وأشار وزير الداخلية، إلى أن هذا المشروع الإصلاحي يتم إنجازه وفق مقاربة تشاركية تجمع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المختصة، من أجل تطوير آليات قانونية وإجرائية تواكب التطور التكنولوجي في مجال النقل، وتضمن عدالة تنافسية بين مختلف الفاعلين.
وأبرز أن الوزارة تواكب بدورها المهنيين، من خلال إصدار قرارات ولائية تنظم شروط الاشتغال عبر هذه المنصات، بما يضمن الامتثال للنصوص القانونية الجاري بها العمل، وصون حقوق كل من المهنيين والمستعملين على حد سواء.
و اشار الى أن مجموعة من الشركات حصلت بالفعل على تراخيص قانونية لمزاولة نشاط الحجز الذكي عبر تطبيقات مرخصة، وفق الضوابط المعمول بها، مما يشير إلى تقدم ملحوظ في مسار هيكلة هذا القطاع الحيوي.
وأبرز وزير الداخلية أن المقاربة المعتمدة تروم إرساء نموذج تدخلي حديث، يزاوج بين متطلبات التحديث والانفتاح التكنولوجي، واحترام قواعد التنظيم القانوني للقطاع، مع مراعاة خصوصيات السوق وانتظارات المواطنين.
كما شدد على أن الوزارة لن تتساهل مع أية ممارسة غير قانونية في هذا السياق، موضحاً أن تقديم خدمات النقل أو الوساطة الرقمية دون ترخيص رسمي يعد خرقاً صريحاً للقانون، ويعرض مرتكبيه للعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
وأكد الوزير أن الأجهزة الأمنية والقضائية تواصل جهودها لرصد هذه التجاوزات والتصدي لها، لا سيما ما يرتبط منها بالنزاعات المتكررة بين سائقي سيارات الأجرة والمشغلين غير المرخص لهم.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار