تعتبر وزارة الاستثمار من الوزارات الهامة في حقيبة الحكومة  وأجهزة الدولة المختصة، تتضمن نوعية الاستثمار ونظامه، ومناطقه الجغرافية، والعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المُعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته حسب نوع النظام الاستثمارى.

دور هيئة الاستثمار

فحص طلبات الشركات والمنشآت للتمتع بالحوافز الخاصة والتأكد من جديتها واستيفاء المستندات المطلوبة، ومدى انطباق شروط تمتعها بالحوافز الخاصة الواردة بقانون الاستثمار.

مراجعة موقف الشركات والمنشآت التي سبق تحديد تاريخ بدء نشاطها لدراسة مدى انطباق شروط تمتعها بها.


وزارة الاستثمار

كما أنه صدر قرار من الرئاسة الجمهورية برقم 231 لسنة 2004 بشأن تنظيم وزارة الاستثمار وتبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لوزير الاستثمار. تم تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بقرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2004.

   أبواب الاستثمار سواء في الداخل أو في الخارج


وقالت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج،  إنه حان وقت الحصاد، وقت الاستثمار قد تم بناء البنية الأساسية، سواء من أنفاق ومن كباري، ومن طرق، ومن الكثير والكثير من المشاريع التي تحبذ وتساعد على الاستثمار وتسهيل الأمور، نحن الآن في وقت نريد فيه.


وأكدت النائبة غادة عجمي أن  تنمية الاستثمارات تجني،  ونحصد ما قمنا به خلال العشر سنوات.


واستكملت حديثها قائلة: نحن نؤيد عودة هذه الوزارة، على أن تكون، أو تيسر على المستثمرين وفتح أبواب الاستثمار سواء في الداخل أو في الخارج، وخصوص ا للمصريين في الخارج، ومناخ وتربة جيدة لبناء مصر الحديثة بإذن الله.

  تشكيل حكومة جديدة

قال الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، إن الحديث عن عودة وزارة الاستثمار يأتي في توقيت دقيق للغاية من عمر البلاد خاصة أن الدستور يحتم على الحكومة الحالية تقديم استقالتها للرئيس المنتخب في أبريل المقبل ومن ثم تشكيل حكومة جديدة أو الإبقاء عليها، ولكن الأهم حاليًا هو التفكير جديًا في استرجاع وزارة الاستثمار مرة أخرى بعد إلغائها عام 2019.

جذب المزيد من الاستثمارات

وأضاف ”مهدي“ خلال تصريحات خاصة لـ ”الفجر“ أن الحكومة تبنت على مدار سنوات سياسات جديدة ومبتكرة لتنمية وتوطين الصناعات التي يمكن أن تتكون منها المناطق والتجمعات الصناعية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الإنتاجية المحلية والتعاون الدولي، والمرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جهود كافة مؤسسات الدولة لتوفير بيئة مناخ مناسبة للاستثمار.

 

إلغاء وزارة الاستثمار عام 2019


وأوضح رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن إلغاء وزارة الاستثمار عام 2019 ألقى على كاهل مجلس الوزراء الأعباء الخاصة بالاستثمار، خاصة أن الدكتور ”مدبولي“ يتابع العديد من الملفات الهامة التي تتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية والتواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب ومن ثم العمل على إيجاد حلول للمشكلات التي تواجههم، وهو ما يزيد من الأعباء التي تواجهها الحكومة.

وأشار الدكتور ”مهدي“ إلى أن بيئة الاستثمار في مصر تعاني من كثرة الإجراءات والعراقيل وتداخل التخصصات مما جعل حجم الاستثمارات الواردة لبلدنا لا تتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، موضحًا أن مصر ستتعامل خلال الفترة المقبلة مع كيانات كبرى أجنبية للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، وهذا يتطلب سهولة في الإجراءات وسرعة في اتخاذ القرارات.

واختتم: الدولة المصرية تقدم حزم متنوعة من محفزات الاستثمارات لتشجيع جذب المؤسسات المحلية والأجنبية واسترجاع وزارة الاستثمار سيكون له دور إيجابي خلال الفترة المقبلة حيث أنها ستكون منوطة فقط بمراجعة السياسات وتهيئة المناخ الاستثماري والقضاء على البيروقراطية وخلق تشريعات جديدة صديقة للمستثمر من أجل زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية.

 

أهم الأهداف الحالية:


وفي هذا السياق  أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة أن عودة وزارة الاستثمار أصبح أمر لا مجال له للنقاش وذلك للتحديات الحالية في الاستثمار بمصر وعدم وجود خارطة طريق مفصلية تنهض بالاستثمار المباشر والغير مباشر وأن من أهم الأهداف الحالية أن توجد لجان طوارئ تقسم وفقا للدول ووضع خطة الوزارة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مدة لا تقل عن عام والتواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب والعمل على إيجاد حل للمشكلات التي تواجههم وحلها مع الوزارات الأخرى، إلا أن الوزارة الجديدة من شأنها مراجعة السياسات وتهيئة المناخ الاستثماري في مصر والقضاء على البيروقراطية وخلق تشريعات جديدة صديقة للمستثمر، لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر.

وأشار الحسيني إلى أن السبب الرئيسي لهذا المقترح إلى التراجع الكبير في معدلات الاستثمار فى السنوات الأخيرة نتاج المحصلة النهائية لأداء كافة الوزارات والمصالح الحكومية، حيث غاب عنها توجه واحد وسياسات واحدة لدعم الاستثمار ومساندة المستثمرين، وبالتالي فإن النتيجة حتمًا ستؤدى إلى العرقلة والبيروقراطية وتعدد الجهات المنوط بها منح تراخيص للمستثمرين على نحو ما يلمسه المستثمرون ويدفعهم للتردد والتوجس ثم الانسحاب من الساحة.

 

وقال الخبير الاقتصادي إن بعدم وجود وزارة الاستثمار وإسناد إدارة ملف الاستثمار لرئيس الوزراء كانت تجربة غير مجدية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة ووجود دول تلتهم الاستثمارات الأجنبية كالمملكة العربية السعودية ودول أخرى بالمنطقة فيما نجد أن الدولة المصرية تتحصل علي نسب بسيطة جدا من الاستثمارات المراد تحقيقها وفقا لما تم إنجازه من مشروعات قومية ومشروعات استثمارية تجذب الاستثمارات المباشرة

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبیة وزارة الاستثمار

إقرأ أيضاً:

إطلاق تقرير الاستثمار العالمي لمنظمة «أونكتاد».. مصر التاسعة عالميًا بين الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2024

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية.

وكشف التقرير أن جمهورية مصر العربية جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وذلك بدعم مشروع رأس الحكمة والصفقات التي أبرمتها الدولة في العام الماضي، وجاءت مصر في المرتبة التاسعة، بعد الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المركز الأول، وسنغافورة، وهونج كونج، والصين ولوكسمبورج، وكندا، والبرازيل، وأستراليا.

ويُشير التقرير إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بنسبة 75% خلال العام الماضي، ليرتفع من 55 مليار دولار في 2023 إلى 97 مليار دولار في عام 2024، وقد تصدرت مصر الدول الأكثر نموًا والأكثر جذبًا للاستثمارات في القارة بنسبة نمو بلغت 373%، تليها أثيوبيا، وكوت ديفوار، وموزامبيق، وأوغندا.

وفي تعليقها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في عام 2024 شهدنا تحولات في أنماط الاستثمار العالمي، بينما كان الحضور المصري قوي على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما جاء في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال تنفيذ أجندة إصلاحات طموحة تضع الصناعة والصادرات والاستثمارات المباشرة على رأس أولوياتها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضحت أن تلك الجهود تقوم بشكل رئيسي تمكين القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز النمو المستدامة والمرونة في مواجهة المتغيرات، وتعمل على تحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة.

وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية- في كلمته - إن إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 في مصر يؤكد التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في مجالات استثمارات القطاع الخاص والبنية التحتية والرقمنة، مشيرا إلى أن رؤية الدولة المصرية تتضمن بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح ومتكامل عالميا، يكون فيه القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام.

ونوه الوزير إلى أن عام 2024 شهد تحولات جذرية فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر تضمنت زيادة ثقة المستثمر وشراكات استراتيجية، لافتا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر علم 2024 سجل أعلى معدل للزيادة الاستثمارية للدولة خلال عام واحد، حيث ساهم اتفاق تطوير رأس الحكمة في هذه الزيادة الكبيرة.

من جانبه أكد السيد ريتشارد بولوين، مدير فرع أبحاث الاستثمار في «الأونكتاد»، على ضرورة التعاون الدولي لمساعدة الدول النامية على تجاوز تقلبات بيئة الاستثمار، قائلاً: "تدعو نتائج هذا العام إلى تجديد الجهود لحشد الاستثمارات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في الاقتصادات التي تواجه قيودًا هيكلية.

وأشار تقرير الاستثمار العالمي 2024، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية انخفضت بنسبة 11% في عام 2024 لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، مقابل 1.67 تريليون دولار في عام 2023، بينما شهدت المشروعات الجديدة التي تم تأسيسها زيادة طفيفة بنسبة 3% لتصل إلى 19356 مشروعًا، وقد شهدت الاقتصادات المتقدمة انخفاضًا بنسبة 22%، بينما استقر مستوى الاستثمار في البلدان النامية، وارتفعت التدفقات في البلدان الأقل نموًا بنسبة 9%.

وتعتزم الحكومة المصرية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، رغم التوترات الجيوسياسية المحيطة والتحديات الاقتصادية العالمية.

مقالات مشابهة

  • جهاز الاستثمار العُماني.. طموح نحو مستقبلٍ واعد
  • لادا تعود بأحدث سيارة رياضية .. أزيموت 2026 الجديدة
  • ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب سنة 2024 لتبلغ 1,6 مليار دولار
  • 30.6 مليار ريال الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان
  • الإمارات ترسّخ مكانتها وجهة عالمية في جذب الاستثمارات
  • كامل إدريس يحدد ملامح وعدد وزارات الحكومة الجديدة وشروط الالتحاق بها ويعلن فتح باب التنافس والتقديم للمناصب”فيديو”
  • الإمارات ترسّخ مكانتها وجهة عالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات 167.6 مليار درهم 2024
  • التخطيط تعرض أبرز مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية في 2024.. تفاصيل
  • إطلاق تقرير الاستثمار العالمي لمنظمة «أونكتاد».. مصر التاسعة عالميًا بين الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2024
  • الخطيب: مصر التاسعة عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية بـ47 مليار دولار