عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع دليل الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الانسان، بحضور الدكتور محمد علاء، مدير وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة. 

وقال مدير وحدة حقوق الإنسان إن الهدف من الاجتماع هو الاتفاق على خطة العمل، لصياغة دليل لتضمين معايير حقوق الانسان في الإنفاق الاستثماري، مضيفًا أن الأهداف الرئيسية للدليل تتمثل في توجيه الجهات الحكومية نحو وضع قضايا حقوق الإنسان ضمن الاعتبارات الأساسية عند تصميم البرامج والمشروعات التنموية وفي صدارة أولويات عملها.

 

وأشار إلى أنه يهدف أيضا إلى استخلاص مؤشرات أداء مبنية على مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للمتابعة خلال جميع مراحل المشروع منذ تقديم مقترح الحصول على إنفاق استثماري وحتى التقييم، فضلًا عن إتاحة المقارنة بين المشروعات على أساس الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين ونوعية الاستجابة، ليصبح الدليل مرجعًا يحتوي على المعلومات اللازمة لوضع خطة مستجيبة لأهداف الدولة في تنمية الإنسان المصري.

وضع تصور مبدأي للدليل

وأشار إلى الخطوات التنفيذية التي تمت خلال الفترة السابقة حيث تم في المرحلة الأولى وضع تصور مبدأي للدليل، وكتابة مسودة أولية تتضمن الغايات والأهداف والنهج التشاركي في إعداد الدليل، إلى جانب عرض لبعض التجارب السابقة في عدة دول حول كيفية تضمين حقوق الانسان في الانفاق الاستثماري.

عقد لقاءات ثنائية

وأضاف أن المرحلة الثانية من مشروع إعداد الدليل تضمنت عقد لقاءات ثنائية مع عدد من الجهات الداخلية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية بالإنفاق الاستثماري وإعداد الخطة، وجرى عرض فكرة المشروع والتشاور حولها، وشملت المرحلة الثالثة عقد ورشة عمل داخلية في الوزارة لجميع القطاعات والإدارات المعنية بالإنفاق الاستثماري، مؤكدًا أن فكرة إعداد الدليل قائمة على النهج التشاركي.

وتضمن الاجتماع مناقشة الخطوات المستقبلية في إعداد الدليل سواء الخاصة بالصياغة أو بالتعاون مع الجهات المطلوب التواصل معها، إذ تتضمن الخطوات المستقبلية اقتراح عقد ورشة عمل تضم الجهات ذات المسئولية المتداخلة فيما يتعلق بضمان تطبيق معايير حقوق الإنسان في الإنفاق الاستثماري، مثل وزارات الخارجية والداخلية والمالية والبيئة والتنمية المحلية، إلى جانب عقد 4 ورش عمل لجهات الاسناد بترشيح شخصين من كل جهة من المسئولين على إعداد الخطة، والانفاق الاستثماري، وذلك تمهيدا للوصول إلى نص نهائي للدليل قائم على النهج التشاركي بين القائمين على إعداد الخطة ومقدمي المشروعات والقائمين على متابعة مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط حقوق الإنسان معهد التخطيط القومي الإنفاق الاستثماری حقوق الإنسان إعداد الدلیل

إقرأ أيضاً:

دبي تعتزم تعيين مسؤولي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية

أمرت دبي جميع الجهات الحكومية بتعيين رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي، كجزء من حملة جديدة لتبني التكنولوجيا الجديدة.

تم إطلاق مخطط دبي العالمي للذكاء الاصطناعي يوم الاثنين، وكجزء من المبادرة، سيتم تكليف مسؤولي الذكاء الاصطناعي الحكوميين الجدد بقيادة مشاريع الذكاء الاصطناعي المتخصصة لتعزيز مستويات الأداء.

وتهدف الخطة التي أطلقها ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى المساهمة بمبلغ 100 مليار درهم (27 مليار دولار) في الإمارة.

 

وسيقوم مركز دبي للذكاء الاصطناعي، التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، بتقييم المرشحين قبل تعيينهم.

ويعكس قرار دبي التوجيه السياسي الصادر في شهر مارس من الحكومة الأمريكية، والذي فوض الوكالات الفيدرالية بتعيين كبار مسؤولي الذكاء الاصطناعي للإشراف على استراتيجيات الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

وتتضمن المرحلة الأولى من الخطة إطلاق حاضنة الذكاء الاصطناعي وWeb3 في دبي، لبناء أكبر مركز لشركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في المنطقة. وتهدف هذه المبادرة إلى جذب أفضل المواهب والشركات الناشئة لمساعدة شركات الذكاء الاصطناعي على التأسيس في دبي ومن ثم التوسع عالمياً.

وتتضمن الخطة أيضًا تقديم ترخيص تجاري جديد للذكاء الاصطناعي يهدف إلى زيادة الاستثمارات في هذه التكنولوجيا.

لتزويد الطلاب بالمهارات وتثقيفهم حول الذكاء الاصطناعي والبرمجة، تتضمن الخطة إطلاق أسبوع الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية.
"في السنوات الأخيرة، تسارع تطور الذكاء الاصطناعي، مما أتاح العديد من الفرص للدول والحكومات الماهرة في استخدامه، في حين فرض تحديات أمام أولئك غير القادرين على مواكبة هذا التطور. وقال الشيخ حمدان في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، تويتر سابقًا، إن ذلك يتطلب خطط عمل سريعة ومتكيفة تستجيب للتغيرات السريعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وفي وقت سابق من هذا العام، أنشأت أبو ظبي مجلسًا جديدًا للذكاء الاصطناعي كجزء من الجهود المبذولة لتنظيم التكنولوجيا وخلق فرص البحث.

وسيكون مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة مسؤولاً عن تطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بأبحاث الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والاستثمارات والتقنيات المتقدمة في الإمارة.

على الرغم من الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي، كشفت دراسة أجرتها ServiceNow أن المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة ما زالوا حذرين عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، حيث أعرب 77% عن إحجامهم عن التعامل مع العلامات التجارية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأشار ثلث المشاركين إلى الافتقار إلى التخصيص، بينما قال الخمس إنهم لا يثقون في الإجابة التي سيحصلون عليها.

وأظهرت النتائج أيضًا تفضيل التفاعل بين البشر بين المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال أكثر من النصف إنهم يرغبون في رؤية خدمة عملاء تعتمد على الإنسان، لتقليل المسارات الآلية.

مقالات مشابهة

  • السعيد: تنفيذ 175 مشروعًا تنمويًا في البحر الأحمر|تفاصيل
  • الأمم المتحدة تحث الحوثيين على الإفراج عن موظفيها باليمن 
  • الأمم المتحدة تحث الحوثيين على الإفراج الفوري عن 13 من موظفيها باليمن
  • الأمم المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن 13 من موظفيها باليمن
  • «القومي لحقوق الإنسان» ينظم جلسات حوارية مع طلاب المدارس بالإسكندرية لرفع الوعي
  • وزيرة التخطيط تتابع خطوات انشاء الصندوق السيادي للصناعة
  • دبي تعتزم تعيين مسؤولي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية
  • وزيرة التخطيط تتابع خطوات انشاء الصندوق السيادي للصناعه
  • وزيرة التخطيط تتابع خطوات إنشاء الصندوق السيادي للصناعة
  • محافظ شمال سيناء يعتمد الخطة التنفيذية للسكان والتنمية للعام المالي الجديد