الداخلية: القضاء على 4153 حالة تهرب جمركي وتزييف عملة خلال 2023
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، الأربعاء، القضاء على 4153 حالة تهرب جمركي وتزييف عملة خلال 2023.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوكالة تواصل جهودها الرامية للقضاء على عصابات الجريمة المنظمة ومن خلال توابعها في مديرية الجريمة المنظمة وانفتاحها في كافة المحافظات العراقية ".
وأضاف أن "هناك حمله للقضاء على التهرب الجمركي حيث تم القضاء على أكثر من 4000 حالة للعام 2023".
وأكد مدير قسم العلاقات والإعلام أنه "تم رصد 153 حالة تزييف للعملة خلال العام الجاري وتم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".
ودعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المواطنين "للإبلاغ عن عصابات الجريمة المنظمة بالاتصال على الخط الساخن المجاني للوكالة 144".
وتتبع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتعمل وفق القوانين المنوطة بها في مختلف الاختصاصات ابتداء من مكافحة التهرب الضريبي والجمركي والإتجار بالبشر، وغسل الأموال والقضايا التي تخص الأدوية وتهريبها وتجارة الآثار فضلاً عن الواجبات الأخرى التي أنيطت بعمل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في ما يخص تهريب العملة وحملة دعم الدينار العراقي وكذلك الحملات الأخرى من متابعة غلاء الأسعار ومتابعة الأسواق بصورة يومية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الجریمة المنظمة
إقرأ أيضاً:
تفاقم حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل خلال سنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
كشفت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط اليوم حول حصيلة الوضعية الاقتصادية في المغرب لسنة 2024، عن تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، بعدما ارتفعت من 1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى 1,2% خلال 2024.
ويأتي هذا التفاقم رغم تسجيل الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة نمواً بنسبة 7,9%، مقابل 11% خلال السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1,2%.
وأوضحت المذكرة، أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره تباطؤاً في وتيرة نموه، منتقلاً من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024، في وقت سجل فيه الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة ارتفاعاً بنسبة 6,3% مقابل 8,6% العام الماضي، ما ساهم في استقرار الادخار الوطني عند مستوى 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي.
أما على مستوى الاستثمار، فقد بلغ إجمالي تكوين الرأسمال الثابت (إلى جانب التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ما يعادل 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29% سنة 2023، وهو ما ساهم في تعميق الفجوة بين الادخار والاستثمار ورفع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"