وفد حكومي يبحث في إسطنبول سُبل رفع الصادرات الليبية
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن وفد حكومي يبحث في إسطنبول سُبل رفع الصادرات الليبية، بحث وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، خلال اجتماع مع غرفة تجارة إسطنبول إلغاء التعريفة الجمركية، وسُبل رفع الصادرات الليبية .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وفد حكومي يبحث في إسطنبول سُبل رفع الصادرات الليبية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بحث وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، خلال اجتماع مع غرفة تجارة إسطنبول إلغاء التعريفة الجمركية، وسُبل رفع الصادرات الليبية بما يُساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي الوطني.
وشارك في الاجتماع مستشارة وزير الاقتصاد شذر الصيد والقنصل العام الليبي صلاح الكاسح والملحق التجاري بالقنصلية العامة إسطنبول ومدير عام مركز تنمية الصادرات الليبي وعدد من الشركات الليبية المشاركة بمعرض “اف إسطنبول” للغذاء مع غرفة التجارة إسطنبول وعدد من الشركات التركية.
وأفادت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الاجتماع ناقش سُبل رفع الصادرات الليبية بما يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي الوطني، إضافة إلى مذكرات التفاهم بين مركز المواصفات القياسية الليبية ومعهد المواصفات التركي الموقعة عام 2009 والتي تتضمن رفع كفاءة المنتج الليبي من حيث مواصفات التغليف والنقل حتى تضمن دخوله إلى السوق التركي والأسواق الأوروبية.
وأكدت شذر الصيد على ضرورة إعداد مقترح لرفع التعريفة الجمركية على المنتجات الليبية تمهيداً لبحتها مع وزارة التجارة التركية من خلال الإدارات المختصة من الجانبين، خاصة أن المنتجات التركية تدخل إلى ليبيا بدون التعريفة الجمركية.
وتم أيضاً خلال الاجتماع، استعراض قانون رقم 9 لسنة 2000م الخاص بالمناطق الحرة وتجارة العبور والفرص الاستثمارية بالمنطقة الحرة مصراتة والتي يتيح المزايا للمستثمر الأجنبي، كذلك قانون رقم 9 لسنة 2010م بشأن تشجيع الاستثمار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تطلع على دراسة معاينة نظام غرامات التأخير من سداد الرسوم الجمركية
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، صباح أمس الأربعاء، اجتماعها الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الثاني، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وجرى خلال الاجتماع استضافة مختصين من غرفة تجارة وصناعة عُمان- فرع جنوب الباطنة- بهدف مناقشة عدد من الموضوعات الجمركية والاقتصادية التي تمس بيئة الأعمال في المحافظة بشكل خاص وسلطنة عمان بشكل عام.
واستعرض المختصون من الغرفة خلال العرض المرئي أبرز نتائج الدراسات والتحليلات التي أعدتها الغرفة في وقت سابق حول الواقع الجمركي في سلطنة عُمان، مع التركيز على التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية في محافظة جنوب الباطنة، بما في ذلك العقبات المتعلقة بسداد الرسوم الجمركية، وفرض غرامات التأخير، وتأثيرها على أداء الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الإنتاجية.
وتناول العرض الجهود البحثية التي تبذلها الغرفة حاليًا في إعداد دراسة اقتصادية متخصصة حول واقع الاستثمار الأجنبي في محافظة جنوب الباطنة، مع تحليل العوامل التي تؤثر على تدفق الاستثمارات إلى المحافظة، ومدى جاهزية البنية الأساسية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية محفزة وجاذبة. وقد قدم المختصون رؤية أولية حول نتائج تلك الدراسة، مع توصيات مبدئية لتطوير آليات دعم المستثمرين الأجانب.
وشهد اللقاء مناقشة أدوار القطاع الخاص في منظومة العمل الجمركي، وإمكانية تعزيز مشاركته بشكل أكبر في الجوانب التشغيلية والفنية، بما يخفف العبء على القطاع الحكومي، ويخلق فرصًا جديدة للشركات المحلية في مجالات مثل التخليص والنقل والمناولة. وتم التطرق إلى تجارب إقليمية ناجحة في هذا السياق، يمكن الاستفادة منها لتطوير النموذج العُماني.
واستعرض اللقاء أبرز الإحصائيات المتعلقة بقدرات المناولة في الموانئ العُمانية، خاصة ميناء صحار، ومقارنتها بمواني إقليمية في دول الجوار. وقد أظهرت البيانات وجود فرص واضحة لتعزيز الكفاءة وزيادة القدرة الاستيعابية في بعض المواقع من خلال تحديث البنية التحتية وتطوير الكوادر والأنظمة.
وتطرق النقاش إلى السياسات التي تنتهجها سلطنة عُمان في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، ودورها في فتح آفاق جديدة للاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والتشريعي الذي تتمتع به السلطنة. وتم خلال اللقاء الاشادة بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية لتسويق السلطنة كوجهة استثمارية واعدة، خصوصًا في القطاعات اللوجستية والصناعية والسياحية.
وفي ختام الاجتماع، أكد سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين مجلس الشورى والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل بروح تكاملية لمعالجة التحديات الاقتصادية وتسهيل بيئة الأعمال. بما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ورفع تنافسية السلطنة إقليميًا وعالميًا.
سطيف: توقيف شخص متورط في قضايا سرقة وتزوير بإن أرنات