خالد أبوبكر: "البرلمان شريك أساسي في حجم الدين.. بيوافق عمال على بطال"
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
انتقد الإعلامي خالد أبو بكر، أداء مجلس النواب، قائلًا إن الشارع المصري يبحث عن إجابة أسئلة كثيرة ومنطقية في ظل القضايا المتلاحقة، وخاصة عن الأسعار والكهرباء، موجهًا حديثه لنواب البرلمان: "لا تتركوا الناس.. وحان الوقت للإجابة على أسئلة الناس في الشارع.. الكهرباء والدولار والأسعار".
حالة توهانوقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON"، إن المواطنين يسألون عن مستقبلهم، وهناك حالة من "التوهان" في الشارع المصري، متسائلًا:" هل أنتم راضون عن المزاج العام للمصريين في ذلك الوقت؟.
وانتقد أبو بكر أداء البرلمان، متسائلًا: "هل طلب الناس للفهم يسمى شحاتة؟ أو أن ذلك منة من الدولة عليهم؟.. البرلمان شريك أساسي في حجم الدين الذي تكبدته الدولة.. بيوافق عمال على بطال.. الناس تضررت من أزمة انقطاع الكهرباء.. أنا متضرر من أزمة انقطاع الكهرباء.. شكاوي الناس محرجة.. وخاصة بعد قطع الكهرباء لساعتين، مقابل توفير 300 مليون دولار".
أين مؤسسات الدولة؟وتابع: "أنا بحب مصر، وولائي للناس في الشارع.. ولدينا رسالة لنقل الناس في الشارع.. وهذا هو قدرنا.. بس فهمونا هنعمل إيه؟.. هو الكلام اللي بقوله قلة أدب؟.. هل يحاسب عليه القانون؟
واستطرد: "أين مؤسسات الدولة وأين البرلمان من قطع الكهرباء والملف الاقتصادي والرؤية عشان نشوفها ونمشى معاكم.. دى رسائل الناس في الشارع، ودا الكلام إلى هقوله كل حلقة.. وأنا مش بشتغل عند حد.. أنا جاي أخدم الناس وأعبر عن وجعهم.. لكن مش هنسكت عن وجع الناس.. بقول للحكومة نورونا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خالد أبو بكر مجلس النواب الشارع المصري الاسعار الكهرباء الناس فی الشارع خالد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيا على قانون التصرف فى أملاك الدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع، نهائيا.
واستعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
وقال السجيني: "وفي هذا الصدد، أصدرت الحكومة عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.
وأوضح أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 2017، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.
وأضاف: “نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر؛ تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلاً عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة، ما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الإجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقاً لأحكامه، فضلاً عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه”.
ولفت إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك".
وأكد السجيني أن مشروع القانون الجديد ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً، ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي