الهيئة العامة للعقار: انتهاء فترة الترشيح في البرنامج التدريبي للاستشارات العقارية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
المناطق_واس
أعلنتْ الهيئةُ العامة للعقار اليوم، عن انتهاء فترة الطلبات الترشيح للقبول في البرنامج التدريبي للحصول على رخصة فال للاستشارات العقارية، ورخصة فال للتحليلات العقارية، حيث بلغ عدد المتقدمين للحصول على الدورات أكثر من 450 متقدمًا ما بين أفراد ومنشآت.
أخبار قد تهمك “هيئة العقار”: انضمام 8 أحياء جنوب الرياض للسجل العقاري ضمن المرحلة الثالثة 26 ديسمبر 2023 - 12:49 مساءً الهيئة العامة للعقار تُعلنْ عن بدء استقبال طلبات الترشيح للدورات التدريبية في مجال الاستشارات والتحليلات العقارية 23 ديسمبر 2023 - 2:18 مساءً
وأشارت الهيئة أنه سيتم إشعار المتقدمين بالقبول من عدمه عن طريق الرسائل النصية في موعد أقصاه 10 يناير 2024م، بعد ما تقوم الهيئة بفرز الطلبات ومراجعات بيانات المتقدمين للتأكد من تطابقها مع المتطلبات للحصول على الرخصة حيث أوضحت المتطلبات لرخصة الاستشارات العقارية أنّ يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد – الهندسة – المالية –إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن (3) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية أما بالنسبة للتحليلات العقارية فيشترط خبرة لا تقل عن (10) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
يُذكر أنّ البرامج التدريبية قد تم إعدادها في المعهد العقاري السعودي بالتعاون مع كبرى دور التدريب المحلي والدولي المتخصصة في برامج الاستشارات والتحليلات، ويُغطي الجوانب القانونية والاتصالية والفنية في مجال تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية عبر كفاءات تدريبية عالية المستوى في هذا المجال، وتصل مدة البرنامج التدريبي إلى شهر ونصف (ستة أسابيع) مما يعكس الاهتمام في أهمية المخرجات لضمان دقة الاستشارات والمعلومات التي تقدّم للمستفيدين، وتقدّم الدورات التدريبية في هذين المسارين حضوريًا في الرياض كل ربع سنة أربع مرات في العام ابتداءً من تاريخ 21 يناير القادم للربع الأول، وسيتم فتح الطلبات للبرامج التدريبية للربع الثاني في نهاية مارس القادم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار
إقرأ أيضاً:
وفقا لقانون الرقم القومي للعقارات ..تعرف على دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة
شهدت الساعات القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.
وحدد القانون مهام للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث نصت مادة 3 على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت مادة 4 على أنه بمراعاة حكم المادة السابقة “مادة 3".، ودون الإخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارتي الدفاع والداخلية، والوزارات المختصة بشئون التنمية المحلية المجتمعات العمرانية الجديدة، التخطيط والتنمية الاقتصادية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل المالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت مادة 5 على انه بمراعاة حكم المادة (۳)، يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”