الهيئة العامة للعقار: انتهاء فترة الترشيح في البرنامج التدريبي للاستشارات العقارية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
المناطق_واس
أعلنتْ الهيئةُ العامة للعقار اليوم، عن انتهاء فترة الطلبات الترشيح للقبول في البرنامج التدريبي للحصول على رخصة فال للاستشارات العقارية، ورخصة فال للتحليلات العقارية، حيث بلغ عدد المتقدمين للحصول على الدورات أكثر من 450 متقدمًا ما بين أفراد ومنشآت.
أخبار قد تهمك “هيئة العقار”: انضمام 8 أحياء جنوب الرياض للسجل العقاري ضمن المرحلة الثالثة 26 ديسمبر 2023 - 12:49 مساءً الهيئة العامة للعقار تُعلنْ عن بدء استقبال طلبات الترشيح للدورات التدريبية في مجال الاستشارات والتحليلات العقارية 23 ديسمبر 2023 - 2:18 مساءً
وأشارت الهيئة أنه سيتم إشعار المتقدمين بالقبول من عدمه عن طريق الرسائل النصية في موعد أقصاه 10 يناير 2024م، بعد ما تقوم الهيئة بفرز الطلبات ومراجعات بيانات المتقدمين للتأكد من تطابقها مع المتطلبات للحصول على الرخصة حيث أوضحت المتطلبات لرخصة الاستشارات العقارية أنّ يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد – الهندسة – المالية –إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن (3) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية أما بالنسبة للتحليلات العقارية فيشترط خبرة لا تقل عن (10) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
يُذكر أنّ البرامج التدريبية قد تم إعدادها في المعهد العقاري السعودي بالتعاون مع كبرى دور التدريب المحلي والدولي المتخصصة في برامج الاستشارات والتحليلات، ويُغطي الجوانب القانونية والاتصالية والفنية في مجال تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية عبر كفاءات تدريبية عالية المستوى في هذا المجال، وتصل مدة البرنامج التدريبي إلى شهر ونصف (ستة أسابيع) مما يعكس الاهتمام في أهمية المخرجات لضمان دقة الاستشارات والمعلومات التي تقدّم للمستفيدين، وتقدّم الدورات التدريبية في هذين المسارين حضوريًا في الرياض كل ربع سنة أربع مرات في العام ابتداءً من تاريخ 21 يناير القادم للربع الأول، وسيتم فتح الطلبات للبرامج التدريبية للربع الثاني في نهاية مارس القادم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تبحث سبل دعم الشركات المصرية للمشاركة في مناقصات "الفاو"
في إطار حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، واستكمالًا للجهود المبذولة لدعم الشركات المصرية وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الدولية، استضافت الهيئة الاجتماع الثاني للجنة دراسة مشاركة الشركات المصرية في المناقصات التي تطرحها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
ترأست أعمال اللجنة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، بمشاركة ممثلي منظمة الفاو، ووزارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيئة التنمية الصناعية، وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
تم خلال اللقاء استعراض ما تم التوصل إليه بالاجتماع الأول للجنة بشأن ضرورة الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات المصرية فيما يخص التقدم للمناقصات الدولية، وأهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية في مناقصات منظمة الفاو.
أكدت الدكتورة داليا الهواري على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين اللجنة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بما يسهم في دعم تنافسية الشركات المصرية على المستوى العالمي، واعتبرت أن هذا الاجتماع يُمثل خطوة إضافية نحو بناء شراكات مستدامة مع منظمات الأمم المتحدة، تُسهم في فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص المصري، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة هذا الحوار البنّاء، بما يعكس حرص الجانبين والتزامهما المشترك بدعم الشركات المصرية وتيسير مشاركتها في المناقصات الدولية.
وشهد الاجتماع مناقشات مثمرة مع ممثلي الفاو حول الموضوعات ذات الصلة، شملت عرضًا من جانبهم لتصنيف القطاعات ذات الأولوية في مناقصات المنظمة، كما تم استعراض قواعد الطرح ومتطلبات التأهل الفني والمالي، وآليات إدراج الشركات ضمن قوائم الموردين المعتمدين، بالإضافة إلى تحليل أسباب النجاح والإخفاق في التجارب السابقة، من خلال تسليط الضوء على نماذج لشركات مصرية نجحت في الفوز بمناقصات الفاو.
في ختام الاجتماع تم التوافق على مجموعة من التوصيات، من أبرزها تنظيم ورش عمل تعريفية مشتركة مع منظمة الفاو، تهدف إلى تأهيل الشركات المصرية وتعريفها بإجراءات التقدم للمناقصات الدولية، والقطاعات المستهدفة، كما تم الاتفاق على تنظيم هذه الورش في مختلف محافظات مصر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من القطاع الخاص.