أوكرانيا تستغيث للحصول على التمويل

أطلق رئيس الوزراء الأوكراني تحذيراً بشأن الموارد المالية للبلاد، طالباً عقد اجتماع طارئ مع المانحين الدوليين، في الوقت الذي تواجه فيه كييف "حالة عدم يقين شديدة على نحو استثنائي"، بشأن ميزانيتها في بداية العام.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قوله، في رسالة إلي مجموعة تنسيق هامة تشرف على صناديق المساعدات المالية، إن الحصول على تمويل يعد ضرورياً الشهر القادم، ويجب أن يتم توجيهه إلي احتياجات ميزانية أوكرانيا الأساسية.

وتعزز هذه الرسالة النداءات الأوكرانية للحصول على أكثر من 110 مليارات دولار من المساعدات المالية، التي يجرى احتجازها بسبب خلافات سياسية داخلية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال شميهال، في رسالة هذا الشهر إلي لجنة تنسيق الجهات المانحة متعددة الوكالات، واطلعت عليها وكالة بلومبرغ نيوز، إنه "من الضروري لدعم الاقتصاد الكلي، أن نحصل على تمويل خارجي كاف وسريع، ويمكن التنبؤ به، بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2024"

الاتحاد الأوروبي يجهز خطة عملاقة لتمويل #أوكرانيا https://t.co/55k5Lk75lE

— 24.ae (@20fourMedia) December 27, 2023 ويتصاعد الشعور بالحاجة الملحة في كييف، في وقت يستفيد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تذبذب الدعم الذي يوفره حلفاء أوكرانيا وهجوم مضاد فشل في تحقيق أهدافه في عام 2023.
وقالت وزارة المالية في أوكرانيا الأسبوع الماضي إن الاحتياجات المالية لعام 2024 تصل إلي 37.3 مليار دولار، مقارنة بما يزيد على 42 مليار دولار من المساعدات الخارجية في عام 2023.
وفي سياق منفصل، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه ناقش في اتصال هاتفي مع بابا الفاتيكان فرنسيس الأول العمل المشترك بشان صيغة السلام الأوكرانية.
وأشار زيلينسكي إلى هذا الاتصال في خطابه الأحدث عبر الفيديو إلى الأمة، الخميس، بحسب الوكالة الوطنية الأوكرانية للأنباء يوكرينفورم.
وقال: "ناقشنا عملنا المشترك بشان صيغة السلام، هناك أكثر من 80 دولة تشارك بالفعل على مستوى ممثليها، سوف يكون هناك المزيد، ممتن لبابا الفايتكان لدعمه عملنا".
وتتضمن خطة السلام الأوكرانية، من بين بنود أخرى، سحب القوات الروسية ووقف العمليات القتالية وإعادة الحدود بين أوكرانيا وروسيا لسابق عهدها، والعدالة، بما يشمل تأسيس محكمة خاصة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب من روسيا، وتأكيد انتهاء الحرب من خلال توقيع وثيقة من كافة الأطراف المعنية.

المصدر: موقع 24