حزب المؤتمر: المقترح المصري لوقف الحرب في غزة يعكس جهودها لدعم القضية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أشاد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، بالمقترح المصري لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن هذا المقترح يعكس الجهود المصرية الرامية لدعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف نزيف دماء الأشقاء الفلسطينيين، ومنع توسع الصراع فى المنطقة.
وأشار فرحات إلي أن المقترح يهدف في المقام الأول حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة، خاصة وأن الحرب في قطاع غزة ستحول المنطقة بالكامل لمنطقة صراعات، ومن ثَم على المجتمع الدولي أن يكون أكثر حزما بشأن التصدي للحرب الغاشمة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: المبادرة المصرية لوقف الحرب في غزة تطور مهم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال وقف إطلاق النار ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع ويجب على المجتمع الدولي أن يواصل دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل وسلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والمشاركة فيها.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية: الجهود المصرية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية علي قطاع غزة لم تتوقف إطلاقا من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل نهائي ، لافتا إلى أن مصر تلعب دورا محوريا في القضية الفلسطينية لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية علي قطاع غزة و بدء مفاوضات جادة من أجل إيجاد حلول جذرية عادلة للقضية الفلسطينية، أساسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وأشاد بدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حشد الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية والتعاطف معها ورفض ما تقوم به دولة الاحتلال، وهو انتصار لجهود الدولة المصرية الدؤوبة والمستمرة لإنهاء حالة الصراع الجاري وإرساء الاستقرار بالمنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات وحماية الشعب الفلسطيني
دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بعد تبني قرارات الأمم المتحدة لصالح فلسطين، المجتمع الدولي إلى ترجمة هذه القرارات إلى مواقف عملية تضمن حماية الشعب الفلسطيني وتعزز حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، ووقف الانتهاكات الاستعمارية بما في ذلك الاستيطان والضم ومحاولات تغيير الطابع الديمغرافي للأرض الفلسطينية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل الفوري على إعادة الحياة وإعمار قطاع غزة.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأكدت أن الإجماع الدولي الذي أعقب التصويت يشكل قاعدة مهمة للحراك الدبلوماسي لحماية الحقوق الفلسطينية ومواجهة محاولات الاحتلال لتقويضها.
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، إنه يجب الانتقال الفعلي والفوري إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الدولية من أجل الدفع في اتجاه إنهاء الحرب في غزة واستكمال خطة السلام.
رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على عدة قرارات لصالح فلسطين، أبرزها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن التصويت يعكس قوة الدعم السياسي الدولي للوكالة واستمرارية خدماتها وفق القرار 302، حماية لحقوق نحو 6.2 مليون لاجئ فلسطيني، حتى التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194.
وأشار أبو هولي إلى أن تجديد عمل الأونروا يأتي في ظل أزمة مالية مزمنة تواجهها الوكالة، وهجمات سياسية تحريضية تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تشويه صورتها وإضعافها، من خلال تجفيف الموارد المالية ومنع المانحين من تقديم الدعم.
وأوضح أن العجز المالي للوكالة يقدر بنحو 200 مليون دولار، اعتبارًا من أول ديسمبر وحتى نهاية الربع الأول من 2026، داعيًا الدول الأعضاء التي صوتت لتجديد ولايتها إلى سد هذا العجز لضمان استمرار تقديم خدماتها المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خمسة قرارات مهمة لصالح فلسطين، حصلت جميعها على تأييد أغلبية واسعة من الدول الأعضاء.
ويشمل القرار الأول تقديم المساعدات للاجئي فلسطين، حيث نال تأييد 151 دولة مقابل اعتراض 10 وامتناع 14 دولة عن التصويت.
أما القرار الثاني، المتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فتم تجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات بموافقة 145 دولة، واعتراض 10، وامتناع 18 دولة.
وحاز القرار الثالث المتعلق بممتلكات لاجئي فلسطين والإيرادات الناشئة عنها على تأييد 157 دولة، فيما اعترض 10 دول وامتنع 9 عن التصويت.
وشمل القرار الرابع أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وحصل على تأييد 88 دولة، واعتراض 19، وامتناع 64 دولة عن التصويت.
في حين أقر القرار الخامس بشأن المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، بدعم 146 دولة، واعتراض 13 دولة، وامتناع 17 عن التصويت.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية