«قسّط على 10 سنوات».. تفاصيل شراء وحدة سكنية في 6 أكتوبر من «التعمير والإسكان»
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
يهتم العديد من المواطنين بالبحث عن أفضل عروض الوحدات السكنية، ذات المقدم المنخفض وفترات السداد الطويلة، وفي الوقت نفسه يقدم بنك التعمير والإسكان، عددًا من المشروعات السكنية، في عدة المدن جديدة، أهمها مدينة 6 أكتوبر تحت مسمي «كمباوند المنتزه».
وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل شراء وحدة سكنية في مشروع المنتزه بمدينة 6 أكتوبر من بنك التعمير والإسكان، بالإضافة إلى مواصفات الوحدات السكنية ونظام السداد.
يقع المشروع في مدينة 6 أكتوبر، بالقطعة رقم 61 في منطقة جنوب الأحياء على طريق الواحات، بالقرب من جامعة نوال الدجوي، ويقام المشروع على مساحة 26.7 فدان، ويتميز المشروع بالاستلام الفوري بالإضافة إلى منطقة خدمات، ويتكون «الكمباوند» من 900 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 68 إلى 177 مترًا.
مواصفات الوحدات السكنيةأوضح البنك، أن العمارات عبارة عن دور أرضي، و4 أدوار متكررة، ويوجد نموذجين للعمائر «الزمردة- الفيروز»، إذ تختلف المساحات، حسب نوع النموذج، كالآتي:
نموذج الزمردة- تتراوح مساحة الدور الأرضي 132 إلى 177 مترًا.
- تتراوح مساحة الدور المتكرر 168 إلى 175 مترًا.
نموذج الفيروز- تتراوح مساحة الدور الأرضي 68 إلى 172 مترًا.
- تتراوح مساحة الدور المتكرر 114 إلى 172 مترًا.
تفاصيل نظام سداد الوحداتوأشار بنك التعمير والإسكان إلى أنه يجري دفع 15% كمقدم حجز، بينما يُقسط باقي الثمن المستحق من سعر الوحدة السكنية على أقساط لمدة 10 سنوات، بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وحدات سكنية بنك التعمير والإسكان وحدة سكنية التعمیر والإسکان الوحدات السکنیة مساحة الدور
إقرأ أيضاً:
أمين مسعود: البرلمان يتنتظر بيانات دقيقة حول عدد الوحدات السكنية المشغولة والمغلقة
قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه في خطوة نحو إعادة هيكلة التشريعات العقارية، انطلقت اليوم أولى جلسات الاستماع داخل مجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم، بمشاركة وزراء ومسؤولين بارزين، حيث قدّم كلٌّ منهم رؤيته بشأن مستقبل هذا القانون وتأثيره الاجتماعي.
وكشف مسعود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن الحكومة استعرضت مسار التشريعات القديمة التي نظمت الإيجار على مدار العقود الماضية، بينما عبّر أعضاء المجلس عن آرائهم العامة حول ضرورة إيجاد حلول متوازنة تراعي حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء.
وأضاف أن البرلمان يترقب غدًا مشاركة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي سيعرض بيانات دقيقة حول عدد الوحدات السكنية المشغولة وتلك المغلقة، في مسعى إلى تعزيز النقاش بمعلومات موثوقة، مؤكدًا أن القانون يطال شريحة كبيرة من المواطنين.
وشدد على أن قوة الدولة المصرية تكمن في تلاحمها الداخلي، داعيًا إلى تقديم تنازلات متبادلة بين الأطراف المعنية لضمان الوصول إلى صيغة توافقية عادلة تحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.