أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.. «الصحة» تنظم ورشة عمل لتعزيز الوعي بنظم ترصد الأمراض غير السارية «الصحة» تنعى مريض سرطان وصل من قطاع غزة

حصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على شهادة الاعتماد العالمي للرشاقة المؤسسية، من قبل مؤسسة جاهزية ورشاقة الأعمال الدولية «TIBAI»، في إنجاز يعكس كفاءة المنظومة الصحية والقدرات المؤسسية المرتبطة بالمرونة والرشاقة في الاستجابة والجاهزية للتعامل مع المتغيرات الصحية واستشراف المستقبل، وفق منهج واضح لإدارة التحولات كافة.


ويعزز حصول الوزارة على هذه الشهادة، المكانة التنافسية لدولة الإمارات والريادة في مجال الرعاية الصحية.
وحققت الوزارة متطلبات ومبادئ الإطار الاستراتيجي والتشغيلي للرشاقة المؤسسية بنجاح في جميع القطاعات والإدارات، ما أدى إلى حصولها على نتائج متميزة في معايير نموذج الجاهزية ورشاقة الأعمال الدولي الذي يحتوي على 61 معياراً و1500 نقطة تقييم تغطي مجموعة من الركائز والجوانب وهي الجاهزية للمستقبل، وبناء القدرات الديناميكية الرشيقة، وبناء ثقافة مؤسسية رشيقة، وقيادة رشيقة، ومالية واقتصاد رشيق، وعمليات رشيقة، وتكنولوجيا وتقنية رشيقة، وسلسلة التزويد الرشيقة، وخدمات رشيقة، وإطار عمل إستراتيجي للجاهزية للمستقبل والرشاقة، وإطار عمل تشغيلي للجاهزية للمستقبل والرشاقة.
وقال الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل الوزارة الحافل في حصد المزيد من الجوائز المحلية والعالمية، من خلال اعتماد وتنفيذ منهجية عمل ترتكز على الرشاقة والمرونة المؤسسية كمنظومة متكاملة، وإظهار قدرة التكيف مع المتغيرات والجاهزية، وبما ينسجم مع خطط وتطلعات حكومة الإمارات لتكون أكثر مرونة والأسرع في اتخاذ القرارات ومواكبة المستجدات العالمية، وتبني الفكر الابتكاري والاستباقية لضمان الجاهزية للمستقبل لتحقيق أفضل مستويات الأداء، والمحافظة على الإنجازات الوطنية على جميع الصعد.
وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز فعالية وكفاءة إدارة الموارد، والتزامها بتحقيق أعلى معايير التميز في مجال الرعاية الصحية، تماشياً مع إستراتيجيتها 2023-2026 ما يؤكد عمق ووضوح رؤيتها في إرساء منظومة صحية مرنة ورشيقة ومستدامة، وتعزيز مسيرتها نحو أهداف المستقبل، تنفيذاً لاستراتيجية «نحن الإمارات 2031» ومئوية الإمارات 2071.
من جهته، أوضح صقر الحميري، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الوزارة، أن تحقيق متطلبات معايير نموذج الجاهزية ورشاقة الأعمال الدولي يجسد التوجهات الإستراتيجية للوزارة وحرصها على تطبيق أعلى مواصفات ومعايير الجودة والتميز في القطاعات المختلفة، مشيراً إلى أن تقييمها جرى وفق مجالات الرشاقة في القيادة، والموارد المالية، وفي العمليات والخدمات، بالإضافة إلى تحديد الفجوات الاستراتيجية التي يمكن أن تؤثر في رشاقة القدرات والموارد، وتحقيق رؤيتها المستقبلية، وقدرتها على اتخاذ قرارات سريعة ومرنة لمواجهة التحديات والفرص المستقبلية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الصحة ووقاية المجتمع

إقرأ أيضاً:

وزارة الصحة تعزز القدرات الوطنية في مجال تقييم التكنولوجيا الصحية

أكدت وزارة الصحة العامة حرصها على تعزيز القدرات الوطنية في مجال تقييم التكنولوجيا الصحية (HTA) والسياسات الصحية لاسيما بعد إنشاء وحدة وطنية متخصصة في هذا المجال، وتطوير إطار شامل للتقييم مع معايير واضحة.

وتأتي هذه الجهود في إطار تحقيق النتيجة الثانية عشرة "التميز في البحث والتطوير والابتكار الصحي"، ضمن الأولوية الثالثة "كفاءة النظام الصحي ومرونته" في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030.

وفي إطار ذلك نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وشركة "هوفمان لا روش" ورشة عمل رفيعة المستوى لتعزيز القدرات الوطنية في تقييم التكنولوجيا الصحية والسياسات الصحية.

جاءت الورشة ضمن جهود الوزارة المستمرة لترسيخ اتخاذ القرار القائم على الأدلة عبر قطاعات الرعاية الصحية، ودفع الاستدامة والمرونة طويلة الأمد في نظام الصحة في قطر.

كما عكست الورشة التزام وزارة الصحة العامة بضمان التخصيص الفعال والعادل للموارد الصحية، ودعم الابتكار من خلال الحوكمة الفعالة للتقنيات المبتكرة، وتعزيز مرونة واستدامة النظام الصحي بشكل عام، كما أكدت أهمية الشراكات متعددة القطاعات في تحقيق الأولويات الوطنية في مجال الصحة.

وتتماشى هذه الجهود مع أهداف ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030 وأولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة، لا سيما في بناء نظام صحي عالي الأداء والكفاءة، يتمحور حول الفرد، ويستند إلى البيانات، ويستجيب للاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية.

وشدد الدكتور أنس حمد رئيس مشروع الوحدة الوطنية لتقييم التكنولوجيا الصحية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة بوزارة الصحة العامة على أهمية تضافر الجهود لتحقيق أهداف الوزارة ضمن استراتيجيتها 2024–2030، والارتقاء بمخرجات النظام الصحي، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.

وقال إن مشروع إنشاء وحدة وطنية لتقييم التكنولوجيا الصحية يأتي بناء على الأولوية الثالثة في الاستراتيجية الوطنية للصحة المعنية بالكفاءة والمرونة، وفي سياق النتيجة الثانية عشرة الخاصة بالتميز في البحث والتطوير والابتكار حيث يعد المشروع مبادرة محورية تهدف إلى تطوير إطار متكامل وموثوق يدعم اتخاذ قرارات شفافة، مبنية على الأدلة، ضمن النظام الصحي القطري.

وأضاف أنه من خلال التقييم المنهجي للتأثيرات السريرية والاقتصادية والاجتماعية للتقنيات الصحية الحديثة، يتم العمل على ضمان تحقيق أفضل قيمة صحية للمواطنين والمقيمين، وتعزيز استدامة النظام الصحي في دولة قطر.

وأشار إلى أن الورشة تعد خطوة تأسيسية لهذا المشروع الذي يساهم في السعي نحو تحقيق نظام صحي مستدام، قائم على الرعاية الحكيمة، عالي الجودة والكفاءة، متمركز حول المريض، ويستجيب لاحتياجات الأجيال الحالية والمقبلة.

من ناحيته أشار الدكتور أحمد توفيق المدير العام لشركة "هوفمان لا روش" في منطقة الخليج إلى أهمية توحيد الجهود بين القطاع العام والقطاع الخاص في تنمية أطر الاستدامة بما يتماشى مع التوجهات المشتركة بين القطاعين.

وقال إنه يتم العمل مع الشركاء في وزارة الصحة العامة وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية لتحقيق هدف مشترك وهو تحسين الرعاية الصحية في قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أنه من خلال بناء القدرات في مجال تقييم تكنولوجيا الصحة، يتم ضمان وصول العلاجات المناسبة للمرضى المناسبين في الوقت المناسب، معتمدين على أحدث الأدلة العلمية والتقنيات الحديثة.

بدوره، قال البروفيسور إلياس موسيالوس رئيس كرسي تشنغ يو تونغ للصحة العالمية ومدير مركز الصحة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية إن الكلية تفخر بتقديم برنامج تدريبي مكثف لوزارة الصحة العامة مع التركيز على الاتجاهات الرئيسية في الرعاية الصحية، والوقاية من الأمراض والتشخيص المبكر، والتقييم الاقتصادي في الرعاية الصحية باعتباره أداة أساسية لتحسين أداء النظام الصحي واتخاذ القرار، إضافة إلى برامج تقييم التكنولوجيا الصحية والأطر القائمة على القيمة التي تقدمها الابتكارات الصحية.

وقد أتاحت الورشة للمشاركين فهما شاملا ومعمقا للأطر والقدرات والعوامل الأساسية المطلوبة لبناء هيكلية فعالة لتقييم التكنولوجيا الصحية، مع التركيز على تطبيق الأدلة المستمدة من الواقع العملي لتوجيه السياسات وقرارات الاستثمار كما أرست الأساس لاستخدام منظم وممنهج للتقييم الاقتصادي ضمن إطار السياسات الصحية في قطر.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تقود التحالف العالمي لكفاءة الطاقة لثلاث سنوات
  • افتتاح أول مركز للكوارث والطوارئ الصحية بالسودان
  • مبادرة تعزّز الوعي البيئي بين الكوادر الصحية بالداخلية
  • الإمارات تحتفل بـ«اليوم العالمي للتبرع بالدم»
  • وزير الصحة يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني للسياحة الصحية
  • وزير الصحة: وضع ضوابط وآليات خاصة لتنظيم السياحة الصحية
  • وزارة الصحة تعزز القدرات الوطنية في مجال تقييم التكنولوجيا الصحية
  • العراق ضمن الدول المُتذيلة الترتيب لمؤشر الصحة العالمي
  • الدبيكي: انفراجة في توزيع التكليف لخريجي العلوم الصحية والتطبيقية
  • «الصحة» تنفّذ خريطة طريق وطنية للتعامل مع المخاطر الصحية