عبدالله أبوضيف (غزة، القاهرة)

أخبار ذات صلة الإمارات تدعو إلى «خطوات جريئة» بشأن الأوضاع في غزة الإمارات: أفغانستان تكافح للحصول على احتياجاتها الأساسية

أصبحت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والمطالبة بحماية المدنيين عنواناً رئيسياً للدبلوماسية الدولية لعام 2023، حيث باتت المهمة الرئيسية لمجلس الأمن والأمم المتحدة ولقاءات وزراء خارجية الدول، ضمن عام يعد الأكثر نشاطاً في هذا السياق لوقف الحرب في غزة ومنع امتداد الصراع إقليمياً.


لجان ومؤتمرات
تشكلت لجان عالمية وإقليمية وأقيمت مؤتمرات عدة من القاهرة والرياض إلى باريس ونيويورك، فيما اجتمعت الأمم المتحدة وصوتت على قرار يقضي بوقف إطلاق النار وتعد من المرات النادرة التي لم يلتزم فيها مجلس الأمن بقرار الجمعية العام للأمم المتحدة فيما تزال الجهود مستمرة دبلوماسياً على أمل وقف التصعيد.
وتعتبر «القمة المصرية للسلام» التي عقدت في شهر أكتوبر الماضي، الأولى على المستوى الدبلوماسي العامل على حل الأزمة في قطاع غزة، حيث تم التوافق على ضرورة تشكيل لجان عمل مختلفة مهمتها إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث لم تكن تدخل مساعدات في هذا الوقت منذ السابع من أكتوبر.
جهود متضافرة 
ودعت القمة العربية والقمة الإسلامية للاندماج في أعقاب قمة القاهرة للسلام، حيث تم الإعلان عن عقد قمة عربية - إسلامية مشتركة في العاصمة السعودية الرياض، وتم التأكيد فيها على رفض استهداف المدنيين وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تحقيق حل الدولتين بما يحفظ الدماء خلال السنوات المقبلة.
وأعلنت القمة العربية الإسلامية المشتركة تشكيل لجنة دبلوماسية من وزراء خارجية دول عربية وإسلامية وظيفتها عمل مزيد من الضغط الدولي والإقليمي لحماية المدنيين ووضع آطر لتنفيذ حل الدولتين خلال الفترة المقبلة والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وبالفعل اتجهت المجموعة المنبثقة عن القمة إلى عواصم عدة منها واشنطن ولندن وموسكو.
جهود مميزة
وقادت الإمارات العربية المتحدة، الدول العربية في مجلس الأمن الدولي، عبر صياغة قرارات ملزمة لكافة الأطراف بحماية المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع، ونجحت في إصدار قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بضرورة عدم منع دخول مساعدات إلى قطاع غزة إلى جانب قرار من مجلس الأمن يتحدث لأول مرة عن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والالتزام بالعمل على تنفيذ حل الدولتين.
ومثلت جهود الإمارات الممثلة للمجموعة العربية في مجلس الأمن، استثناءً في الأداء خاصة مع توجه مجموعة من ممثلي الدول في مجلس الأمن لزيارة معبر رفح في سيناء المصرية ومتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالإضافة إلى الضغط مع كل الأطراف لإحلال السلام من خلال تنفيذ حل الدولتين والتأكيد منذ اللحظة الأولى على حماية المدنيين ورفض العنف وإدانة التطرف.
وفي السياق، قادت مصر وقطر جهوداً دبلوماسية مضنية، نجحتا من خلالها في فرض هدنة استمرت لمدة أيام وساهمتا من خلالها في عمل صفقة تبادل للأسرى والرهائن بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وفيما تستمر الجهود الدبلوماسية للبلدين خلال الفترة الجارية للعمل على وقف مستدام لإطلاق النار وإطلاق سرح الأسرى والرهائن من الجانبين أو الوصول إلى الحد الأدنى المتمثل في هدنة طويلة الأمد تسمح بدخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفتح كل المعابر والممرات.
الأمم المتحدة
لا يمكن فصل الجهود الدبلوماسية عن عمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والذي دعا إلى تفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة لأول مرة منذ أكثر من 30 عاماً تقريباً، وهو الأمر الذي لم يؤخذ به من قبل مجلس الأمن بسبب «الفيتو» الأميركي حول المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقف إطلاق النار
وقال رئيس المجموعة العربية في الأمم المتحدة، المندوب المصري، السفير أسامة عبد الخالق، إن المجموعة العربية في مجلس الأمن بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل الضغط لإقرار وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة مراعاةً للأزمة الإنسانية الكارثية بسبب التصعيد العسكري المستمر من السابع من شهر أكتوبر الماضي والذي أدى لسقوط عشرات آلاف القتلى والجرحى.
وأشار السفير أسامة عبد الخالق إلى أن «الجهود الدبلوماسية عنوان مهم لا يمكن إغفاله أو التغاضي عنه والمجموعة العربية ستستمر في الضغط الدبلوماسي بالتعاون مع الشركاء الدوليين خلال الفترة المقبلة على أمل الوصول لحل نهائي لوقف التصعيد في قطاع غزة والذي يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة منذ السابع من أكتوبر الماضي».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: غزة فلسطين إسرائيل مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة المساعدات الإنسانیة إلى الجهود الدبلوماسیة وقف إطلاق النار فی مجلس الأمن حل الدولتین فی قطاع غزة العربیة فی

إقرأ أيضاً:

قطر تشكو إيران إلى مجلس الأمن

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وجهت دولة قطر رسالة رسمية للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، تندد فيها بالهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة العديد الجوية مساء أمس.

وأكدت الدوحة أن الهجوم نفذه الحرس الثوري الإيراني، وتمكنت الدفاعات الجوية القطرية من التصدي له بنجاح. واعتبرت هذا العمل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ومجالها الجوي.

وذكرت الخارجية القطرية في بيان أن الهجوم يمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميين، مؤكدة احتفاظها بحق الرد بما يتناسب مع حجم الاعتداء.

وحذرت قطر من أن استمرار مثل هذه التصرفات قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على أمن المنطقة، داعية إلى وقف فوري للأعمال العسكرية والعودة إلى طاولة الحوار.

ونوهت الدوحة بأنها كانت من أوائل الدول التي حذرت من مخاطر التصعيد في المنطقة، مؤكدة على أولوية الحلول الدبلوماسية ومبدأ حسن الجوار.

وطالبت قطر مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وفق ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط.

 

 

مقالات مشابهة

  • الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة
  • جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة
  • قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 2731 قضية متنوعة خلال 24 ساعة
  • قطر تشكو إيران إلى مجلس الأمن
  • أكدت ارتفاع ضحايا نقاط المساعدات إلى 3920 شهيدا وجريحا.. “حماس” تشدد على الملاحقة الدولية لقادة الاحتلال الصهيوني
  • إيران: الولايات المتحدة خانت الجهود الدبلوماسية والتاريخ لن يغفر أفعالها
  • الأحزاب المناهضة للعدوان يدين العدوان الأمريكي على إيران ويعتبره انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية
  • وفد أممي يزور شرق البلاد لتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية والتنمية المستدامة
  • الاستهداف الأميركي لإيران وعامل الحسم في العلاقات الدولية
  • السعودية تجدد التزامها بدعم السلام في اليمن