زيادة مراكز الفحص الفني للمركبات بنسبة 242%
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن زيادة مراكز الفحص الفني للمركبات بنسبة 242بالمائة، كشفت الهيئة السعودية لل مواصفات والمقاييس والجودة، عن خطتها المستقبلية لزيادة نسبة المراكز المتخصصة في تقديم خدمات الفحص الفني الدوري .،بحسب ما نشر الجزيرة أونلاين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات زيادة مراكز الفحص الفني للمركبات بنسبة 242%، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن خطتها المستقبلية لزيادة نسبة المراكز المتخصصة في تقديم خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات بمعدل 242%، بعد توسعها في منح تراخيص مزاولة النشاط لعدد من شركات القطاع الخاص.
وتستهدف خطة مركز سلامة المركبات بالهيئة الوصول إلى 113 مركزاً متخصصاً في مناطق المملكة، في الوقت الذي يصل عدد المراكز الحالية إلى 33 مركزاً فقط، حيث بدأت المواصفات السعودية بتطبيق مهام ومتطلبات تنظيم الفحص الفني الدوري الصادر من مجلس الوزراء برقم “386” وتاريخ 11/ 07/ 1442هـ، وأصدرت تراخيص للشركات القائمة “ما قبل انتقال التنظيم للهيئة” بواقع “2” من المشغلين في القطاع الخاص بإجمالي “53” موقعاً.
وجرى اعتماد التشريعات المتعلقة بتنظيم تقدم الجهات الراغبة في مزاولة نشاط الفحص الفني الدوري وفتح باب التقدم بتاريخ 25/ 06/ 2022م؛ لتمكين وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا النشاط، ولتعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات.
ونتج عن ذلك تقدم “34” جهة استوفت منها “9” جهات الاشتراطات الأساسية وانسحبت فيما بعد جهة واحدة، ليصبح إجمالي الجهات المستوفية للتقدم لرخص جديدة لنشاط الفحص الفني الدوري “8” جهات.
يشار إلى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تعمل بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، على تنفيذ خطة طموحة لتطوير شامل لمنظومة الفحص الفني الدوري للمركبات بالمملكة، وذلك عبر عدد من المراحل والخطوات الجادة لإشراك القطاع الخاص في هذا القطاع، إلى جانب الاستمرار في تطوير تجربة المستفيدين لمراكز الفحص الفني ومراكز الصيانة والإصلاح، من أجل إيجاد خدمة متميزة للمستفيدين، ورفع مستويات السلامة والأمان والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مواصفات الدوري موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«المعاشات» تُطلق مبادرة لإعفاء أصحاب عمل من المبالغ الإضافية
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إطلاق مبادرة استراتيجية لإعفاء أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات الاتحادية من المبالغ الإضافية المترتبة على التأخر في إجراءات تسجيل المؤمن عليهم، أو موافاة الهيئة بحالات المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم خلال المواعيد المقررة قانوناً.
تأتي المبادرة في صميم جهود الهيئة لدعم شركائها من أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص، حيث تُمثل الإعفاءات حافزاً قوياً لهذه الشركات لتعزيز مركزها المالي، وإعادة الاستثمار في عملياتها التجارية، وتوسيع نطاق أعمالها، وبالتالي المساهمة بفاعلية أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: «تعكس هذه المبادرة التزامنا الدائم بتعزيز بيئة استثمارية داعمة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وريادة الأعمال، فمن خلال تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على أصحاب المشاريع الصغيرة، نُمكّنهم من المساهمة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني، ما يرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار».
وأضاف: «تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الالتزام بالتوطين كجزء أساسي من استراتيجياتها، ما يزيد من مشاركة الإماراتيين في مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز ثقتهم في الفرص المتاحة بالقطاع الخاص، كما أن هذه الخطوة تُسهم في دعم شركات القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الإماراتية والحفاظ عليها كجزء أساسي من موارده البشرية، إضافة إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين العاملين في هذا القطاع، وتأمين مستقبلهم المالي».
وأكد فراس عبد الكريم الرمحي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أن هذه المبادرة تُعد ترجمةً لنهج الهيئة في تمكين قطاع الأعمال، الذي يشكل القلب النابض للاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات الصغيرة، إيماناً بدورها المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في دولة الإمارات.
بيئة محفزة
وأضاف: «نهدف من خلال هذه المبادرة إلى توفير بيئة أعمال محفزة وداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتمكينهم من التركيز على جوهر أعمالهم، لتحقيق النمو والنجاح، فهذه الشركات تعد حاضنات للابتكار، ومصادر للإبداع، ومحركات لخلق فرص العمل للمواطنين، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومساعيها الدؤوبة نحو تصفير البيروقراطية الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال، ما يعزز جاذبية بيئة العمل ويحفز الاستثمار في الدولة».
المستهدفون من المبادرة
تستهدف المبادرة نحو 1906 من أصحاب العمل في القطاع الخاص التي لا يتجاوز عدد المؤمن عليهم فيها (4) مواطنين فما أقل، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئة الأكثر احتياجاً وتأثيراً، ويُغطي الإعفاء المبالغ الإضافية المستحقة خلال الفترة من بداية يناير 2024 حتى نهاية إبريل 2025، أما المبالغ الإضافية خارج هذه الفترة، فسيتم التعامل معها بمرونة والنظر فيها بشكل فردي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لكل حالة، لتأكيد التوجه الدائم للهيئة نحو التوازن بين تحقيق المصلحة العامة والخاصة بأصحاب المصلحة المستفيدين من قراراتها أو خدماتها.
وأكدت الهيئة أنه سيتم التواصل مع أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة التي ينطبق عليها الإعفاء مباشرة لإبلاغهم بشمولهم في هذه المبادرة، دون أن يُطلب منهم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن بما يتماشى مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، أما أصحاب المشاريع التي لم تتلق إشعاراً مباشراً فهذا يعني أنها غير مشمولة في هذه المبادرة.