«الكيانات الشبابية»: المشاركة الكثيفة في الانتخابات الأخيرة تعكس وعي الشعب
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال الدكتور عيد عبد الهادي، عضو الكيانات الشبابية والمتطوعين، إن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة الأعلى من حيث عدد المشاركين في تاريخ الانتخابات المصرية، موضحا أن تعدد المرشحين وخلفياتهم السياسية المختلفة، جعل من الطبيعي أن يشارك الناس من مختلف ثقافاتهم وخلفياتهم، وأن الأحزاب والإعلام كان لهم دور فعال في تشجيع الناس على النزول والمشاركة بصوتهم.
وأضاف «عبد الهادي» خلال لقائه في برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «ten»، أن نزول الشعب بهذه الكثافة دليل على وعيه بالأحداث الحالية والوضع المصري، ورغبته في المشاركة ببناء مستقبل أفضل للبلاد.
وأوضح عضو الكيانات الشبابية والمتطوعين، أن المشاركة الكثيفة في الانتخابات تعكس وعي الشعب المصري بأهمية المشاركة السياسية، ورغبته في التأثير على القرارات التي تؤثر على حياته اليومية، مشيرا إلى أن المشاركة السياسية حق للمواطن، وواجب عليه أن يمارسه من أجل بناء دولة ديمقراطية قوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
انتخابات سوريا.. شبه غياب للمرأة والأقليات
في خطوة وُصفت بأنها بداية التحول نحو الحياة السياسية الجديدة في سوريا، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أسماء 119 عضوا في أول مجلس شعب يُنتخب بعد سقوط نظام بشار الأسد، يمثلون جميع المحافظات باستثناء السويداء والرقة والحسكة، التي سيمثلها 21 عضوا في انتخابات "تستكمل لاحقا بقرار رئاسي".
ويُعدّ هذا المجلس أول مؤسسة تشريعية تُشكَّل بموجب الإعلان الدستوري الانتقالي، وتستمر ولايته 30 شهرا قابلة للتجديد، ليكون -وفق مراقبين- خطوة تأسيسية على طريق بناء نظام تمثيلي جديد بعد عقود من الحكم الفردي.
خريطة الفائزينكشفت النتائج عن تحوّل واضح في المشهد السياسي والاجتماعي، تمثل في غياب كامل للوجوه التقليدية المرتبطة بالنظام السابق وصعود قوى جديدة تمثل روح المرحلة الانتقالية.
وحظر المرسوم الانتخابي ترشح أي شخصية متورطة في الفساد أو مرتبطة بالنظام البائد، مما أنهى عمليا عهد "النواب المحسوبين" على السلطة القديمة، وفتح المجال أمام وجوه شابة وأكاديميين ونشطاء مدنيين دخلوا الحياة العامة لأول مرة.
ويوضح المحامي عبد الرحمن علاف، وكان أحد المرشحين لعضوية المجلس عن مدينة حلب، أن هذه الانتخابات أنهت زمن شراء المقاعد بالمال والنفوذ، لتفسح المجال أمام نخبة من التكنوقراط وأصحاب الكفاءات الذين يحملون رؤية وطنية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وكتابة الدستور الجديد.
ويشير المحامي علاف في حديثه للجزيرة نت إلى أن المجلس يضم اليوم وجوها من خلفيات ثورية ومهنية تمثل الطبقة الوسطى والمجتمع المدني، مما يعكس بداية تشكّل نواة سياسية جديدة بعيدة عن المحاصصة الحزبية والمنافع الشخصية.
من ناحيته، يرى الباحث في المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة محمد السكري أن نتائج الانتخابات تكشف عن تحولات تدريجية في البنية السياسية والاجتماعية للبرلمان، أبرزها صعود وجوه تعبّر عن فاعلين اجتماعيين محليين وشبابيين أكثر حيوية مارسوا نشاطات شبابية خلال الثورة السورية.
إعلانويوضح السكري في حديثه للجزيرة نت أن هذه القوى الصاعدة على قلتها لا تنتمي إلى أحزاب راسخة أو قوى تقليدية، بقدر ما تمثل تحالفات مدنية ومناطقية ناشئة، بعضها يعبر عن التيار الثوري الحداثي، لا سيما في المدن الكبرى مثل حلب.
بالمقابل، شكل ضعف التيارات الحركية المنظمة، وغياب المشروع السياسي الجامع، من هذه الصعودات حالات فردية أكثرها من تيارات مؤسسية، بحسب السكري.
تمثيل الأقليات
لم تحقق الأقليات الدينية والإثنية في سوريا تمثيلا واسعا في أول انتخابات برلمانية بعد سقوط النظام، مما أثار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء ذلك، خاصة في ظل الوعود الحكومية ببناء نظام تمثيلي شامل.
فقد أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، نوار نجمة، أن المسيحيين حصلوا على مقعدين فقط من أصل 210، وهو رقم يُعدّ متواضعا مقارنة بنسبة وجودهم في المجتمع السوري، كما لم يفز المرشح اليهودي الوحيد الحاخام هنري حمرة في الانتخابات.
وأوضح نجمة أن "تمثيل بعض المكونات لا يتناسب مع نسبها السكانية"، مشيرا إلى أن الرئيس أحمد الشرع قد يعمد إلى تعويض هذا الخلل عبر الثلث المعيَّن من أعضاء المجلس.
ويرى الباحث السياسي نادر الخليل أن السبب الرئيس وراء ضعف تمثيل الأقليات هو تأجيل الانتخابات في محافظات الرقة والحسكة والسويداء، مما أدى إلى غياب الأكراد والدروز فعليا عن المجلس.
ويشير الخليل في حديثه للجزيرة نت إلى أن هذا الغياب لا يعكس ضعف المشاركة فحسب، بل يكشف عن رفض بعض المرجعيات المحلية وسلطات الأمر الواقع في تلك المناطق للمشاركة في العملية الانتخابية، الأمر الذي قد يفاقم التوترات ما لم يُعالَج من خلال التعيينات الرئاسية أو جولات انتخابية تكميلية.
ويُقدّر الخليل توزيع القوى داخل البرلمان الجديد بنحو 60% من الكفاءات المدنية (نشطاء، مهنيين، ممثلي المهجرين)، و20% من الإسلاميين المعتدلين، و15% فقط من الأقليات، بينهم عدد محدود من المسيحيين وقلة من الأكراد، دون أي تمثيل فعلي للطائفة اليهودية.
وكان مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) الجناح المدني لقوات "قسد" قد وصف عملية تشكيل مجلس الشعب السوري بـ"المسرحية السياسية"، معربا عن رفضه إياها، كما اعتبر بأنها تزيد من الانقسام داخل المجتمع السوري.
وكان من المقرر منح محافظة الحسكة 10 مقاعد والرقة 6 مقاعد، لكن اللجنة قررت تأجيل عملية التشكيل في المحافظتين، بسبب "الوضع الأمني".
وقال المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة في تصريحات إعلامية، إن تأجيل الانتخابات يهدف إلى تحقيق تمثيل عادل للمحافظات الثلاث في مجلس الشعب، موضحا أن المقاعد المخصصة للمحافظات ستبقى محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها.
ورغم محدودية حضورهم في المجلس الحالي، فإن مراقبين يرون أن الأقليات ما زالت تحظى بفرص لتعزيز تمثيلها عبر التعيينات الرئاسية أو الإصلاحات الدستورية المقبلة، خصوصا في ظل تعهّد الحكومة السورية بترسيخ مبدأ المساواة والمواطنة الكاملة لجميع السوريين دون تمييز ديني أو عرقي.
ظل تمثيل النساء في أول انتخابات برلمانية بعد سقوط النظام محدودا للغاية، إذ لم تتجاوز نسبة الفائزات 4% من مجموع الأعضاء المنتخبين.
إعلانوقد أثار ذلك تساؤلات واسعة حول استمرار التحديات البنيوية والثقافية التي تعيق مشاركة المرأة في الحياة السياسية السورية.
وكشف إحصاء أجرته وكالة "رويترز" وتحقق منه مراقبو الانتخابات، فوز 6 نائبات، وبحسب الوكالة فإن 4 منهن يمثلن أقليات دينية، ففيهن مسيحية ومسلمة من الطائفة الإسماعيلية واثنتان من الطائفة العلوية.
وقد أثارت هذه النسبة المتدنية للحضور النسائي في مجلس الشعب القائم ردود سلبية بين السوريين، حيث عبّر السياسي السوري سمير نشار عن أسفه، وخلص إلى أن المجتمع السوري "ذكوري" لا سيما في دمشق وحلب، حسب وصفه.
وكتب على صفحته بموقع فيسبوك "بغض النظر عن تقييم العملية الانتخابية من حيث صدقيتها وصفتها التمثيلية للمجتمع السوري عموما، لكنها أثبتت بصورة قاطعة ذكورية المجتمع السوري تجاه دور المرأة السورية، رغم عطاءاتها في كافة مجالات العلم والمعرفة والعمل والمشاركة في كافة حقول العمل".
هيمنة الهويات العشائريةمن جهته يرى المحامي عبد الرحمن علاف أن ضعف تمثيل النساء يعود أساسا إلى هيمنة الهويات التقليدية والعشائرية التي ما زالت تفضل المرشحين الذكور، وإلى غياب التحالفات النسائية المنظمة القادرة على دعم المرشحات.
كما أن قصر مدة الحملات الانتخابية وضيق دائرة الهيئات الناخبة حرما كثيرا من المرشحات من الوصول إلى جمهور واسع، لذلك يرى علاف أن الحل المستدام يكمن في تبني "كوتا" نسائية دستورية تضمن لهن ما لا يقل عن 20% إلى 30% من المقاعد في المراحل الانتقالية، مستلهما تجارب دول عربية مثل تونس التي "ساهمت قوانينها في رفع التمثيل النسائي بشكل ملموس".
ووفقا للاتحاد البرلماني الدولي الذي يجمع بيانات عن برلمانات دول العالم، كان تمثيل المرأة في مجلس الشعب منخفضا في عهد بشار ووالده حافظ الأسد وشكل ما بين 6% إلى 13% فقط من أعضاء المجلس منذ عام 1981 وحتى الإطاحة بالنظام المخلوع.
ويُتوقع أن يسهم الرئيس أحمد الشرع في رفع نسبة النساء عبر تعيين عدد إضافي من الكفاءات ضمن الثلث الرئاسي، ما قد يمنح المرأة منبرا أوسع لإثبات حضورها السياسي.
الرئيس السوري خلال تفقده أحد مراكز الاقتراع (وكالة الأناضول)
لا محاصصةأبرزت نتائج انتخابات مجلس الشعب السوري تحولا جوهريا في طبيعة التمثيل السياسي، إذ جاءت خالية من أي محاصصة طائفية أو حزبية أو عرقية، في خطوة اعتبرها المراقبون تأكيدا على التوجه نحو دولة المواطنة.
وشدد الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات، نوار نجمة، على أن العملية الانتخابية لم تعتمد أي نظام للمحاصصة، موضحا أن "كل عضو في المجلس يمثل المجتمع السوري بأكمله، بغض النظر عن انتمائه الطائفي أو العرقي".
وعكس هذا التصريح محاولة واضحة لتكريس مبدأ المساواة السياسية ورفض إعادة إنتاج الاصطفافات التي عمّقت الانقسام خلال العقود السابقة.
من جانبها قالت النائبة المنتخبة نور الجندلي، وهي ناشطة حقوقية من مدينة حمص، إن "المسؤولية الملقاة على أعضاء المجلس كبيرة، خصوصا في سنّ التشريعات التي تؤسس لدولة قائمة على الحرية والمواطنة والعدالة"، مؤكدة أن تجاوز الهويات الضيقة هو الشرط الأول لبناء مؤسسات دولة عادلة وشاملة.
ويرى الباحث نادر الخليل أن نتائج الانتخابات تمثل تحولا في مفهوم الشرعية السياسية، إذ لم تعد قائمة على الولاء للحزب أو الفرد كما في الماضي، بل على التمثيل الشعبي والتنافس البرامجي، مما يعزز فكرة أن الشرعية الجديدة في سوريا تنبع من الشعب لا من السلطة.
تيارات سياسية
أما الباحث محمد السكري فيعتبر أن غياب المحاصصة يضع على عاتق النواب الجدد مسؤولية كبرى في إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، من خلال الشفافية والمساءلة، وتأسيس فضاء سياسي حرّ يعبر عن جميع السوريين دون تمييز.
ويرى السكري أن هذه المرحلة الانتقالية قد تمهّد لولادة تيارات سياسية متعددة الأقطاب تعبّر عن تنوّع المجتمع السوري ضمن إطار وطني جامع.
إعلانوهكذا تشكّل نتائج هذه الانتخابات نقطة انطلاق نحو حياة سياسية تتجاوز الانتماءات الضيقة، وتفتح الباب أمام تجربة ديمقراطية جديدة، يكون فيها الانتماء للوطن هو المعيار الوحيد للتمثيل السياسي.
ويذكر أن هذا المجلس سيتولى دورا تأسيسيا عبر تشكيل لجنة لإعداد دستور دائم يُنتظر أن يُعرض على استفتاء عام عندما تتوفر ظروف الأمن والاستقرار لإيصاله إلى جميع المواطنين، وبعد اعتماده تُجرى انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان