اليونيدو.. المملكة تؤكد أهمية دور المرأة في المجال الصناعي
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أبرزت المملكة العربية السعودية مشاركة المرأة في القطاعات الصناعية بوصفها ميزة تنافسية حاسمة للاقتصادات الحديثة، وذلك خلال أعمال اليوم الثالث للدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في الرياض.
وفي كلمة خلال حلقه النقاش رفيعة المستوى، أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا د.
أخبار متعلقة خبيرات سعوديات لـ"اليوم": منظومة تشريعية وحماية متكاملة تُرسخ حقوق المرأة"البديوي" يؤكد ريادة المملكة في تعزيز الابتكار بمجال التنمية الصناعيةالقمة العالمية للصناعة تستعرض أحدث الابتكارات في الرياضوأشار إلى الجدوى الاقتصادية القوية لدمج المرأة في مختلف القطاعات الصناعية، مؤكدًا أن هذا الدمج يُعد ضرورة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية الوطنية وأن مشاركة النساء في مجالات مثل، الصناعة المتقدمة، والطاقة المتجددة تُدخل رؤى مهمة تُسهم في زيادة الابتكار وتعزيز موقع الدول في الأسواق العالمية.استقطاب الكفاءات النسائية وتطويرهاوأوضح السفير طولة أن الدول التي تستثمر بصورة منهجية في استقطاب الكفاءات النسائية وتطويرها في الاقتصاد القائم على المعرفة اليوم، تحقّق مزايا واضحة في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وزيادة القدرة على التكيّف مع التحوّلات السريعة في بيئة الصناعة.
وأشار إلى مسار التحوّل الاقتصادي الذي تشهده المملكة، إذ تضاعفت تقريبًا معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل منذ عام 2016 لتتجاوز 35%.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة تبرز تمكين دور المرأة على المستويين المحلي والدولي في المجال الصناعي - إكس وزير الصناعة
وقال: "القضية هنا هي قضية ميزة اقتصادية، فالنساء اليوم منخرطات بشكل متزايد في القطاعات الصاعدة مثل التصنيع الرقمي والمواد المتقدمة، ما يجعل صناعاتنا أكثر قدرة على التكيّف والاستعداد للمستقبل".
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن التحول المتسارع في الصناعة العالمية يستلزم إدراج مشاركة المرأة بوصفها استراتيجية اقتصادية محورية، وأن الدول التي تستثمر في تطوير وتمكين الكفاءات النسائية ستمتلك ميزة تنافسية حاسمة في عصر الصناعة الجديد.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض المملكة العربية السعودية المملكة المرأة المرأة السعودية اليونيدو المرأة فی
إقرأ أيضاً:
بشرط الانتهاء من 50 % من الإنشاءات..الصناعة: مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الأراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي.
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم