حزبك عمل إيه على الأرض؟ مشادة لايف بين محمد موسى وناجي الشهابي
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
نشبت مشادة حادة بين النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، والإعلامي محمد موسى، خلال مناقشة أداء المستقلين ودور الأحزاب في الانتخابات.
وأوضح الشهابي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، موقفه بوضوح حول قوة المستقلين، مشيرًا إلى أن معظمهم كانوا في الأصل أعضاء بأحزاب كبرى ولم يكونوا مستقلين بالمعنى الكامل، مؤكدًا على أهمية الأحزاب الوطنية في تسهيل المشاركة السياسية.
وتصاعدت المشادة حين حاول محمد موسى توجيه أسئلة حول تفاصيل الانتخابات الفردية، فرد الشهابي قائلاً: "أنت عايز نتكلم كلام الناس بجد ولا كلام هزار؟ سيبني أجاوبك"، مشددًا على أهمية التركيز على دور الحزب في الشارع ومتابعة القضايا اليومية للمواطنين، مؤكدًا أن حزب الجيل يواكب القضايا السياسية والاجتماعية بشكل مستمر ويقدم مرشحين قريبين من إرادة المواطنين.
ليرد عليه "موسى": "حزبك عمل إيه على الأرض؟".
فأجاب الشهابي: حزب الجيل له موقف يومي من قضايا المواطنين، ومتابعته للقضايا على الأرض واضحة لكل المصريين".
وشدد رئيس الحزب الجيل على أن متابعة الأحزاب من قبل المواطنين تعكس أهميتها، وأن الحزب يظل الفاعل الوحيد الذي يعكس مواقف سياسية ملموسة على الأرض بشكل يومي، مؤكدًا أن الحوار يجب أن يسلط الضوء على العمل السياسي الحقيقي بدلاً من التفاصيل الفرعية أو النقاشات الجانبية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ناجي الشهابي محمد موسى حزب الجيل الانتخابات انتخابات مجلس النواب على الأرض محمد موسى حزب الجیل
إقرأ أيضاً:
مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال يستولي على أراضٍ بحجة الاستملاك في بيت لحم
رام الله - صفا
قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرقي محافظة بيت لحم، تحت مسمى "الاستملاك لأغراض عامة" و"تطوير الموقع الأثري".
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات الاحتلال منذ بداية عام 2026، في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية الاستعمارية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وأوضح أن هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس، والنبي صاموئيل مؤخرا شمالي القدس، في مؤشر واضح على تصاعد استخدام الاحتلال للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستعمارية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات الاحتلال عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع "أراضي دولة"، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما، ليصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء.
وشدد على أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، خاصة أنها تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها الاحتلال على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني، وربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستعماري، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد شعبان أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة الاحتلال بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.