الفطيسي يشدد على أهمية المحافظة على مصادر المياه الجوفية والبحث عن بدائل

ليبيا – شارك مدير إدارة النفايات الصلبة والسائلة بوزارة الحكم المحلي في حكومة تصريف الأعمال منصف مختار، ومدير إدارة التنمية المحلية بالوزارة مختار زايد في ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي،الخميس، حول الأمن المائي بين الاستخدام والإنتاج.

مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي،أكد في سياق كلمته خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي، على أهمية الماء في ليبيا سواء كان للشرب أو الزراعة، مشدداً على ضرورة المحافظة على مصادر المياه والعمل من أجل ضمان استدامتها، وأهمية البحث عن بدائل كمحطات التحلية وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، مشددا على أنّ هذا الموضوع استراتيجي ويحتاج إلى عمل وطني متضافر وقوي.

وأشارت الوزارة إلى أن أجندة الورشة التي حضرها عدد من المسؤولين من وزارات التخطيط، والزراعة، والموارد المائية، وجهاز النهر الصناعي، وعدد من الأساتذة بجامعة طرابلس وبنغازي، تمحورت حول استدامة الموارد المائية في ليبيا في ظل المتغيرات المناخية وجهود ليبيا لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 203‪0 بشأن المياه والصرف الصحي والاقتصاد الدائري لإعادة تدوير الموارد المائية، والذي يهدف إلى ضمان وصول الجميع إلى مصادر المياه المأمونة

بدورهم، قدم عدد من أساتذة الجامعات بطرابلس وبنغازي عرضا مرئيا تناول التحديات والمعوقات التي تواجه استدامة الموارد المائية في ليبيا والتي من أهمها الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب على المياه، والاستغلال المفرط للمياه وتزايد الطلب عليها، وتداخل مياه البحر وتلوث المياه الجوفية بمياه الصرف الصحي والمياه المصاحبة للنفط، وغياب التوعية، وعدم تفعيل التشريعات المتعلقة بجباية رسوم استهلاك المياه، وغياب التنسيق المؤسسي وعدم تطبيق الاستراتيجيات الوطنية والتغيرات المناخية.

كما تم عرض الحلول المتاحة لسد العجز المائي وخطة العمل المقترحة لاستدامة الموارد المائية في ليبيا خلال الفترة من 202‪8 – 2024‪ من خلال وتحديد مواطن الخطر وتشخيصها وإقامة حوار وطني حول التحديات التي تواجه أزمة المياه في ليبيا والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر وصيانة القائم منها ووضع خطة زمنية لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي تحدد فيها الأولويات واعتمادها والشروع في تنفيذها فور الاعتماد،إضافة إلى السياسات الزراعية من خلال الإنتاج الأمثل، والبدائل، وتقليل الفاقد واستكمال مشروعات حصاد المياه.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية