رئيس حزب الرفاه غير راضي عن الحد الادنى للاجور
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
علق رئيس حزب الرفاه فاتح أربكان على الحد الأدنى للأجور
وقال فاتح اربكان٬ ان “الحد الأدنى للأجور، البالغ 17002 ليرة تركية، هو رقم تحت خط الفقر وسيكون تحت خط الجوع خلال بضعة أشهر بسبب ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار”.
وطالب اربكان٬ برفع الحد الادنى للاجور في تركيا مرة هلال شهر يوليو قائلا٬: “يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور مرة أخرى في تموز/يوليو القادم، والتأكد من عدم ترك عمالنا وأسرهم للجوع والفقر والحرمان”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا الاقتصاد التركي الحد الادنى للاجور الحد الادنى للاجور في تركيا تركيا الان عاجل تركيا
إقرأ أيضاً:
متقاعدو الضمان بين معيشة الخواء ومعيشة الثراء
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
ينتظر عشرات الآلاف من #متقاعدي_الضمان الذين تتراوح رواتبهم التقاعدية الأساسية ما بين 125 ديناراً و 160 ديناراً، أن تقوم #الحكومة ومؤسسة #الضمان بتفعيل نص المادة ( 89/أ ) برفع #الحد_الأدنى_لراتب_التقاعد كاستحقاق قانوني كل خمس سنوات.
مع مطلع العام القادم 2026 سيكون قد مرّ على آخر رفع للحد الأدنى ( 6 ) سنوات، وبالتالي فإن الاستحقاق القانوني بات مُلحّاً وواجب الإنفاذ، وينبغي اتخاذ القرار المناسب برفع الراتب وبالقيمة المنصفة في أقرب وقت، بحيث يكون رفع الحد الأدنى للراتب سارياً اعتباراً من 1-1-2026 من أجل تحسين الحياة المعيشية لشريحة واسعة من متقاعدي الضمان وأفراد أسرهم.
مقالات ذات صلةوأؤكد بأنه من غير المقبول أن ينتج عن النظام التأميني للضمان إثراء لبعض المؤمّن عليهم بحصولهم على رواتب تقاعدية باهظة يتجاوز بعضها القليل العشرة آلاف دينار، فيما نسمح بوصول البعض إلى حد الخواء والكفاف الاجتماعي بحصولهم على رواتب تقاعدية زهيدة يقل بعضها عن (150) ديناراً ولا توفر لأصحابها وعائلانهم أكثر من خواء المعدة والأمعاء.!
تكشف بيانات الضمان عن وجود فئتين متناقضتين من متقاعدي الضمان حالياً؛
الفئة الأولى لحوالي (9.4%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان يتقاضون رواتب تزيد على (1000) دينار شهرياً وعددهم يصل إلى حوالي (36) ألف متقاعد من بينهم حوالي (325) متقاعداً تزيد رواتبهم على (5000) دينار.
والفئة الثانية لحوالي (9%) من متقاعدي الضمان
وعددهم يصل إلى حوالي (32) ألف متقاعد يتقاضون رواتب تقل عن (200) دينار شهرياً وهو ما يلامس خط الفقر المدقع في المجتمع.!
هذا غير مقبول وليس من الصالح العام السكوت عليه، ويجب معالجته بالسرعة الممكنة، ولعل أداة العلاج ووسيلته القانونية المتاحة تكمن حالياً في نص المادة 89/أ من قانون الضمان التي أدعو اليوم بإلحاح إلى إنفاذها.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة