بسام راضي: إثيوبيا تتحدث كذبًا عن جريان مياه النيل حتى الآن لمصر والسودان
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أكد السفير بسام راضي، سفير مصر في روما، أن الاستراتيجية الإثيوبية في التعامل مع السد أصبحت مكشوفة للجميع، موضحًا أن اجتماعات الفاو السنوية تُعقد كل عام في نفس التوقيت، موضحًا أن سياسة النظام الأثيوبي أصبحت مكشوفة للعالم وتهدد أمن مصر والسودان القومي.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه قدم شرحًا أمام أعضاء منظمة الفاو عن إنجازات الرئيس السيسي التنموية، مشيرًا إلى أن مصر ليست ضد السد الإثيوبي ومن حيث المبدأ لم تُعارضه، موضحًا أن مصر وقّعت إعلان المبادئ 2015 على اتفاق ملزم بشأن إدارة السد، ولم يحدث ذلك.
وأوضح أن إثيوبيا تتحدث كذبًا عن جريان مياه النيل حتى الآن لمصر والسودان، مؤكدًا أن مصر نجحت في إدارة المياه، بينما لم تنجح إثيوبيا في إدارة السد حتى الآن.
وأشار إلى أن إثيوبيا لم تعرض أي اتفاقيات بشأن إدارة السد، موضحًا أن أديس أبابا مستمرة في نشر الأكاذيب حول إدارة السد.
وأضاف أن الممارسات الإثيوبية غير الشرعية تؤثر على الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن نهر النيل يحمل مساحات كبيرة من الأخاء والود، وأنه يجمع كل دول حوض النيل على المحبة، موضحًا أن الخطاب المصري تغير بشأن السد الإثيوبي
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أثيوبيا سفير مصر فى روما روما برنامج على مسئوليتي قناة صدى البلد إدارة السد موضح ا أن
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو