الوطنية للصحافة: بدل شهر يوليو الاثنين المقبل متضمناً الزيادة للعاملين بالمؤسسات القومية
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الوطنية للصحافة بدل شهر يوليو الاثنين المقبل متضمناً الزيادة للعاملين بالمؤسسات القومية، أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي عن صرف فروق زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر ابريل، مايو، يونيو ٢٠٢٣، وكذلك صرف بدل .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الوطنية للصحافة: بدل شهر يوليو الاثنين المقبل متضمناً الزيادة للعاملين بالمؤسسات القومية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي عن صرف فروق زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر ابريل، مايو، يونيو ٢٠٢٣، وكذلك صرف بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر يوليو ٢٠٢٣ متضمناً الزيادة التى تم اقرارها للبدل للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية يوم الاثنين المقبل الموافق ٢٠٢٣/٧/١٧.
وأكدت الهيئة علي ضرورة بدء المؤسسات الصحفية القومية في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. وزير الشئون النيابية: من أبرز محاور النقاش بجلسات الاستماع تحديد الزيادة العادلة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنه هناك جلسات استماع موسعة لقانون الإيجار القديم، بدأت بحضور الوزراء المعنيين، وتبعها مشاركة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتقديم البيانات والإحصائيات ذات الصلة.
وقال محمود فوزي في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" النقاشات تُدار في إطار من الشفافية والتدرج لضمان العدالة بين جميع الأطراف".
وأضاف محمود فوزي :" جلسات الاستماع ستُستكمل يومي الأحد والإثنين القادمين، بدعوة المُلاك يوم الأحد والمُستأجرين يوم الإثنين، وذلك في إطار حرص المجلس على الاستماع لكافة وجهات النظر وتحقيق توازن تشريعي يُرضي الأطراف المتأثرة".
وأشار الوزير إلى أن من أبرز محاور النقاش تحديد الزيادة العادلة في قيمة الإيجار، لافتًا إلى أن مشروع القانون ينص مبدئيًا على زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال قيد الدراسة والنقاش.
وفي حال عدم التوافق النهائي، أشار فوزي إلى وجود اتجاه قوي لوضع آليات تضمن توفير سكن بديل للمُستأجرين الذين سيخْلون العقارات، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة.