خبير اقتصادي: «حافز» تحقق تواصلا بين القطاع الخاص والجهات متعددة الأطراف
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
كشف الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن وزارة التعاون الدولي تتعامل مع جهات دولية متعددة الأطراف أو حتى ثنائية الأطراف مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي وبنك التنمية الأفريقي.
منصة «حافز»وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة التعاون الدولي عملت على إنشاء منصة تدعى «حافز» تحقق تواصلا بين القطاع الخاص المصري والجهات متعددة الأطراف.
وأكد أن الجهات ثنائية ومتعددة الأطراف تقدم دعماً مالياً ودعماً فنياً للقطاع الخاص على نحو مباشر عبر منصة حافز والحكومة تسهل عمل المنصة وتديرها.
الإجابة عن كل التساؤلاتوأردف الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أنه أُدْخِل الذكاء الاصطناعي في المنصة حتى يمكنها الإجابة عن كافة التساؤلات التي يحتاجها المتعاملون معها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد التعاون الدولي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».