صحيفة الخليج:
2025-05-08@10:52:34 GMT

جامعي يوهم صديقه بأن المخدرات طريق التفوق

تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT

جامعي يوهم صديقه بأن المخدرات طريق التفوق

دبي- محمد ياسين:

أحالت النيابة العامة بدبي، طالبين جامعيين من جنسية عربية إلى محكمة الجنح والمخالفات؛ بتهمة تسهيل المؤثرات العقلية للغير وتعاطي المخدرات، وذلك بعد القبض عليهما متلبسين.

وحسب قصة واقعية نشرتها النيابة العامة بدبي، عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام»، من ملفاتها ضمن مبادرة «جريمة وعبرة» التي تكتبها لتوعية أفراد المجتمع، أن أحداث القضية دارت بين طالبين جامعيين تعرضا لفترة إلى ضغوط نفسية خلال الامتحانات؛ فأرادا أن يرفعا تركيزهما وطاقتهما الذهنية والاستعابية.

وأفاد أحد المتهمين، بأنه توصل إلى معلومات عن أثار المؤثرات العقلية لتعزيز التركيز والنشاط الذهني، فلجأ إلى أحد مروجي تلك المواد واتفق معه على شراء كمية منها، وحددا مكان التسليم.

وأضاف أنه أخبر صديقه بأنه وجد الطريق للتفوق في الامتحانات وشجعه على تعاطى المؤثرات العقلية التي اشتراها، واستمر المتهمان في تعاطي المخدرات، حيث كان يقوم أحدهما بشرائها ويشارك الآخر في تعاطيها دون مقابل، قبل أن يتم القبض عليهما متلبسين، فتمت إحالتهما للنيابة ومنها إلى المحكمة.

وقالت النيابة العامة بدبي في نشرتها، إن العبرة من هذه القصة؛ هي تجنب تعاطي المؤثرات العقلية فهي لا توفر حلاً حقيقياً وتؤثر سلباً في صحة متعاطيها البدنية والنفسية، ويجب على الأفراد اتخاذ قرارات ذكية لكي يتجنبوا الطرق المظلمة التي تؤدي إلى دمارهم إلى الأبد وتترك وصمة سلبية على سمعتهم الاجتماعية والمهنية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المؤثرات العقلیة

إقرأ أيضاً:

الداكي : النيابة العامة تشتغل على إعداد دليل عملي لتطبيق العقوبات البديلة

زنقة 20. الرباط

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالهرهورة، أن رئاسة النيابة العامة تعمل على إعداد دليل عملي حول كيفية تطبيق العقوبات البديلة.

وأبرز السيد الداكي، خلال افتتاح أشغال اليوميين الدراسيين المنظمين من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق وتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: من أجل تنزيل أمثل لمقتضيات القانون رقم 43.22″، أن رئاسة النيابة العامة ستسهر أيضا على التنسيق مع باقي الشركاء لتنظيم دورات تدريبية لفائدة الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكامه، إضافة إلى العمل على عقد لقاءات مع المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة كلما اقتضت الضرورة ذلك من أجل تذليل الصعاب التي قد تعيق التطبيق الأمثل لأحكامه.

وذكر بأن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة أسند للنيابة العامة صلاحيات متعددة تمارسها بمناسبة تطبيق أحكامه، معتبرا أن هذا القانون يعد مطمحا اجتماعيا وحقوقيا يجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع والشجب إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب وضمان بقاء المحكوم عليه داخل وسطه الاجتماعي وممارسته لحياته العادية اقتصاديا واجتماعيا، وفرصة لإعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق بما للعقوبة السالبة للحرية من آثار وخيمة اجتماعيا واقتصاديا، زيادة على السلبيات المرتبطة بتفاقم مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، والذي أضحى عائقا يؤرق السياسات العمومية بصفة عامة، والمؤسسات القائمة على تنفيذ النظم العقابية بصفة خاصة.

وأضاف السيد الداكي أن هذا القانون جاء بخيارات عقابية جديدة بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، حيث أتاح الحكم بها في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي : العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.

وشدد على أن هذا القانون يضع تصورا جديدا لمعالجة القضايا التي ي حكم فيها بالعقوبات الحبسية النافذة طبقا لما هو منصوص عليه ضمن مقتضياته، حيث خول للقضاء إمكانية استبدال هذه الأخيرة بإحدى التدابير المشار إليها، ما يضمن بقاء المحكوم عليه في وسطه الطبيعي وتلافي سلبيات اعتقاله، ويفسح المجال لتيسير إمكانية إصلاحه سلوكيا وضمان استمرار أداء دوره اقتصاديا واجتماعيا بالنظر للتتبع الدقيق الذي تخضع له العقوبات البديلة سواء من طرف السلطات القضائية أو الإدارية الموكول لها قانونا تتبع تنفيذ العقوبات البديلة.

من جانب آخر، أكد السيد الداكي أن تنظيم هذين اليومين الدراسيين، على أبواب تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في أفق شهر غشت المقبل، يكتسي أهمية بالغة بالنظر لراهنية موضوع العقوبات البديلة في السياسة الجنائية والعقابية المعاصرة على المستوى الوطني، وكذا الدولي.

وخلص إلى أن تلك العقوبات ت شكل تغييرا جوهريا في النظام العقابي التقليدي بالنظر لمحاسنها وآثارها الإيجابية في تيسير إعادة الاندماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المحكوم عليهم وقيمة مضافة للسياسات العقابية التي سبق لدول أخرى أن اعتمدتها بالنظر لمزاياها الإيجابية المتعددة.

الحسن الداكيالعقوبات البديلةالنيابة العامة

مقالات مشابهة

  • جوري بكر أمام النيابة العامة بتهمة ازدراء الأديان.. ما القصة؟
  • من «عش الزوجية» إلى قسم الشرطة.. جوري بكر وطليقها أمام النيابة العامة
  • إحالة مواطن إلى النيابة العامة لترويجه “الحشيش”
  • تعاون بين النيابة العامة الاتحادية وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
  • تعاون بين النيابة العامة الاتحادية و جامعة محمد بن زايد
  • الداكي : النيابة العامة تشتغل على إعداد دليل عملي لتطبيق العقوبات البديلة
  • النيابة العامة تأمر بحبس وزير الصحة ومسؤولين بقطاع الدواء
  • موريتانيا تحبط تهريب شحنة ضخمة من المؤثرات العقلية كانت في طريقها إلى البوليساريو
  • النيابة تستكمل التحقيقات فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات بعد وفاة 2 من المصابين
  • النيابة العامة تعلن أسماء المقبولين بالوظائف الإدارية