الإمارات تكتب «التاريخ» في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أكرم ألفي، أحمد عاطف (أبوظبي، القاهرة)
أخبار ذات صلةكلل القرار التاريخي لمجلس الأمن لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة في 22 ديسمبر 2023 الجهود المكثفة التي قامت بها بعثة الإمارات في مجلس الأمن خلال عام كامل.
واعتمد مجلس الأمن الدولي خلال رئاسة الإمارات 14 وثيقة ختامية، اشتملت على سبعة قرارات، وخمسة بيانات صحفية، وورقتي معلومات للصحافة. وضمن القرارات التي تم اعتمادها خلال يونيو 2023 قرارات بتجديد ولايات كل من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وقرارات لتجديد لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1533 بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأيضا تمديد الإذن بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.
وخلال رئاستها الثانية لمجلس الأمن، عقدت الإمارات ثلاثة أحداث رئيسة حول أولويات رئاستها، والتي وجّهت انتباه أعضاء المجلس لمسائل مهمة تتعلق بصون السلم والأمن الدوليين. وهي التسامح وترسيخ الصلة بين المناخ والنزاعات وتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
ولعبت الإمارات دورا فاعلا سواء خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي لدعم عمل المجلس في التوصل لقرارات تسهم في حل القضايا العربية والعالمية.
وعملت الإمارات من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي على تعزيز ركائز السلام والاستقرار ودعم الحلول الدبلوماسية للأزمات العالمية والإقليمية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى دعم جهود مكافحة الإرهاب والتنمية والابتكار والاستدامة ومواجهة تداعيات تغير المناخ.
الوقوف بجانب الفلسطينيين
تكرست جهود بعثة الإمارات في الأمم المتحدة لوضع حد للأزمة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي باعتماد مجلس الأمن القرار 2720. وهو القرار الذي يطالب باتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض. ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار، والذي سيكون من ضمن مهامه رصد الشحنات التي يتم تسليمها إلى قطاع غزة والتحقق من الطبيعة الإنسانية لها وإنشاء آلية مساعدات تحت قيادة الأمم المتحدة لتيسير وتسريع عملية تسليم المساعدات إلى قطاع غزة، كما طالب القرار الإماراتي بإطلاق سراح جميع الرهائن فوراً من دون أي قيد أو شرط وضمان حصولهم على المساعدات الإنسانية.
وسبق القرار قيادة الإمارات زيارة لأعضاء مجلس الأمن الحاليين والمقبلين إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، حيث اطلع أعضاء مجلس الأمن بشكل مباشر على الحاجة الماسة لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية.
وسخرت دولة الإمارات منذ بداية الحرب على غزة، أدواتها الدبلوماسية وعلاقاتها مع دول العالم، لوقف هذه الحرب المدمرة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وطرحت الإمارات مشروع قرار في 8 ديسمبر 2023 على مجلس الأمن يطالب ب«وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية» في قطاع غزة، محذرة في مشروع القرار من «الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة»، كما يدعو إلى «حماية المدنيين» و«ضمان وصول المساعدات الإنسانية».
وشددت الإمارات – خلال كافة جلسات مجلس الأمن لبحث الأوضاع في غزة- على تنفيذ وقف إطلاق نار لدواعٍ إنسانية باعتباره جوهرياً لإنهاء معاناة المدنيين. ووقف عنف المستوطنين والأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ودانت دولة الإمارات وبأشد العبارات، سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. كما ادانت ممارسات التهجير القسري وسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
ولعبت الإمارات دوراً داعماً للفلسطينيين طوال عام 2023، حيث دعمت في فبراير 2023، اعتماد مجلس الأمن بيان رئاسي يعارض الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل عملية السلام في الأرض الفلسطينية المحتلة ويؤكد التزامه بحل الدولتين. وكانت الإمارات قد يسّرت هذا القرار الهام بدعم من جميع أعضاء المجلس. وأدان البيان الرئاسي جميع أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين. وتضمن بيان مجلس الأمن الإعراب عن بالغ قلقه واستيائه لإعلان إسرائيل عزمها شرعنة تسع بؤر استيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة والسماح ببناء عشرة آلاف وحدة استيطانية عليها.
وشددت الإمارات في أكثر من مناسبة على أن أعداد القتلى من النساء والأطفال نتيجة القصف المستمر دون هوادة، يؤكد على انتهاك القانون الدولي الإنساني.
لا.. للكراهية والعنصرية
توجت الإمارات رئاستها الثانية لمجلس الأمن في يونيو 2023، باعتماد قرار تاريخي حول «التسامح والسلام والأمن». وهو القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع وشاركت الإمارات والمملكة المتحدة في صياغته.
ويعد هذا القرار الأول من نوعه الذي يعترف بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.
وجاء هذا القرار التاريخي خلال رئاسة الإمارات للمجلس بعد عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن تحت عنوان «قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز وإدامة السلام»، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وشيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين الدكتور أحمد الطيب، ورئيس الأساقفة أمين العلاقات مع الدول في الكرسي الرسولي بول ريتشارد.
وتوجه حينها غوتيريش بالشكر لحكومة الإمارات العربية المتحدة على الدعوة لهذه المناقشة «المهمة» حول قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز السلام والحفاظ عليه، مؤكداً أن القادة الدينيين شركاء أساسيون في «المسعى المشترك لتحقيق السلام العالمي. وأشاد غوتيريش خلال الجلسة بإعلان الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك الذي وقعه شيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الفاتيكان فرنسيس في أبوظبي. وأشاد شيخ الأزهر خلال الجلسة بدور دولة الإمارات في نشر السلام قائلا: تلك الدولة العربية الإسلامية، التي لا تدخر وسعا، لبذل كل جهد مخلص لنشر السلام بين الناس وترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية والتسامح والعيش المشترك».
كما استعرضت الإمارات أولوياتها في اتباع إطار عمل دولي لحوكمة الذكاء الاصطناعي خلال اجتماع مجلس الأمن في ديسمبر 2023 حول أثر الذكاء الاصطناعي وتأثيره على خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والخاطئة.
وهدف اجتماع مجلس الأمن - المنعقد بصيغة آريا - وتم تنظيمه بشكل مشترك من قبل دولة الإمارات وألبانيا- إلى مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي المتمثلة في نشر خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والخاطئة ضمن سياق الحفاظ على السلام والأمن الدولي. كما ناقش الاجتماع الاستراتيجيات التي تسعى للتصدي لهذه المشاكل وحشد التعاون الدولي وتطوير الإجراءات الوقائية والتنظيم الذاتي من خلال الشراكات العامة والخاصة.
مواجهة التغير المناخي..
أسهمت الإمارات في مجلس الأمن في الدفاع عن قضايا المناخ، ولعبت دوراً واضحاً في تعزيز الحوار بشأن جهود مكافحة التغير المناخي. وهو ما تزامن مع استضافة الإمارات ل«COP 28».
وفي مارس 2023، أعلنت الإمارات ومالطا وموزمبيق وسويسرا في مجلس الأمن عن سلسلة من التعهدات للنهوض بنهج متسق وقادر على الاستجابة وقائم على الأدلة بشأن المناخ والسلام والأمن.
وخلال رئاستها لمجلس الأمن في يونيو 2023، ترأست الإمارات مناقشة مفتوحة على المستوى الوزاري بشأن التغير المناخي والسلام والأمن. وتركزت المناقشات على العلاقة المعقدة بين الهشاشة وتغير المناخ والصراع المسلح، وكيف يمكن لهذه العناصر أن تشكل حلقة مدمرة. وشددت على ضرورة تعزيز الحلول الشاملة لهذا التحدي متعدد الأبعاد.
واستعرضت الإمارات آثار التغير المناخي على السلام والأمن في عدد من السياقات المدرجة على جدول أعمال المجلس، بما في ذلك الصومال والعراق وجنوب السودان، ودعت مجلس الأمن إلى «ابتكار سبل لفهم العلاقة التفاعلية بين التغير المناخي والسلام والأمن ومعالجتها بشكل أفضل، والتعامل مع الصراع من منظور يأخذ في الاعتبار تغير المناخ».
دعم الجهود الدبلوماسية لحل أزمات المنطقة
ركزت الإمارات خلال رئاستها لمجلس الأمن في يونيو 2023 على تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وعقدت الإمارات الحدث الرئيس الأول خلال رئاستها لمجلس الأمن حول تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة العربية. وعبرت الإمارات عن طموحها لتكثيف الجهود بين المنظمتين وتوطيد العلاقات بين الأمم المتحدة والجامعة العربية، بهدف التغلب على الصراعات والانقسامات.
وطرحت الإمارات عدة سبل لتعزيز التعاون فيها ما بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، ومنع وقوع النزاعات من خلال تعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية، ودعم جهود تمكين وحماية النساء والفتيات، والتغير المناخي، وغيرها من القضايا التي تشغل المنطقة العربية بأكملها.
وكانت الإمارات داعماً رئيساً لعودة الاستقرار في ليبيا ودعم إجراء الانتخابات. ودعت بعثة الإمارات في مجلس الأمن، في يونيو 2023، إلى «التوافق على قوانين الانتخابات لتحقيق تطلعات الليبيين في الأمن والاستقرار مع ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في هذه الجهود». وشددت الإمارات على المصالحة الوطنية والحوار باعتبارهما ضروريين لبناء الثقة بين الأطراف لتحقيق الوحدة الوطنية واستقرار ليبيا. وخلال جلسات مجلس الأمن بشأن ليبيا، شددت الإمارات على أن العملية السياسي هي السبيل لإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا، وضرورة خفض التصعيد والابتعاد عن قوة السلاح وتثبيت وقف إطلاق النار، واستئناف الخدمات الأساسية ومساعدة المناطق المتضررة من الفيضانات المدمرة على التعافي، خاصة مدينة درنة.
وفي أغسطس 2023، رحبت الإمارات خلال تصويت مجلس الأمن الدولي بالحفاظ على استقلالية عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، حيث تم التصويت باعتماد مجلس الأمن تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
وأكدت الإمارات خلال تصويتها لصالح القرار رقم (2695) ضرورة تحسين دعم المجلس لجهود (يونيفيل) في الحفاظ على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة بمجملها. وتقدمت الإمارات بمقترح إضافة لغة للقرار، تعزز استقلالية عمل (يونيفيل)، وتشدد على مسؤولية الحكومة اللبنانية في تيسير حرية حركة «القوة» إلى «جميع المواقع ذات الاهتمام» في كافة مناطق عملياتها دون عوائق. إضافة إلى ذلك، تمكنت الإمارات من إدراج إشارة محددة ولأول مرة حول ضرورة وصول (يونيفيل) إلى ميادين الرماية غير المصرح بها، والحفاظ أيضاً على اللغة المعتمدة العام الماضي بشأن ضرورة عدم تقييد أو إعاقة «الدوريات المعلنة وغير المعلنة» لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وفي نوفمبر 2023، حذرت الإمارات من استغلال الأوضاع الهشة في سوريا وإقحامها في أزماتٍ إقليمية خلال جلسة الأمن لمناقشة الأزمة السورية. وأكدت الإمارات أهمية خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في أرجاء سوريا كافة، وبما يحفظ وحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وشددت على ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق في سوريا باستخدام جميع الطرق المتاحة.
ودفعت الإمارات – في إطار دورها العربي- مجلس الأمن إلى اعتماد قرار بوضع إطار زمني لتدابير نظام العقوبات المفروضة على السودان منذ 2004. كما أكدت الإمارات عقب اندلاع النزاع في السودان، الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وتنفيذ التزام الأطراف بما اتُفق عليه في جدة في مايو 2022، بما يشمل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين.
وفي الشأن الصومالي، دعت الإمارات الحكومة الصومالية إلى اتخاذ تدابير لتعطيل الموارد المالية لحركة الشباب، ومنعها من الحصول على الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية. كما صوتت الإمارات لصالح قرار مجلس الأمن الذي بموجبه يرفع نظام حظر الأسلحة المفروض على حكومة الصومال الاتحادية.
دعم حقوق الإنسان والمرأة في أفغانستان
دعمت الإمارات خلال 2023 الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار وحماية حقوق الإنسان وبخاصة المرأة في أفغانستان. ففي مارس 2023، تقدمت بعثة الإمارات بالتعاون مع اليابان مشروع قرارين اقرهما مجلس الأمن.. الأول يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان لمدة 12 شهراً. أما القرار الثاني فهو الطلب بإجراء تقييم مستقل حول النهج الدولي المتبع تجاه أفغانستان. وقامت الإمارات بتسهيل المفاوضات بشأن نتائج أعمال مجلس الأمن، بصفتها حامل قلم مشارك في ملف أفغانستان مع اليابان.
وفي أبريل 2023، تقدمت الإمارات واليابان بمشروع قرار - تم التوافق عليه في مجلس الأمن- يدين قرارات طالبان لحظرها عمل النساء الأفغانيات لدى الأمم المتحدة في أفغانستان. وللمرة الأولى شاركت أكثر من 28 دولة من منظمة التعاون الإسلامي في دعم قرار بمجلس الأمن.
ودعا القرار إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للنساء والفتيات في أفغانستان، وأكد على الضرورة الملحة لمواصلة معالجة الوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور في البلاد. كما أعرب القرار عن القلق العميق إزاء تراجع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة في أفغانستان.
وفي ديسمبر 2023، أكدت الإمارات رعايتها لتعيين مستشار معني بمواضيع أمن المناخ في البعثة استجابةً لحالات الجفاف المستمرة والأوضاع الإنسانية الصعبة. ودعت طالبان إلى إنهاء التمييز بين الجنسين، وضمان حصول المرأة الأفغانية على التعليم والعمل وغيرها من حقوق الإنسان بشكلٍ كامل.
الأزمة الأوكرانية
وفي ديسمبر 2023، أكدت الإمارات على الحاجة لوجود آليات رقابة مناسبة فيما يتعلق بنقل الأسلحة وتخزينها وتوزيعها، ورحبت بجميع الإجراءات التي اتخذت للتعامل مع خطر تحويل مسار الأسلحة في سياق الحرب في أوكرانيا، مشددةً على الحاجة لوقف الأعمال العدائية بشكلٍ دائم.
لغة الإشارة
خلال رئاسة الإمارات لمجلس الأمن.. ومن منطلق التزامها بالتعددية اللغوية، قدمت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة خدمة الترجمة بلغة الإشارة خلال جلسة مناقشة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كجزء من تعهداتها بدعم إمكانية الوصول إلى المعلومات خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي، كما نشرت على موقعها الإلكتروني جدول أعمال المجلس باللغتين العربية والإنجليزية.
اللغة العربية
خلال عام من الجهود الدبلوماسية الدؤوبة في مجلس الأمن، أكدت الإمارات حرصها على تعميم استخدام اللغة العربية في كافة المحافل الدولية وإطلاق مبادراتٍ للحفاظ على هذه اللغة العريقة.
لا للعنف ضد المرأة
أكدت الإمارات أنه لا عذر للعنف ضد النساء والفتيات. ووضع مكافحة انتشار جريمة العنف الجنساني على رأس أولويتنا الجماعية، وأن يتضمن الحل المستدام لهذه الآفة العالمية معالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة بين الجنسين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مجلس الأمن الدولي فلسطين إسرائيل غزة أفغانستان أوكرانيا التغير المناخي المساعدات الإنسانیة مجلس الأمن الدولی الأخوة الإنسانیة والسلام والأمن التغیر المناخی الإمارات خلال السلام والأمن دولة الإمارات أکدت الإمارات بعثة الإمارات فی مجلس الأمن مجلس الأمن فی حقوق الإنسان فی أفغانستان الإمارات فی الإمارات من فی قطاع غزة فی یونیو 2023 دیسمبر 2023 من خلال قرار فی
إقرأ أيضاً:
خلافات ترامب ونتنياهو.. مؤشرات بالحاضر ودروس من التاريخ
لم ينتظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عودته إلى البيت الأبيض للتعبير عن دعمه الكامل لإسرائيل، وإنما بدأ ذلك مبكرا، لدرجة أنه استغل مناظرته الشهيرة مع منافسه آنذاك، الرئيس جو بايدن في يونيو/حزيران 2024، ليتهم الأخير بأنه "يتصرف كفلسطيني".
والمثير أن بايدن رئيس أكبر دولة في العالم لم يكن قد فعل شيئا يذكر لإنقاذ شعب يتعرض لحرب إبادة، وكان أبعد ما ذهب إليه هو إصدار قرار يمنع تزويد إسرائيل بالقنابل الثقيلة التي تزن ألفي رطل خوفا -كما قال- من تأثيرها على المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة الفلسطيني.
وبمجرد عودته إلى البيت الأبيض في ولاية ثانية بداية العام الجاري، لم يحتج ترامب إلى طول وقت كي يعلن دعمه الكامل لإسرائيل، فبعد 5 أيام فقط من العودة قرر رفع الحظر عن تزويد إسرائيل بالقنابل الثقيلة، وجرى التنفيذ سريعا حيث أعلنت إسرائيل بعد 20 يوما أنها تسلمت شحنة من 1800 قنبلة من طراز "إم كيه-84" (MK-84) تزن كل منها طنا واحدا (2000 رطل).
ولم يقتصر الدعم الهائل لإسرائيل من جانب ترامب على السلاح وإنما بدأ الأخير في الحديث عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بدعوى أن هذا هو الأفضل لهذا القطاع الذي دمرته إسرائيل خلال عامين من الحرب.
إعلانوفي البداية، قال ترامب إنه يتعين على مصر والأردن أن يستقبلا الفلسطينيين من غزة، ثم كرر الأمر 3 مرات في الأيام الخمسة التالية مؤكدا أنه يتوقع موافقة البلدين على ذلك رغم رفضهما المعلن.
حديث التهجيروفي الرابع من فبراير/شباط الماضي، وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ذهب ترامب بعيدا حيث فاجأ العالم بحديث بدا جادا عن تهجير أهل غزة بشكل دائم واستيلاء الولايات المتحدة على القطاع "عبر ملكية طويلة الأجل" لتطويره عقاريًا وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" على حد قوله.
وكانت التصريحات مدوية، والترحيب الإسرائيلي بها كان كبيرا، حيث أعلنت إسرائيل أنها شاركت الإدارة الأميركية في إعداد الخطة وأثرت على موقف ترامب منها.
لكن هذا لم يكن كل شيء، فالانتقادات الموجهة إلى الخطة الأميركية كانت كبيرة أيضا، ولم تصدر فقط عن الفلسطينيين والعرب، وإنما خرجت من قوى دولية وإقليمية ومن حلفاء أوروبيين ومن داخل الولايات المتحدة نفسها عبر أكبر وسائل الإعلام.
40 يوما تواصلت فيها زوبعة التهجير المزعوم، في ظل تضارب بتصريحات مساعدي ترامب تركز على تأييد الخطة بشكل عام مع التراجع عن بعض تفاصيلها. لكن ترامب هو من خرج ليؤكد التراجع عندما ظهر في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، ليقول إنه "لا أحد يطرد أي فلسطيني من غزة".
وهنا دب الحماس عند بعض المراقبين الذين خالفوا التيار العام الذي يؤكد أن ترامب سيحقق لإسرائيل كل ما تريد، واعتبروا أن طبيعة الرئيس الأميركي تفتح الباب أمام الكثير من المفاجآت.
ولكن المفاجآت بدأت بالفعل ويمكن أن نرصدها في المحطات التالية:
لقاء مفاجئ مع حماسأوائل مارس/آذار، خرج البيت الأبيض ليؤكد تسريبات إعلامية أفادت بإجراء مباحثات مباشرة بين إدارة الرئيس ترامب وحركة حماس التي تقود المقاومة في قطاع غزة.
ولفت موقع أكسيوس الأميركي إلى أن هذه كانت أول محادثات مباشرة تجمع حماس بالولايات المتحدة التي تصنّفها "منظمة إرهابية" منذ عام 1997.
إعلانأما صحيفة "يسرائيل هيوم" فنقلت عن مصدر مطلع قوله إن "إسرائيل قلقة للغاية من المحادثات المباشرة لإدارة ترامب مع حماس".
التعامل مع الحوثيمنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ينفذ الحوثيون في اليمن هجمات بالصواريخ والمسيّرات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها، إسنادا لغزة، ولاحقا وسعوا دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأميركية والبريطانية، بعدما شكّل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن تحالفا لمواجهتهم وتنفيذ ضربات في اليمن.
وفي 15 مارس/آذار، أطلق ترامب أكبر حملة عسكرية في ولايته الجديدة ضد الحوثيين استهدفت أكثر من ألف موقع وأسفرت عن اغتيال عدد من قادة جماعة أنصار الله ومقتل مئات المدنيين وتدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية في اليمن.
وكانت ترامب قد صنف الحوثي منظمة إرهابية أجنبية في الأيام الأخيرة من ولايته الأولى. في حين، ألغى خليفته الرئيس بايدن هذا التصنيف في وقت مبكر من رئاسته عام 2021، وعاد ترامب إلى التصنيف نفسه في يناير/كانون الثاني الماضي.
ورغم الغارات الأميركية والإسرائيلية المتكررة على اليمن، نجح الحوثيون في إصابة مطار بن غوريون قرب تل أبيب في 4 مايو/أيار 2025 بصاروخ باليستي فرط صوتي يتجاوز مداه ألفي كيلومتر، وفشلت إسرائيل في اعتراضه.
وفي اليومين التاليين ردت إسرائيل بقصف عنيف دمرت به مطار صنعاء الدولي وأخرجته من الخدمة، فضلا عن خسائر أخرى بالأرواح والممتلكات.
أما الرد الأميركي فقد جاء مختلفا ومفاجئا ومدويا على عادة ترامب، حيث أعلن نرتكب في 6 مايو/أيار عن اتفاق مع الحوثيين يقضي بوقف الضربات العسكرية الأميركية مقابل التزام الجماعة بعدم استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر.
ولم يكتف ترامب بالاتفاق مع الحوثيين وإنما امتدحهم قائلا إن لديهم الكثير من الشجاعة والقدرة الكبيرة على تحمل الضربات.
وهذا الموقف الأميركي الذي بدا منفردا ومتجاهلا للحليف الإسرائيلي أثار غضب نتنياهو الذي توعد بشن مزيد من الهجمات على اليمن، حتى لو لم ينضم "الأصدقاء الأميركيون" على حد قوله.
إعلانأما المحلل السياسي في القناة الـ13 الإسرائيلية رفيف دروكر فقد لخص الأمر بقوله إن ترامب توصل إلى اتفاق مع الحوثيين "من وراء ظهورنا، مما أدى إلى تركنا وحيدين في مواجهة الصواريخ الحوثية" متسائلا "متى غرز رئيس أميركي سكينه عميقا في ظهر إسرائيل؟".
ووفق دروكر، فإن ترامب لم يكلف نفسه عناء إبلاغ نتنياهو قبل ذلك، مشيرا إلى أن أوكرانيا تتلقى "معاملة أفضل مما نتلقاه من أكبر صديق لشعب إسرائيل في البيت الأبيض".
المباحثات مع إيرانفي السابع من أبريل/نيسان، أعلن ترامب لأول مرة عن إجراء محادثات أميركية مباشرة مع إيران، وهو ما لقي غضبا لدى الجانب الإسرائيلي حيث قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن حكومة نتنياهو لم تعلم مسبقا بهذا الأمر، وإن الصدمة علت وجوه المسؤولين الإسرائيليين عقب الإعلان عن المفاوضات.
ورغم عدم الحماس من جانب إسرائيل، فقد انطلقت المفاوضات الأميركية الإيرانية في العاصمة العمانية في 12 أبريل/نيسان ثم انتقلت إلى العاصمة الإيطالية في جولة ثانية، قبل أن تعود إلى مسقط في جولة ثالثة ثم رابعة عقدت أمس الأحد.
وقد لخصت قراءة تحليلية -نشرها الخبير العسكري والأمني رون بن يشاي في صحيفة يديعوت أحرونوت- موقف إسرائيل معتبرا أنه كانت هناك فرصة لضرب إيران في ظل حالة ضعف اقتصادي واجتماعي تمر بها، لكن ترامب أوقف ذلك باختياره الذهاب للمفاوضات.
أما صحيفة هآرتس الإسرائيلية فقالت باختصار إن إسرائيل التي كانت لاعبا رئيسيا في الملف النووي الإيراني تبدو الآن خارج دائرة التأثير.
زيارة ترامبتبدأ غدا أولى زيارات الرئيس الأميركي للشرق الأوسط والتي تستمر من 13 إلى 16 مايو/أيار، وقد اختار ترامب أن تشمل الجولة 3 دول عربية خليجية هي السعودية وقطر والإمارات، والمثير أنها تعد الزيارة الخارجية الأولى له باستثناء زيارة طارئة للفاتيكان شارك فيها بتشييع البابا فرانشيسكو.
إعلانولكن الأكثر إثارة أن برنامج الزيارة تلك لا يشمل إسرائيل التي تعد الحليف التاريخي بالمنطقة للولايات المتحدة منذ إنشائها على أرض فلسطين قبل 77 عاما.
صحيح أنه قبل ساعات من الزيارة، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول أميركي أن ترامب قد يفكر بزيارة إسرائيل في مستهل جولته، لكنها ربطت ذلك بإنجاز اتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار في غزة وهو الأمر الذي يحول دونه منذ شهور تعنت حكومة نتنياهو.
عدم اشتراط التطبيعفي الثامن من مايو/أيار الجاري، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين أن الولايات المتحدة لم تعد تطالب السعودية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل كشرط لإحراز تقدم في محادثات التعاون النووي المدني.
وحسب رويترز، يُعد التخلي عن مطلب إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل تنازلا كبيرا من واشنطن، إذ كانت المحادثات النووية في عهد الرئيس السابق بايدن جزءا من اتفاق أميركي سعودي أوسع نطاقا جرى ربطه بالتطبيع وإبرام معاهدة دفاعية بين الرياض وواشنطن.
وأكدت المملكة مرارا أنها لن تعترف بإسرائيل دون وجود دولة فلسطينية، مما أحبط محاولات إدارة بايدن لتوسيع نطاق ما عرف بـ اتفاقيات أبراهام التي وقعت خلال ولاية ترامب الأولى.
عودة للتفاوض المباشر مع حماس
وبينما تستمر إسرائيل في إصرارها على حرب الإبادة التي تشنها على غزة منذ أكثر من عام ونصف العام، فاجأتها الولايات المتحدة مجددا بمفاوضات مباشرة مع حركة حماس أثمرت اتفاقا بإطلاق المقاومة للأسير الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر.
وتقول صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن حركة حماس تلقت تأكيدات من أحد الوسطاء بأن إطلاق سراح ألكسندر سيقطع شوطا طويلا مع الرئيس ترامب، وأشارت إلى أن حماس تأمل أن يكون إطلاق الجندي الأميركي الإسرائيلي كافيا لإقناع ترامب بالضغط على نتنياهو لقبول صفقة.
ونقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن مسؤولين أميركيين ودبلوماسيين أمس أن العلاقة بين ترامب ونتنياهو توترت في الأسابيع الأخيرة وأن هذا التوتر يتعلق أساسا بالتحديات المتعلقة بغزة وإيران.
إعلانوأوضحت الشبكة الأميركية أن ترامب شعر بالإحباط إزاء قرار نتنياهو شن هجوم جديد على غزة، واعتبر أنه جهد ضائع سيصعب جهود إعادة الإعمار التي تتطلع إليها واشنطن.
تصريحات واضحةالمؤشرات على الأرض كان لها ما يعضدها من تصريحات، يتصدرها ما جاء في الإعلام الإسرائيلي نقلا عن مصادر مقربة من ترامب قالت إنه يشعر "بخيبة أمل" من نتنياهو، ويعتزم اتخاذ "خطوات في الشرق الأوسط دون انتظاره".
وقد نقلت "يسرائيل هيوم" المقربة من اليمين الإسرائيلي -الخميس الماضي- عن المصادر التي لم تكشف هويتها أن ثمة انخفاضا في العلاقات الشخصية "وخيبة أمل متبادلة بين نتنياهو وترامب".
وبدوره، قال مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي ياني كوزين -في منشور عبر صفحته على منصة إكس- إن المحيطين بالرئيس الأميركي "أخبروه أن نتنياهو يتلاعب به، ولا يوجد شيء يكرهه ترامب أكثر من أن يظهر كأنه مغفل، لذلك قرر قطع الاتصال معه". وأضاف "ربما سيتغير ذلك لاحقا، لكن هذا هو الوضع حاليا".
وأشار مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن ترامب "يعتزم المضي قدما في خطوات متعلقة بالشرق الأوسط دون انتظار نتنياهو" في إشارة إلى تباين في المواقف بين الطرفين بشأن ملفات إقليمية.
فريدمان يقصفونحن نستعرض مؤشرات الخلاف والتوتر مؤخرا في علاقات واشنطن بإسرائيل أو بالأحرى علاقات ترامب بنتنياهو، لا يمكن أن نغفل مقال الكاتب الأميركي الشهير توماس فريدمان الذي اختصر الأمر في مقاله بصحيفة نيويورك تايمز قائلا "حكومة نتنياهو ليست حليفتنا".
وأكد فريدمان -في المقال الذي نشر الجمعة الماضية- أن نتنياهو يقدّم مصالحه الشخصية على حساب مصالح إسرائيل والولايات المتحدة.
وأشاد بترامب لعدم إدراجه لقاء مع نتنياهو ضمن جدول زياراته للمنطقة، معتبراً ذلك دليلاً على "بدء فهمه لحقيقة حيوية" مفادها أن الحكومة الإسرائيلية الحالية "تهدد المصالح الأميركية الجوهرية بالمنطقة" وأن "نتنياهو ليس صديقًا للولايات المتحدة".
إعلانوأشار فريدمان إلى أن نتنياهو "يعتبر ترامب ساذجًا" وأن إدارة الرئيس "أثبتت له من خلال مفاوضاتها المستقلة مع حماس وإيران والحوثيين أنها ليست للبيع".
وفي الوقت نفسه، وصف الكاتب الحكومة الإسرائيلية بأنها "يمينية متطرفة" لا تسعى للتعايش مع جيرانها العرب، بل تضع أولوياتها في "ضم الضفة الغربية، وطرد الفلسطينيين من غزة، وإعادة بناء المستوطنات هناك".
ماذا قالت الصحافة الإسرائيلية؟يديعوت أحرونوت
كلام فريدمان جاء مشابها لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في اليوم نفسه حيث قالت إن ترامب "سئم" من نتنياهو، لرفض الأخير التصرف "وفقا لرؤية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".
وأضافت أن الأميركيين "يشعرون أن إسرائيل تضع العديد من الصعوبات في طريق فوز ترامب بجائزة نوبل للسلام" حيث يرى الرئيس الأميركي نفسه مخولا للفوز بها.
ولفتت الصحيفة إلى أن هناك سلسلة خطوات أميركية "أثارت دهشة" إسرائيل في الآونة الأخيرة، منها تنازل واشنطن عن تطبيع السعودية مع إسرائيل، والقيام بالاتفاق مع جماعة "الحوثي".
وتابعت يديعوت أحرونوت "الأميركيون يدركون أن إسرائيل عقبة، ورسالتهم الآن هي أن الولايات المتحدة تتقدم مع السعودية، بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي".
ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل "تلتزم الصمت" حيال المواقف الأميركية تجاه السعودية والحوثي، مما يعني أن العلاقة مع واشنطن "بدأت تخرج عن السيطرة".
هآرتس
في الجمعة الماضية أيضا نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصدر مطلع (لم تسمّه) قوله إن "إدارة ترامب تمارس ضغوطًا شديدة على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق مع حماس قبل زيارة الرئيس المرتقبة للمنطقة".
وقال المصدر "ترى الإدارة الأميركية في هذا الأمر أهمية بالغة" وأضاف أنها تُبلغ إسرائيل بأنها إذا لم تتقدم مع الولايات المتحدة نحو اتفاق "فستُترك وشأنها".
معاريف
أما صحيفة معاريف فقد اعتبرت أن ترامب "باع إسرائيل" لصالح مصالح اقتصادية وصفقات تكتيكية مع الحوثيين، بل ربما مع الإيرانيين قريبا، وذلك في إطار مساعيه لتجنب أزمة اقتصادية داخلية تهدد رئاسته الثانية.
إعلانوفي مقال بالصحيفة، قال أورييل داسكال إن اللحظة التي فضل فيها ترامب التفاهم مع الحوثيين على الالتزام بمصالح إسرائيل قد تكون نقطة تحوّل مفصلية تهدد الموقع الإستراتيجي لإسرائيل، وتضعها خارج اللعبة الجيوسياسية التي اعتادت أن تكون طرفا محوريا فيها.
ويقول داسكال إن التقدير السائد في إسرائيل أن ترامب "ألقى بها تحت عجلات الحافلة" ليس فقط بسبب خلافاته مع رئيس الحكومة نتنياهو، بل لأن إسرائيل لم تعد تحتل الأولوية في حسابات ترامب الجديدة، وتحولت إلى ورقة تفاوض قابلة للتجاهل إن اقتضت مصلحة البيت الأبيض ذلك.
وماذا بعد؟كل هذه المؤشرات والتصريحات تشير حتما إلى نوع من الخلاف والتوتر بين ترامب ونتنياهو، لكن هناك من يؤكد ضرورة عدم الذهاب بعيدا واعتبار أن هناك خلافا كبيرا بين الحليفتين: الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويعد مدير الأبحاث بمركز ديمقراطية الشرق الأوسط سيث بايندر واحدا من أولئك الذين يقللون من وطأة التقارير التي تتحدث عن خلافات بين نتنياهو وترامب. ويعبر عن اعتقاده بعدم وجود أي صدع حقيقي من شأنه أن يؤدي إلى تغييرات كبيرة في السياسة الأميركية تجاه إسرائيل.
وفي تصريحات أدلى بها لمراسل الجزيرة نت في واشنطن محمد المنشاوي، يؤكد بايندر أن كل إدارة أميركية مرت، بما في ذلك إدارة ترامب الأولى، مرت بلحظات من الخلافات، وفي نهاية المطاف استمرت الولايات المتحدة في تقديم دعما شبه غير مشروط لإسرائيل بغض النظر عن الظروف.
ويضيف بايندر أن الرئيس الأميركي "وإن كان متقلبا بشدة، إلا أن إحدى القضايا القليلة التي ظل ثابتا بشأنها هي دعمه لإسرائيل".
أما السفير الأميركي ديفيد ماك مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الشرق الأوسط، فذهب إلى زاوية أخرى، مؤكدا أن "هناك خلافات بين نتنياهو وترامب على أساس شخصي بحت" فهما لا يحبان بعضهما بعضا، لكنهما يدركان العيوب السياسية لإظهار ذلك بطرق علنية مما يمكن أن تقوّض دعمهما الداخلي للمواقف المتشددة التي اتخذاها بشأن غزة والضفة الغربية.
إعلانفي حين اعتبر خبير شؤون الشرق الأوسط بالجامعة الأميركية بواشنطن غريغوي أفتانديليان أن "العلاقة بين ترامب نتنياهو لا تزال وثيقة لكنهما يختلفان بشأن إيران. إذ لا يريد الأخير أي اتفاق نووي أميركي مع إيران، في حين يريد ترامب بشدة هذا الاتفاق، لذا يشعر نتنياهو بالإحباط لأنه لا يستطيع تغيير رأي ترامب".
ماذا يقول الماضي؟إذا تجاهلنا من يتبنون نظرية المؤامرة ويعتقدون أنه لا يوجد خلاف حقيقي بين ترامب ونتنياهو وأن ما جرى ربما كان لخداع الآخرين وفي مقدمتهم الفلسطينيون والعرب والإيرانيون، فإننا سنذهب في اتجاه التسليم بوجود خلافات حقيقية بين الجانبين.
لكن التاريخ في هذه الحالة يقول إن إسرائيل والولايات المتحدة كثيرا ما نجحتا في تجاوز مثل هذه العقبات، وقد تغلب تحالفهما الوثيق على الخلافات الطارئة.
وربما لن نحتاج للذهاب بعيدا، حيث يكفي استعراض ما جرى في ظل إدارة بايدن عندما اندلعت الحرب الإسرائيلية على غزة، وجرى الحديث عن توتر العلاقات مع إسرائيل بهذا الشأن، قبل أن يتبين أن الدعم الأميركي لإسرائيل لم يتوقف، سواء عبر التزويد بالسلاح أو التغطية السياسية في المنظمات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن.
صحيح أن إدارة الرئيس الأميركي السابق أوقفت في وقت ما تزويد حليفته بالقنابل العملاقة التي تزن ألفي رطل، ولكن في مقابل ذلك ما حجم الأسلحة والمساعدات التي قدمتها واشنطن لإسرائيل؟
وربما يكون استبعاد نظرية المؤامرة أمرا صائبا، لكن استدعاءها بقدر ما لن يكون ضارا، وبهذا الصدد نجد من يعتقد أن الخلافات الأخيرة ربما كانت مفيدة للطرفين، فترامب سيستخدمها لمغازلة العرب قبل جولته بالمنطقة، ونتنياهو يريد تحسين موقفه في مواجهة المعارضة الداخلية عبر الاستثمار في نوع من التوتر المحسوب مع ترامب، بحيث يبدو وكأنه يواصل الدفاع عن مصالح إسرائيل حتى في مواجهة الحليف الأكبر.
إعلانلكن ما تجدر الإشارة إليه في هذه الخاتمة أن الخلافات الأميركية الإسرائيلية -وإن كانت حقيقية- فهي تجد من عوامل الحل والتهدئة أكثر مما تجد من عوامل التصعيد والتفاقم.
وفي الحقيقة، فإن هذه الخلافات بدأت مبكرا، بعد شهور فقط من نشأة دولة إسرائيل على حدود فلسطين، ثم تكررت عقب حرب السويس عام 1956، ثم في ستينيات القرن العشرين على خلفية بناء مفاعل ديمونة النووي، ثم جاءت إحدى أبرز الوقائع في 8 يونيو/حزيران 1967 حيث قصفت إسرائيل بالخطأ المدمّرة الأميركية "يو إس إس ليبرتي" مما أدى لمقتل وإصابة نحو 200 من بحارتها.
ورغم أن حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 شهدت دعما أميركيا كبيرا لإسرائيل، إلا أن خلافا وقع بين الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون ورئيسة الحكومة الإسرائيلية غولدا مائير التي كانت ترفض الدخول في مفاوضات لوقف الحرب لكنها تراجعت لاحقا.
لا تقلق يا عزيزيوشهد عام 1985 أزمة فريدة بعدما أُلقي القبض على جوناثان بولارد، وهو محلل استخبارات مدني في القوات البحرية الأميركية، بتهمة التجسس واستغلال منصبه لتسريب معلومات لصالح إسرائيل.
وأقرّ بولارد بالذنب وأدين بالتجسس لصالح إسرائيل، ثم حُكم عليه بالسجن مدى الحياة، بينما ظلت إسرائيل حتى عام 1998 تنفي أن يكون بولارد جاسوساً لحسابها.
أما الفترات التي تولى فيها نتنياهو السلطة في إسرائيل فربما تكون من أكثر الفترات التي تشهد خلافات مع الولايات المتحدة، لكن إسرائيل نجحت غالبا في تجاوز الخلافات ولو عبر تقديم التنازلات.
وربما تتنازل إسرائيل في مرات، لكنها تستفيد أيضا في مرات كثيرة، وربما يكون الخلاف ناتجا عن أن إسرائيل تطلب أكثر بكثير مما تستحق، وبالتالي فالحل ولو عبر بعض التنازل يكون في صالحها.
وفي الختام، قد تتضح الصورة أكثر بالرجوع إلى تصريح شهير أدلى به رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل أرييل شارون عام 2001 عندما كان يرأس اجتماعا مصغرا للحكومة -حضره الوزير شمعون بيريز- يبحث طلبا أميركيا بأن يوقف الجيش إطلاق النار في الضفة الغربية المحتلة.
إعلانووفقا لوسائل إعلام، فقد طلب بيريز خلال النقاش عدم اتخاذ إجراء يستفز الحلفاء في واشنطن، لكن شارون رد عليه قائلا "لا تقلق يا عزيزي بشأن ضغط واشنطن فنحو اليهود نُسيطر على أميركا، والأميركيون يعرفون ذلك".
وزير النقل يعلن جهوزية مطار صنعاء لاستقبال الرحلات