رئيس وزراء ألبانيا السابق صالح بريشا رهن الإقامة الجبرية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
ذكرت وسائل إعلام في ألبانيا أن زعيم المعارضة اليمينية صالح بريشا، وضع قيد الإقامة الجبرية بعد مزاعم بالفساد خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء.
وفرضت محكمة ألبانية يوم السبت، إقامة جبرية على رئيس الوزراء السابق، الذي يقود الحزب الديمقراطي المعارض، ويجري التحقيق معه بتهمة الفساد.
وقبلت القاضية بالمحكمة الابتدائية الخاصة المعنية بالفساد والجريمة المنظمة، إيرينا جوكا، طلب المدعين "بوضع بريشا (79 عاما)، رهن الإقامة الجبرية بعد أن انتهك الإجراءات التقييدية السابقة المتمثلة في الحضور كل أسبوعين".
وقال محامي بريشا إن "المحكمة منعته أيضا من التواصل مع أشخاص آخرين غير أفراد عائلته الذين يعيشون معه، واعتبرت الأمر انتهاكا للقانون". فيما قد "يصبح حرمان بريشا من التواصل قضية سياسية أوسع لأنه زعيم حزب المعارضة الرئيسي".
وأضاف المحامي أنه "سيطعن على أمر المحكمة". وليس من الواضح كيف ستنفذ الشرطة أمر مراقبة بريشا في شقته بوسط مدينة تيرانا.
وفي تعليق نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال بريشا إنه "سيواصل العمل والكفاح في كل دقيقة وبكل الأشكال من أجل استعادة الديمقراطية".
وكتب: "أدعوكم تحت شعار اليوم وإلا فلا، في معركة اللاعودة إلى أن تكونوا أقوى وأشد تصميما وأكثر حماسا وشجاعة من أي وقت مضى".
هذا وصوّت البرلمان الأسبوع الماضي على تجريد بريشا من حصانته القانونية. وحاول المشرعون الموالون لبريشا تعطيل الجلسة وقاطعوا التصويت. فيما انتقد بريشا التحقيق معه واعتقاله ووصفهما "بالقمع السياسي الذي أمر به رئيس الوزراء إيدي راما، وحذر من احتجاجات قوية".
في أكتوبر، أجرى ممثلو الادعاء تحقيقا علنيا مع بريشا بزعم إساءة استغلال منصبه لمساعدة صهره، جاماربر مالتيزي، في خصخصة أراض عامة لتشييد 17 مبنى سكنيا. ولم يقم الادعاء بعد بتوجيه اتهامات رسمية في المحكمة، ولا يزال بريشا قيد التحقيق.
وقال ممثلو الادعاء إنه "في حالة إدانته، سيواجه بريشا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عاما".
وشغل بريشا منصب رئيس وزراء ألبانيا من 2005 إلى 2013، ومنصب الرئيس من 1992 إلى 1997، وأعيد انتخابه نائبا عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية 2021.
ومنعت حكومة الولايات المتحدة في مايو 2021 والمملكة المتحدة في يوليو 2022 بريشا وأفراد أسرته المقربين من دخول بلديهما بسبب تورطه المزعوم في الفساد.
إقرأ المزيدالمصدر: RT + "أ ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية قضاء
إقرأ أيضاً:
أعلن الانتصار.. رئيس وزراء باكستان: قواتنا أسكتت الجيش الهندي في ساعات
هنّأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، يوم السبت، شعبه بما وصفه بـ"الانتصار" على الهند، وذلك عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين حيّز التنفيذ، بوساطة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي خطاب متلفز وجّهه إلى الأمة، أكّد شريف أن هذا "الانتصار" لا يُحسب فقط للمؤسسة العسكرية، بل للشعب الباكستاني بأسره، مضيفًا أن "التاريخ سيسجل كيف تمكّنت القوات المسلحة والمقاتلات الباكستانية من إسكات الجيش الهندي في غضون ساعات".
وخصّ شريف بالشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدور الذي لعبه في التوسط بين الطرفين، مبدياً تقديره للجهود الدبلوماسية التي بذلتها واشنطن. كما عبّر عن امتنانه "للدول الصديقة التي ساندت جهود السلام"، مشيدًا بشكل خاص بالصين، التي قال إنها "وقفت دائمًا إلى جانب باكستان في أحلك الظروف".
وشدّد شريف في خطابه على ضرورة اغتنام هذه اللحظة لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الجارة الهند، داعيًا إلى "حوار جاد وشامل" لحل القضايا العالقة بين البلدين، وفي مقدّمتها ملف تقاسم موارد المياه، إضافة إلى أزمة إقليم كشمير، الذي يُعد بؤرة التوتر الرئيسية منذ عقود. وقال: "السلام المستدام لا يمكن أن يتحقق دون معالجة هذه الملفات بروح من التفاهم والواقعية".
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من التصعيد الحاد الذي اندلع عقب هجوم مسلح وقع في 22 أبريل داخل كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، أسفر عن مقتل 26 شخصًا، معظمهم من السياح القادمين من الهند.
وقد وجّهت نيودلهي أصابع الاتهام إلى إسلام آباد بالضلوع في الحادث، وهو ما نفته الأخيرة، مؤكدةً عدم علاقتها بأي جماعات ضالعة في الهجوم. وردًا على ذلك، أعلنت الهند بشكل أحادي إلغاء معاهدة مياه السند، التي تنظّم توزيع المياه بين الدولتين، في خطوة أثارت قلقًا إقليميًا ودوليًا.