إحالة مشروعي الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن إحالة مشروعي الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب، إرادة ملكية سامية صدرت بدعوة مجلس النوابفي دورة استثنائية الأحدأحالت الحكومة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 ومشروع قانون معدل .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إحالة مشروعي الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
إرادة ملكية سامية صدرت بدعوة مجلس النوابفي دورة استثنائية الأحد
أحالت الحكومة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 إلى مجلس النواب.
ً : الحكومة: أتمتة حزمة خدمات متعلقة بالتأشيرات والإقامات
وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارًا من غد الأحد، الموافق السادس عشر من شهر تموز سنة 2023، لمناقشة وإقرار مشروعات القوانين.
وسيدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية بجانب معدل قانون السير مشاريع قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، ومعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ، ومعدل لقانون الشركات لسنة 2022، وإلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، ومعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، وقانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدعو لفرض عقوبات مشددة على الجرائم الإلكترونية ضد النساء
أكد البرلمان العربي أهمية تكاتف الجهود البرلمانية للتصدي للعنف الرقمي ضد المرأة لاسيما في ظل حجم التحديات التي تواجه المرأة العربية، والمتفاقمة يومًا بعد يوم بسبب الحروب والصراعات المسلحة، خصوصًا الجرائم المتمادية بحق المرأة الفلسطينية من قوات الاحتلال البغيض، والظروف القاسية التي تعانيها المرأة اليمنية والسودانية جراء الأزمات القائمة، وما أفرزته هذه الأوضاع من ازدياد حالات اللجوء والنزوح والفقر.
جاء ذلك في كلمة البرلمان العربي التي ألقتها الدكتورة مي كيلة عضو البرلمان العربي خلال مشاركتها في الجلسة المعنية بالعنف الرقمي ضد المرأة وآليات التصدي له تحت عنوان "دور البرلمانيين في التصدي للعنف الرقمي"، التي نظمها ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، والمنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان.
وأشارت "كيلة" إلى أن البرلمان العربي يعطي أولوية كبيرة لدعم وتمكين المرأة العربية كونها ركن أصيل في دولة القانون، لافتة إلى الجهود والمبادرات البرلمانية العربية المشتركة التي عمل عليها البرلمان العربي، وتصب بشكل مباشر في مكافحة العنف الرقمي ضد المرأة وتوفير شبكة أمان وحماية تشريعية داعمة لها.
وأوضحت أنه كان على رأس هذه المبادرات إعداد القانون الاسترشادي لمكافحة الابتزاز الإلكتروني، والوثيقة العربية لحقوق المرأة التي عُرضت على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مارس 2017، ثم أطلقت في مؤتمر خاص تم عقده بدولة الإمارات بالتعاون بين البرلمان والمجلس الوطني الاتحادي في أكتوبر 2019.
وأضافت أنه تم إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف الأسري، ليشمل العنف المباشر أو المُرتكب عبر الوسائل الرقمية والإلكترونية، لمعالجة هذا النوع من العنف الذي ينعكس سلبًا على المرأة عند قيامها بدورها كأم وزوجة ومربية، وعلى مساهمتها الفاعلة في عملية التنمية بمختلف مجالاتها.
وقالت إن المبادرات شملت أيضا، الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية التي أطلقت في يناير 2024م، وتضمنت العديد من الأحكام الهامة لمكافحة العنف ضد المرأة، مع التشديد على فرض عقوبات مشددة على الجرائم الإلكترونية الواقعة ضد النساء، من خلال تطوير السياسات والقوانين ودعم التمكين الرقمي والتكنولوجي لها.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة