عضو بـ«الشيوخ»: الانتهاء من بناء مليون وحدة سكنية ينعكس على جودة حياة المواطن
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، انتهاء الدولة من بناء مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمحدودي الدخل، يؤكد وجود تحول إيجابي وواعد في المشهد العمراني المصري، وينعكس على جودة حياة المواطنين.
المبادرات الرئاسيةوأضاف أن حديث رئيس الوزراء عقب تسليمه عددا من عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية بمدينة أكتوبر الجديدة يعكس ما تحملته الدولة على كاهلها لتوفير مجتمع سكني متكامل الخدمات للمواطنين وليس وحدة سكنية فقط من خلال برنامج سكن لكل المصريين، تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وللحد من أزمة الإسكان التي كانت تؤرق الكثير، موضحا أنه يجرى جني ثمار هذا البرنامج بتوفير شبكات أمان اجتماعي لمنخفضي الدخل ودعم الشباب والمساواة بين الجنسين.
وثمن عضو مجلس الشيوخ تأكيد الحكومة عدم توقفه على الرغم من التحديات العالمية الراهنة، وحتى تحقيق الهدف الذي طالما أكدت عليه القيادة السياسية، وهو سعيها للوصول إلى أي مواطن يتقدم لوحدة سكنية حتى يمكنه الحصول عليها.
وأشار إلى أن ذلك المشروع العظيم قدم حلولا واقعية وميسرة للمعضلة الخاصة بإيجاد سكن ملائم بسعر مناسب وحضاري لكل أسرة، خاصة وأن برنامج سكن لكل المصريين يعد ضمن أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية والذي بدأ تنفيذه منذ عام 2014-2015، بالإضافة إلى جهود الدولة للقضاء على العشوائيات وتنفيذ وحدات لشريحة متوسطي الدخل والقادرين.
التنمية الشاملةوأشار إلى أن معدلات الإنجاز ببرنامج سكن لكل المصريين، خير دليل على الإرادة السياسية الجادة في استمرار ذلك المشروع، حيث إنه جاري تنفيذ 870 ألف وحدة، والانتهاء من 661 ألف وحدة، ويجرى حاليا تنفيذ 209 آلاف أخرى، كما أن مدينة أكتوبر الجديدة لها أهمية استراتيجية في إطار ما تستهدفه من تحقيق التنمية الشاملة عبر توفير الفرص والمقومات المحفزة، لتحقيق انطلاقة صناعية من خلال استقطاب العديد من المشروعات الصناعية في القطاعات الواعدة، وبما يشجع التماسك الاجتماعي للسكان، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ سكن لكل المصريين برامج الحماية الاجتماعية التنمية المستدامة سکن لکل المصریین وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تعديلات قانون الشيوخ تُجسد فلسفة التشريع الرشيد
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، مؤكدًا أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية على طريق تطوير الحياة النيابية في مصر وتعزيز المشاركة السياسية وفقًا لاعتبارات التوازن الديموغرافي والتمثيل العادل.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الأحد، أن موافقة مجلس النواب بأغلبية الحضور على التعديلات تعكس حالة التوافق البرلماني حول أهمية مشروع القانون، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعد تجسيدًا حقيقيًا لفلسفة التشريع الرشيد، الذي يستجيب للتطورات الواقعية في تركيبة المجتمع المصري، خاصة بعد الزيادة المطردة في عدد السكان وتحديثات جداول قيد الناخبين.
وأكد رئيس حزب ”المصريين“ أن مبدأ العدالة في التمثيل النيابي لا يُقاس فقط بالأرقام المجردة، بل بالقدرة على تحقيق التوازن المعقول بين عدد الناخبين وممثليهم، وهو ما راعاه المشروع بشكل دقيق، مع احترام الفوارق الجغرافية والخصوصيات السكانية بين المحافظات، ووفقًا للمعايير الدستورية التي تحكم توزيع المقاعد وضمان التعددية.
وأضاف عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن التعديلات أكدت على مبدأ هام، وهو أن جميع محافظات الجمهورية لها الحق في التمثيل داخل مجلس الشيوخ، بغض النظر عن حجمها السكاني، وهو ما يُعزز من تكافؤ الفرص في التعبير عن قضايا التنمية المحلية ويضمن إيصال صوت كافة المناطق، لا سيما المحافظات الحدودية والأقل كثافة.
وأثنى المستشار ”أبو العطا“ على الجهد التشريعي المبذول داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون عالج بعض الفجوات التي ظهرت بعد التطبيق العملي لقانون مجلس الشيوخ، واستجاب لملاحظات القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يعكس حيوية النظام السياسي المصري ومرونته في التجاوب مع متطلبات الإصلاح المؤسسي.
واختتم حسين أبو العطا مؤكدًا أن حزب ”المصريين“ الذي ينضوي تحت راية تحالف الأحزاب المصرية يعتبر هذه التعديلات خطوة استراتيجية نحو انتخابات أكثر توازنًا وعدالة، فضلًا أن التمثيل البرلماني لا يمكن أن يكون فعالًا إلا إذا انطلق من تشريعات واقعية تراعي التوزيع العادل للسلطة التشريعية بين المواطنين في مختلف ربوع الوطن، مشدّدًا على أن هذه التعديلات تكرّس لمفهوم الجمهورية الجديدة التي تقوم على العدالة والمشاركة والمسؤولية الوطنية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة